بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية... وماكرون ينتظر «توضيحات»

تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
TT

بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية... وماكرون ينتظر «توضيحات»

تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، وفقاً لما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو، أمس الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينتظر «توضيحات» من بوركينا فاسو بشأن هذا الطلب.
وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء، «تُعلّق واغادوغو وتضع حداً كاملاً لاتفاق» 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 «المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية» في بوركينا فاسو. وجاء في الرسالة أيضاً أن الاتفاق ينصّ على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».
واعتبر ماكرون أن هذه الرسالة تخلق «ارتباكاً كبيراً»، مشيراً إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري «من التعبير». وأوضح، خلال مؤتمر صحافي فرنسي ألماني في باريس، «أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيراً (...) ننتظر توضيحات من تراوري». وأكّد مصدر قريب من حكومة بوركينا فاسو، السبت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن السلطات طلبت «مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن».
وتأتي الأنباء في سياق توتر متزايد بين البلديْن منذ أشهر عدة، في حين تحاول موسكو فرض نفوذها عبر مرتزقة فاغنر في بلد هشّ بسبب الهجمات. والثلاثاء، قال الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية سبتمبر (أيلول) كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام طلّاب إن «النضال من أجل السيادة قد بدأ».
وتواجه فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة، احتجاجات على وجودها في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة. ونظّمت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».