هل ألمانيا في طريقها لتصبح قوة عسكرية كبيرة؟

جندي ألماني خلال أحد التدريبات في 8 أغسطس 2018 (رويترز - أرشيفية)
جندي ألماني خلال أحد التدريبات في 8 أغسطس 2018 (رويترز - أرشيفية)
TT

هل ألمانيا في طريقها لتصبح قوة عسكرية كبيرة؟

جندي ألماني خلال أحد التدريبات في 8 أغسطس 2018 (رويترز - أرشيفية)
جندي ألماني خلال أحد التدريبات في 8 أغسطس 2018 (رويترز - أرشيفية)

على مدى عقد من الزمن، أكدت ألمانيا أنها تريد تحمل المزيد من المسؤولية في العالم. لكنَّ جهازها العسكري لا يسير في هذا الاتجاه. في باريس كما في داخل حلف شمال الأطلسي، تتم متابعة مماطلة برلين «لتحديث الجيش الألماني»... على أمل أن تصبح ألمانيا قوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

إمكانيات الجيش الألماني
تمتلك ألمانيا 184 ألف جندي نشط، فيُعَدُّ جيشها بالتالي أحد أكبر الجيوش في أوروبا من الناحية العددية، خلف فرنسا وجنودها البالغ عددهم 205 آلاف جندي، وأمام إيطاليا التي تمتلك جيشاً عدده 170 ألفاً، أو بولندا وجيشها الذي عدده 120 ألفاً. على الورق، يمتلك الجيش الألماني 284 دبابة قتالية من نوع «ليوبارد»، و674 مركبة قتالية للمشاة، و121 قطعة مدفعية من عيار 155 ملم، و8 فرقاطات، و226 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفيتر» (Eurofighter)، و«تورنادو» (Tornado). ومع ذلك، فإن عدداً من هذه الآليات ليس جاهزاً للخدمة، فخلال التدريبات الأخيرة للجيش الألماني، تعطلت 18 دبابة من طراز «بوما».

كما يفتقر هذا الجيش، ليكون جاهزاً، إلى «المعدات الشخصية مثل الخوذات وحقائب الظهر والسترات الواقية، وكذلك المعدات الصغيرة والكبيرة -من أجهزة الراديو والذخيرة إلى الدبابات»... يفتقر البوندسوير (الجيش الألماني) إلى كل شيء تقريباً، وذلك إرث لعقود من نقص الاستثمار، وفق التقرير.


دبابات ليوبارد الألمانية تقصف خلال تدريب عسكري بلاتفيا في 29 سبتمبر 2022 (رويترز)

بعد نهاية الحرب الباردة، خفّضت برلين إنفاقها الدفاعي بشكل أكبر لأن القضايا العسكرية لم تتمتع بأي مكانة سياسية في بلد أصابته الحرب (العالمية الثانية) بصدمة. لا يزال الجيش الألماني يعاني من القيود المفروضة على عملياته. كما أنه من غير الوارد (عند الألمان) القيام بمهام قتالية خارج ألمانيا، وقد اكتفى الجيش الألماني في مهماته الخارجية (ككوسوفو ومالي وغيرها من المهمات ضمن تحالفات كبيرة) بمهمات استطلاعية أو تدريبية أو تموينية.

ألمانيا والناتو
منذ 1 يناير (كانون الثاني)، تولت ألمانيا قيادة «قوة المهام المشتركة العالية الجاهزية (VJTF)»، داخل حلف الناتو، وهي أسرع قوة رد فعل داخل الحلف، وهي القوة التي يجب أن تكون قادرة على الانتشار في غضون أيام قليلة عند الضرورة. لذا فإن 11500 جندي ألماني هم الآن في حالة تأهب. ويدرك ضباط الجيش الألماني أن على جيشهم الذي تولى قيادة هذه القوات الخاصة للمرة الأولى، أن يتحمل المسؤوليات العسكرية، ولذا يطالبون بزيادة موارد الجيش وتعزيز قدراته.

من خلال التصويت على صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، وتخصيص 2 في المائة أخيراً من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، تكون برلين تطابق بين إرادتها السياسية (بتحديث الجيش)، ومواردها المالية (الضخمة). تسعى ألمانيا أيضاً لشراء نظام دفاع مضاد للصواريخ. ومع ذلك، لن يتم صرف الأموال إلا بشكل تدريجي للتعامل مع الحالات الأكثر إلحاحاً.


طائرة يوروفايتر المقاتلة الألمانية (شبكة دويتشه فيله)

العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
سيُخصص ثلث قيمة الصندوق الخاص البالغ 100 مليار يورو، لشراء طائرات أميركية من طراز «F35»، فهذا السلاح فقط «مؤهل» لحمل السلاح النووي الأميركي المتمركز في ألمانيا، وفق التقرير. وفي حين كانت «المشاركة» الألمانية في ردع الناتو من المحرّمات في ألمانيا، بدأ الرأي العام الألماني يتحوّل، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدأ القادة السياسيون يتفهمون ذلك.

للجيش الأميركي 5 قواعد عسكرية في ألمانيا، خمسة من أصل 7 قواعد في أوروبا. وتستضيف قاعدة «رامشتاين»، وهي القاعدة الرئيسية، القيادة الأميركية (للجيش الأميركي) في أوروبا وأفريقيا. ويتمركز 30 ألف جندي أميركي في ألمانيا. بالنسبة إلى برلين، هذا الوجود هو ضمان للأمن. كما أنه يؤثر على السياسة الألمانية من خلال مواءمة مصالح برلين مع الأولويات الأميركية.

المشاريع العسكرية الفرنسية - الألمانية
لفت التقرير إلى أن جميع مشاريع التعاون الدفاعي الألمانية الفرنسية واجهت صعوبات. لقد تعثر زورق الدوريات البحرية (MAWS)، وكذلك المروحية «Tiger Standard 3»، ولا تزال دبابة «MGCS»، وهي دبابة المستقبل التي ستحل مكان «Leclercs»، غارقة في المنافسات الصناعية.

وفيما يتعلق بطائرة «سكاف» (Scaf)، يتم تطوير هذه الطائرات المستقبلية بالتعاون مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لتحل محل طائرة «رافال»، في خطوة اتُّخذت نهاية العام الماضي، تضمن إدارة مشروع صناعة الطائرات الفرنسية والحفاظ على تقنيتها.

التردد بمنح السلاح الثقيل لأوكرانيا
تقدّم ألمانيا أسباباً لعدم تسليمها السلاح الثقيل لأوكرانيا خصوصاً دبابات «ليوبارد 2»، أبرزها أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع؛ كما أن ألمانيا ترفض السير بمفردها (بتسليم السلاح الثقيل) وتنتظر توافق الحلفاء.


خلال لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس بجنود ألمان بقوات الناتو بليتوانيا في 7 يونيو 2022 (رويترز)


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم بعد مقتل 25 بقصف روسي... زيلينسكي يطالب بدفاعات جوية أفضل

بعد مقتل 25 بقصف روسي... زيلينسكي يطالب بدفاعات جوية أفضل

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالحصول على مزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مواقع سكنية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء أمس (الجمعة) «الدفاع الجوي، قوة جوية حديثة - من دونها يستحيل الدفاع الجوي الفعال - مدفعية ومركبات مدرعة... كل ما هو ضروري لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي الخطوط الأمامية». وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الذي وقع بمدينة أومان، في الساعات الأولى من صباح أمس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، من بينهم أربعة أطفال.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم روسيا: ما تقوم به أوكرانيا يظهر الحاجة لمواصلة «العملية العسكرية الخاصة»

روسيا: ما تقوم به أوكرانيا يظهر الحاجة لمواصلة «العملية العسكرية الخاصة»

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم (الجمعة)، إن إجراءات أوكرانيا وتصريحاتها الأخيرة تظهر أن روسيا بحاجة إلى مواصلة، ما تسميه، «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تابعت الوزارة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة، وهي «استئصال النازية، ونزع السلاح، والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها الأمن الروسي». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب أمس، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كييف، مساعدة الحلف لأوكرانيا على تجاوز التحفظات بشأن إرسال أسلحة بعيدة المدى، وطيران حديث، ومدفعية ومدرعات إلى أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم وزير الدفاع الروسي يتفقد أنظمة صواريخ استراتيجية جديدة

وزير الدفاع الروسي يتفقد أنظمة صواريخ استراتيجية جديدة

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الوزير سيرغي شويغو تفقَّد أنظمة صواريخ استراتيجية، من طراز «يارس» وُضعت حديثاً في منشأة بمنطقة كالوجا، إلى الجنوب من موسكو. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قالت الوزارة، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن 8 قاذفات قنابل بعيدة المدى حلّقت فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك وبحر اليابان، بينما تُجري البحرية الروسية تدريبات في المحيط الهادي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم «إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

«إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، اليوم (الثلاثاء)، توقيف أكثر من 14 ألف شخص وضبط ثمانية آلاف سلاح ناري خلال عملية أمنية واسعة جرت في أميركا الوسطى واللاتينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وإضافة إلى الأسلحة النارية، تمّ خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5.7 مليار دولار و370 طنا من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا. وقالت «إنتربول» في بيان، إنّ العملية التي أطلق عليها «تريغر تسعة» هي «الكبرى التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية». وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك في بيان «حقيق

«الشرق الأوسط» (ليون)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».