أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات متفائلة للصين

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات متفائلة للصين

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
حفارات في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 1 في المائة، إلى 88.50 دولار للبرميل لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 88 سنتاً أو 1 في المائة إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني). كما ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط 76 سنتاً أو 0.93 في المائة إلى 82.40 دولار. وارتفع «برنت» الأسبوع الماضي 2.8 في المائة، في حين ارتفع الخام الأميركي 1.8 في المائة.
وكان التداول الآسيوي أبطأ بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا إن التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقال محللو السلع في مؤسسة «إيه إن زد» في مذكرة، وفق «رويترز»، إن البيانات تظهر انتعاشاً قوياً في السفر في الصين بعد تخفيف قيود «كوفيد-19»، مشيرين إلى قفزة 22 في المائة في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر، مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الجمعة، إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصاً في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.
وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة على التفاؤل بشأن الطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين. وقال محللو «إيه إن زد»، إن «الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي».
وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة «السبع» حداً أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتباراً من الخامس من فبراير (شباط)، وذلك بالإضافة إلى الحد الأقصى المفروض على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر (كانون الأول) والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.
ووافقت مجموعة «السبع» على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس (آذار)، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلاً، لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.


مقالات ذات صلة

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

قال مهندسان في ميناء الحريقة إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام، وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية أمام مبنى مكاتب شركة «سينوكيم» في بكين (رويترز)

«سينوكيم» الصينية للنفط تخطط للخروج من مشروع مشترك في أميركا مع «إكسون»

تخطط «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية لبيع حصتها البالغة 40 بالمائة في مشروع مشترك للنفط الصخري بالولايات المتحدة مع «إكسون موبيل».

«الشرق الأوسط» (نيويرك)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».