اتفاقيات تتخطى 10 مليارات ريال بمنتدى مستقبل العقار في الرياض

بمشارك أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
TT

اتفاقيات تتخطى 10 مليارات ريال بمنتدى مستقبل العقار في الرياض

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أثناء تدشينه النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار (واس)

شهدت النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار في الرياض، الذي انطلق اليوم (الاثنين) في العاصمة الرياض، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الاثنين)، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال، محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير الحقيل، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكرياً علمياً واستراتيجياً ومـنـصـة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبيّن، أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي بالتزامن مع البدء في سريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعدّ من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً، ومحفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.

وأفاد، بأن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً بأن العام الماضي (2022) شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار، وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
وتناول وزير الشؤون البلدية، النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار، مشيراً إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.

وأبان، أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية، من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيداً بأن المنتدى دعا أكثر من 150 مُـتحدثاً، يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريون وممثلون لهيئات وشركات ومؤسسات عقارية عدة، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرض لعدد 60 جناحاً مشاركاً.
يذكر، أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محلياً وعالمياً، وتتضمن أعماله عدداً من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.



وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».