موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* رئيس وزراء اليابان يدافع عن تشريعات أمنية بعد تراجع شعبيته
* طوكيو - «رويترز»: دافع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن مشاريع قوانين أمنية مثيرة للجدل، أثارت احتجاجات من الناخبين الذين يخشون أن تنتهك دستور البلاد السلمي، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي تراجع التأييد الشعبي لحكومته. وستتيح مشاريع القوانين الأمنية لليابان أن تمارس حق الدفاع الجماعي عن النفس أو الدفاع عن دولة صديقة تتعرض للهجوم. وأقر مجلس النواب القوانين وستجري مناقشتها في مجلس المستشارين.
وقال آبي: «ارتبط القانون بتصورات معينة ويصفه بعض الناس بأنه قانون الحرب ويتحدثون عن التجنيد. هذا أمر خاطئ»، مؤكدًا أن التشريع سيقلص خطر الحرب ولن يزيده.
وعندما سئل إن كان سعي الصين لتوسيع نفوذها العسكري له صلة بمشاريع القوانين، فأجاب أن الأجواء الأمنية تتدهور. لكنه رفض ذكر الصين بالاسم. وتراجع الدعم لحكومة آبي عشر نقاط ليصل إلى 37.7 في المائة، في استطلاع أجرته وكالة «كيودو» للأنباء ونشرت نتائجه، أول من أمس، بعد أن دفع تكتله الحاكم مشروع القانون في تحول كبير بسياسة الدفاع اليابانية بعد الحرب.

* محكمة ألمانية ترفض تنحي الدفاع في قضية للنازيين الجدد
* ميونيخ (ألمانيا) - «د.ب.أ»: رفضت محكمة ميونيخ الألمانية، أمس، طلب المحامين الثلاثة الموكلين بالدفاع عن المتهمة الرئيسية في قضية للنازيين الجدد بألمانيا، بياته تسشابه، بالتنحي عن استكمال المرافعات في القضية. ويتعين على المحامين الثلاثة بذلك، وهم: فولفجانج هير، وفولفجانج شتال، وأنيا شتروم، مواصلة الدفاع عن تسشابه.
وقد اتخذت المحكمة قرارها برفض تنحي المحامين عقب جلسة استمرت عدة ساعات.
ويشار إلى أن المحامين الثلاثة تقدموا بصورة مفاجئة، أمس، بهذا الطلب للمحكمة. وقال فولفجانج هير إنه «فكر بإمعان» في هذه الخطوة التي سيترتب عليها إعادة بدء المحاكمة.
يشار إلى أن الادعاء العام ومحامين آخرين اعترضوا على تنحي المحامين المكلفين بالدفاع في هذه القضية.
وبدأت القضية التي تدور حول خلية النازيين الجدد السرية «إن إس يو» في 6 مايو (أيار) عام 2013، لتستمر بذلك لمدة تزيد على عامين. ويتهم الادعاء العام الخلية، ومن بينهم تسشابه، بقتل عشرة أشخاص لدوافع معادية للأجانب.

* مصدر: دعاية المتطرفين ربما ألهمت المتهم في حادثمقتل خمسة من مشاة البحرية الأميركية
* واشنطن - «رويترز»: قال مصدر مقرب من التحقيقات إن «الدعاية التي يستخدمها المتطرفون على الإنترنت ربما ألهمت محمد يوسف عبد العزيز الذي يزعم أنه قتل خمسة من مشاة البحرية الأميركية في ولاية تينيسي الخميس الماضي قبل أن يقتل هو نفسه في تبادل لإطلاق النار».
لكن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إنه «لم يتضح وجود ارتباط مباشر بين عبد العزيز، وعمره 24 عامًا، ومجموعات بعينها كتنظيم داعش. وتحقق السلطات الأميركية في الحادث باعتباره عملاً إرهابيًا».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».