تدهور حاسة الشم قد يشير إلى تراجع الحالة الصحية العامة

حاسة الشم يمكن أن تكون مؤشراً مفيداً لمستويات الصحة العامة لدى كبار السن (أ.ف.ب)
حاسة الشم يمكن أن تكون مؤشراً مفيداً لمستويات الصحة العامة لدى كبار السن (أ.ف.ب)
TT

تدهور حاسة الشم قد يشير إلى تراجع الحالة الصحية العامة

حاسة الشم يمكن أن تكون مؤشراً مفيداً لمستويات الصحة العامة لدى كبار السن (أ.ف.ب)
حاسة الشم يمكن أن تكون مؤشراً مفيداً لمستويات الصحة العامة لدى كبار السن (أ.ف.ب)

حذّرت دراسة جديدة من أن تدهور حاسة الشم قد يكون علامة على تراجع الحالة الصحية العامة للشخص.
ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أُجريت الدراسة بواسطة باحثين في جامعة «جونز هوبكنز» بالولايات المتحدة، وشملت أكثر من 1000 من كبار السن تم فحص قدراتهم الشمية وتقييم حالتهم الصحية والبحث في المشكلات التي يعانون منها.
ووجد الفريق أن أولئك الذين كانوا أكثر ضعفاً بشكل عام ولديهم تراجع شديد في معايير الصحة البدنية العامة لديهم أيضاً تدهور ملحوظ في حاسة الشم.
وكتب الباحثون في دراستهم، التي نُشرت في مجلة «علم الشيخوخة»: «تشير النتائج إلى أن حاسة الشم يمكن أن تكون مؤشراً مفيداً لمستويات الصحة العامة لدى كبار السن، ونحن ندعو إلى تضمين اختبار حاسة الشم في الفحوصات الصحية الروتينية للأشخاص، لأن ذلك قد يسهم في التنبؤ بمدى تدهور صحة أولئك الأشخاص في مرحلة الشيخوخة».

من جهته، قال الدكتور نيكولاس روان، الأستاذ المساعد في جراحة الرأس والرقبة من جامعة «جونز هوبكنز»، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «غالباً ما تشمل الفحوصات الروتينية اختبارات لتقييم الرؤية والسمع، ومن السهل أيضاً إجراء اختبار شم بسيط يستغرق دقائق فقط، والذي يمكن استخدامه كأداة قيمة لتقييم مخاطر الضعف أو تدهور الصحة في الشيخوخة».
وأضاف: «على سبيل المثال، إذا فشل شخص ما في اختبار الشم، فربما يحتاج هذا المريض إلى تحسين تغذيته أو الخضوع لفحص عصبي أو طبي أكثر دقة».
وسبق أن ذكرت دراسة سابقة أن انخفاض قدرة الفرد على الشم هي علامة مبكرة شائعة على التدهور المعرفي.
ومع ذلك، تشير النتائج الجديدة إلى أن تدهور حاسة الشم لا يؤثر فقط على الدماغ بل على الحالة الصحية للجسم كله.



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».