بريطانيا تحذّر من التجسس الصيني عبر الهواتف الجوالة... أو الثلاجة!

الرقائق الدقيقة المدمجة في الأجهزة بمثابة «حصان طروادة»

سلاح الرقائق الدقيقة المدمجة يقلق بريطانيا (رويترز)
سلاح الرقائق الدقيقة المدمجة يقلق بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا تحذّر من التجسس الصيني عبر الهواتف الجوالة... أو الثلاجة!

سلاح الرقائق الدقيقة المدمجة يقلق بريطانيا (رويترز)
سلاح الرقائق الدقيقة المدمجة يقلق بريطانيا (رويترز)

حذر وزراء بريطانيون من أن الصين لديها القدرة على التجسس على ملايين الأشخاص في بريطانيا من خلال «سلاح» الرقائق الدقيقة المدمجة في السيارات والأجهزة المنزلية وحتى المصابيح الكهربائية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف».
وتشكل التقنية، التي وصفتها الصحيفة بأنها «حصان طروادة»، تهديداً «واسع النطاق» للأمن القومي البريطاني، وفقاً لتقرير أرسله إلى الحكومة دبلوماسي سابق قدم المشورة إلى البرلمان بشأن بكين.
تجمع الوحدات البيانات، ثم تنقلها عبر شبكة «5 جي»، مما يتيح للصين فرصة مراقبة تحركات الأهداف الاستخباراتية، بما في ذلك الأشخاص والأسلحة والإمدادات، واستخدام الأجهزة في التجسس الصناعي. والملايين منهم قيد الاستخدام بالفعل في المملكة المتحدة، وفقاً للتقرير الذي نشرته، يوم الاثنين، شركة الاستشارات (OODA) ومقرها واشنطن.
وبحسب التقرير، فإن التهديد المحتمل للأمن القومي يفوق التهديد من المكونات الصينية الصنع في أبراج الهاتف المحمول، مما أدى إلى حظر حكومي على منتجات «هواوي» المستخدمة في البنية التحتية للهواتف المحمولة.

لم ننتبه بعد لهذا التهديد

وقال التقرير إن الوزراء فشلوا تماماً في إدراك التهديد الذي يشكله «الوجود المنتشر» للوحدات، المعروفة باسم إنترنت الأشياء، ويعد ذلك مصدر قلق ردده كبار أعضاء البرلمان. ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحظر إنترنت الأشياء الخلوي الصيني الصنع من البضائع المبيعة في بريطانيا قبل فوات الأوان.
وقال تشارلز بارتون كاتب التقرير: «لم ننتبه بعد إلى هذا التهديد. لقد اكتشفت الصين فرصة للسيطرة على هذه السوق، وإذا فعلت ذلك فيمكنها جمع قدر هائل من البيانات، بالإضافة إلى جعل الدول الأجنبية تعتمد عليها».
وقضى بارتون 22 عاماً من حياته المهنية في العمل في الصين وتايوان وهونغ كونغ، وقدم الاستشارات لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الصينية، فضلاً عن كونه المستشار الخاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم بشأن الصين، وفقاً للصحيفة.
وإنترنت الأشياء، وحدات صغيرة تستخدم في كل شيء من الثلاجات الذكية إلى أنظمة الأسلحة المتقدمة لمراقبة الاستخدام، ونقل البيانات مرة أخرى إلى المالك، وغالباً إلى الشركة المصنعة باستخدام «5 جي».
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر أن الأجهزة الأمنية قد فككت سيارات وزارية، وعثرت على جهاز واحد على الأقل مخبأ داخل مكون آخر. كانت هناك مخاوف من أن الصين لديها القدرة على مراقبة تحركات الجميع من رئيس الوزراء إلى أسفل باستخدام تلك الوحدات. التقرير حذّر أيضا من أن المشكلة تتجاوز السيارات الوزارية.
وتمتلك ثلاث شركات صينية (Quectel) و(Fibocom) و(China Mobile) بالفعل 54 في المائة من السوق العالمية في الأجهزة، و75 في المائة عن طريق الاتصال. مثل جميع الشركات الصينية، يجب عليها تسليم البيانات إلى الحكومة الصينية إذا طُلب منها ذلك، مما يعني أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه الوصول إلى الكثير من الأجهزة كما يحلو له، بحسب التقرير. ويشمل عملاء الشركات الصينية الثلاث شركات الحوسبة Dell وLenovo وHP وIntel وصانع السيارات Tesla وشركة مدفوعات البطاقات(Sumup).

إمكانات تجسس هائلة

ومن بين الأجهزة التي تحتوي على الوحدات: أجهزة الكومبيوتر المحمولة، ومكبرات صوت ذكية يتم التحكم فيها بالصوت، والساعات الذكية، وعدادات الطاقة الذكية، والثلاجات والمصابيح الكهربائية، والأجهزة الأخرى التي يمكن التحكم فيها من خلال التطبيق، وكاميرات الشرطة التي يرتديها الجسم، وكاميرات جرس الباب والكاميرات الأمنية، وآلات الدفع بالبطاقات المصرفية، والسيارات وحتى أحواض المياه الساخنة، وفقاً للتقرير.
وحذر التقرير من أن إمكانية التجسس هائلة. وإلى جانب الذكاء الصناعي والتعلم الآلي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، أشار التقرير إلى أنه يمكن للصين، على سبيل المثال، مراقبة تحركات مبيعات الأسلحة الأميركية من أجل معرفة ما إذا كانت تبيع أسلحة إلى تايوان. ويمكنها أيضاً تحديد هويات وعناوين ضباط الحماية الملكية والدبلوماسية، ثم مراقبة سياراتهم أثناء عمليات المسح الأمنية المسبقة لتحديد المكان الذي سيزورها الوزراء. يمكن للصين أيضاً مراقبة تحركات الأهداف عبر محطات الدفع بالبطاقات المصرفية، وحتى معرفة من كانوا يقابلون ومتى.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من إنترنت الأشياء الخلوي لتحديد مصادر الاستخبارات المحتملة، من خلال تحديد من يتعامل مع المعلومات الحساسة، ثم إيجاد طرق لرشوتهم أو ابتزازهم للتجسس لصالح الصين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».