هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟

بعد قرار رئاسي بحصول النساء على 30 % من المناصب

إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
TT

هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟

إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)

بموجب قرار رئاسي، صدر قبل أيام، ستشغل النساء في دولة سيراليون 30 في المائة من المناصب في جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة في البلاد، في خطوة عدّها مراقبون «أساسية» باتجاه تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وأقرّ رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، قانوناً يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة، بتخصيص 30 في المائة من مناصبها للنساء. وقال الرئيس السيراليوني لوسائل الإعلام المحلية: «قانون المساواة وتمكين المرأة سيعمل بلا شك على تصحيح الاختلالات بين الجنسين، ولذلك يجب أن نحرص على إنجاحه».
وأضاف: «يجب ألا نعيق أو نرهب أو نقلل من شأن النساء اللواتي يرغبن في العمل في القطاع العام ومن يدعمهن»، لافتاً إلى أن «الأمر لن يكون سهلاً لأن هذا الفضاء شغله الرجال لفترة طويلة جداً، ويجب علينا مراقبة العمليات الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات».
وينطبق النص أيضاً على البرلمان؛ حيث يتعين أن تشغل النساء 30 في المائة من أصل 146 مقعداً. وحالياً، يضم البرلمان 18 امرأة، فضلاً عن 4 نساء ضمن الأعضاء الـ32 بحكومة بيو. وسيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون الجديد غرامة مالية عن كل مخالفة.
وترى فاطمة محمود، الباحثة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن القرار يعد «بداية جيدة نحو تمكين كامل للمرأة»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيراليون تعاني كغيرها من دول الغرب الأفريقي من تمييز ضد المرأة، رغم مساعي الحكومة هناك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في تدريب النساء لتولي أدوار قيادية جديدة والعمل في الزراعة وريادة الأعمال.
وسبق أن دعمت الأمم المتحدة تدريباً قبل عامين، هدف إلى الجمع بين رؤساء القبائل والقادة المحليين والأمهات الملكات في عدد من المشايخ لتمكين النساء من تنفيذ سياسة الحكومة الوطنية للأراضي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».