يعالون يتهم تركيا بالتغطية على «نشاطات إرهابية» ضد إسرائيل

تل أبيب تركز على «أسرى شاليط» في الخارج.. والحركة تنفي إدارة عملياتها من أي دولة

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، مجددا، القيادي في حماس صالح العاروري الذي يعيش في أنقرة، المسؤولية عن الخلايا العسكرية للحركة التي اعتقلت في الضفة الغربية وتقف خلف عدد من العمليات بينها قتل إسرائيليين، متهما تركيا في الوقت نفسه بالسماح «بانطلاق نشاطات إرهابية» من أراضيها. وقال يعالون: «إنها تسمح بانطلاق نشاطات إرهابية من أراضيها ضد إسرائيل رغم كونها دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي».
وأضاف في بيان أصدره عقب الكشف عن اعتقال خلية لحماس تقف وراء قتل المستوطن الإسرائيلي ملاخي روزنفيلد، نهاية الشهر الماضي، إن «القيادي الحمساوي صالح العاروري ينشط في تركيا، ويخطط لارتكاب اعتداءات خطيرة في إسرائيل، بواسطة نشطاء يعملون بإيحاء منه في الضفة الغربية ودول مجاورة».
وكان يعالون يلمح إلى مسؤولين في حماس، قال الشاباك (الأمن العام) الإسرائيلي إنهم أسرى محررون وأحدهم يعيش في الأردن، ويقفون خلف الخلية الأخيرة التي اكتشفت.
وكان الشاباك نشر الأحد الماضي عن اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية مسؤولة عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين بما في ذلك عملية قتل مستوطن وجرح ثلاثة آخرين الشهر الماضي، عند تقاطع «شفوت راحيل» جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الشاباك إن المسؤول عن الخلية هو أحد نشطاء حماس من محرري صفقة «شاليط»، ويدعى أحمد نجار (يعيش في الأردن)، وقد اعترف عليه شقيقه أمجد الذي يسكن في قرية سلواد في رام الله وقال لمحققيه إنه تلقى التعليمات من شقيقه وزود الخلية بالسلاح اللازم.
وبحسب الشاباك فإن بعض أعضاء الخلية معتقلون الآن لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية، ومن بينهم معاذ حامد. وتطرق الإعلام الإسرائيلي إلى أسماء أحمد شبراوي وعبد الله إسحق وفواز حامد وجمال يونس.
ونفت حماس فورا أنها تخطط لتنفيذ عمليات في الضفة من الخارج. وقالت في بيان أصدرته أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «عمليات كتائب القسام التي تستهدف الإسرائيليين والمستوطنين في الضفة تدار من داخلها».
واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة «التأثير على علاقات حماس الخارجية، من خلال اتهام الأسرى المحررين المُبعدين إلى الخارج بالمسؤولية عن أعمال المقاومة في الضفة». وأضافت: «كما أنها محاولة لتبرير عجز أجهزة العدو الأمنية عن وقف تصاعد العمليات واتساعها في كل أنحاء الضفة، رغم القمع والملاحقة المتواصلين والتنسيق الأمني على أعلى المستويات مع السلطة الفلسطينية».
وقالت حماس إنها تحترم الدول التي يوجد فيها عناصرها، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، ولا تحاول التسبب بأي مشكلات لها. كما شدد القيادي في حماس أسامة بدران على أن اتهام محرري صفقة «وفاء الأحراء» (شاليط) بالوقوف خلف العمليات في الضفة، سواء الموجودين في الضفة أو الخارج أو في غزة، إنما تغطية على الفشل الإسرائيلي «في وقف تصاعد عمليات المقاومة واتساعها بكل أنحاء الضفة الغربية».
وأضاف بدران، وهو أحد المحررين في الصفقة ويعيش في قطر: «إن عمليات القسام في الضفة تدار وتخطط وتنفذ بأيدي رجال كتائب القسام في الضفة، ونحن نفتخر وندعم ونبارك هذه العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، ونرى فيها حقًا طبيعيًا مشروعًا».
وحذر الناطق باسم حماس من السياسة التي بات الاحتلال يتبعها «والتي ترمي إلى خلط الأوراق، وتسعى للتأثير على علاقات حماس الخارجية».
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها إسرائيل أسرى محررين بالوقوف خلف عمليات في الضفة الغربية. وتوجه أهالي الإسرائيليين القتلى يوم الأحد إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بمسؤوليته عن هذه العمليات لأنه أطلق سراح أسرى تسببوا في قتل أبنائهم. وتعتقل إسرائيل الآن 54 أسيرا محررا من أسرى صفقة «شاليط» التي أبرمت بين حماس وإسرائيل في 2011، وترفض حماس أي حديث عن تبادل جديد لأسرى أو جثث لديها، قبل إعادة إطلاق سراح معتقلي صفقة شاليط.
وقال إسماعيل هنية القيادي في حماس، الجمعة الماضي: «لا مفاوضات ولا معلومات قبل إعادة إطلاق سراح الأسرى المحررين». وترفض إسرائيل ذلك، وتقول إنهم عادوا إلى نشاطهم، وتتهم بعضهم بالتخطيط والمشاركة المباشرة في عمليات قتل إسرائيليين.
وقدم عضو الكنيست عن حزب «البيت اليهودي»، نيسان سلومنسكي، اقتراح قانون جديد، ينص على فرض عقوبة سجن مزدوجة للأسرى المحررين في صفقة شاليط والمتورطين في ارتكاب عمليات.
وينص اقتراح القانون على أن يعاقب كل أسير تحرر في الصفقة وعاد إلى العمل ضد إسرائيل بالسجن ضعف مدة حكمه الأصلي، إضافة إلى منع إدراجه على قائمة أي مفرج عنهم في أي صفقة مستقبلية.
وقال سلومنك: «القانون يهدف إلى ردع السجناء، وضمان عدم عودتهم إلى ممارسة أي اعتداءات وأعمال تخريبية».