غضب يمني إثر وفاة معتقلَين تحت التعذيب في سجون الميليشيات

اتهامات للانقلابيين بقتل 300 مدني بالطريقة نفسها خلال 8 سنوات

مهجّرون من صعدة اليمنية ينددون في مأرب بأوامر الإعدام الحوثية (سبأ)
مهجّرون من صعدة اليمنية ينددون في مأرب بأوامر الإعدام الحوثية (سبأ)
TT

غضب يمني إثر وفاة معتقلَين تحت التعذيب في سجون الميليشيات

مهجّرون من صعدة اليمنية ينددون في مأرب بأوامر الإعدام الحوثية (سبأ)
مهجّرون من صعدة اليمنية ينددون في مأرب بأوامر الإعدام الحوثية (سبأ)

واجهت وفاة يمنيين اثنين تحت التعذيب في السجون الحوثية غضباً حقوقياً واسعاً، وسط اتهامات للميليشيات بأنها قتلت 300 مدني من المختطفين لديها بالطريقة نفسها خلال 8 سنوات.
وحسب ما ذكرته تقارير حقوقية يمنية، توفي معتقل مدني وآخر عسكري من أبناء محافظة البيضاء، جراء التعذيب الشديد في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء طوال فترة احتجازهما.
وأوضحت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل المدني الرصاص منصر بن حسين بن شيخ الرصاص (40 عاما) يؤكد وفاته تحت التعذيب الشديد في سجون الميليشيات الحوثية بعد 7 أشهر من اختطافه من منزله في مديرية مسورة.
وذكر البيان، أن أسرة المعتقل الرصاص كانت قد تلقت وعودا من الميليشيات الحوثية بالإفراج عن نجلها يوم الخميس الماضي، وعند ذهابها إلى السجن لتسلمه تفاجأت بإبلاغ الميليشيات لها بأن نجلها قد توفي في السجن، وأن عليها تسلم جثمانه، وهو الأمر الذي رفضته الأسرة، واتهمت الميليشيات بتصفية المعتقل.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أنها تلقت بلاغاً مماثلاً من أسرة الجندي في الجيش الوطني هادي حسين سالم الصوعي، (26 عاماً) من أبناء مديرية النعمان، أكد وفاته لدى الميليشيات الحوثية تحت التعذيب بعد عام ونصف العام من أسره.
وطبقاً للبيان الحقوقي، فإن طرق وأساليب التعذيب الوحشية التي تتبعها الميليشيات الحوثية في سجونها تنتهي عادة بوفاة ضحاياها المعذبين، حيث كان آخرهم المعتقل المدني الرصاص والجندي الأسير الصوعي.
وقالت المنظمة إن القانون الدولي الجنائي، واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ محكمة نورنبرغ وميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية، واتفاقية مناهضة التعذيب، تصنف جريمة اختطاف مدني وتعذيبه حتى الموت، وجريمة تعذيب جندي أسير ثم تصفيته بأنها من جرائم الحرب.
وكانت منظمة «مساواة» قد أفادت في تقرير سابق لها في يوليو (تموز) 2022 بأنها وثقت مقتل نحو 300 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مخاوف الحقوقيين اليمنيين من تنفيذ الميليشيات أوامرها بالإعدام ضد كثير من المختطفين في السجون، بمن فيهم أفراد الدفعة الأخيرة الذين ينتمون إلى محافظة صعدة.
وعلى خلفية هذه المخاوف نظم أبناء صعدة الموجودون في مدينة مأرب والمهجرون قسراً وقفة احتجاجية نددوا خلالها بأوامر الإعدام الحوثية الأخيرة، ووصفوها بأنها «تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات وأعمال القمع الوحشية والإرهابية والتنكيل التي تمارسها الجماعة بحق أبناء صعدة المعارضين لمشروعها العنصري والطائفي المقيت، وفكرها وأعمالها الإرهابية».
وأصدر المحتجون بياناً عبروا فيه «عن استنكارهم ورفضهم الشديدين لهذه القرارات، والأعمال الإجرامية كافة التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف إرهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم، ومصادرة حقوقهم في الحياة بكرامة».
وأكد المحتجون وقوفهم إلى جانب ضحايا الانتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة، التي قالوا إنها «تزداد باستمرار خصوصاً في الفترة الأخيرة التي كان آخرها تعذيب المواطن إبراهيم هشول الثماني حتى الموت، وإصدار محاكمها أوامر إعدام وسجن بحق 32 مواطناً من أبناء المحافظة بشكل غير قانوني».
ودعا بيان المحتجين «المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم، والتدخل العاجل بالضغط على جماعة الحوثي الإرهابية بسرعة الإفراج عن المختطفين، وإدانة تلك الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود عملية السلام في اليمن، وتضع الجهود الأممية الرامية لصناعة السلام في مهب الريح»؛ وفق ما جاء في البيان.
يشار إلى أن تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق السكان في مناطق سيطرة الانقلاب يأتي في ظل استمرار الميليشيات في رفض المساعي الرامية إلى تجديد الهدنة وتوسيعها، والتمهيد لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وحسب الإعلام الرسمي، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس قاسم الزبيدي في مقر إقامته بالرياض، الأحد، سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر دير هوف، وناقش مع الأخير مستجدات الأوضاع والتطورات في الساحة اليمنية في ظل الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي؛ لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة عموما.
كما ناقش اللقاء - وفق وكالة «سبأ» - «الأوضاع الاقتصادية، والاعتداءات الحوثية على المنشآت الاقتصادية، وفي مقدمها استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وما سببته تلك الاعتداءات الإرهابية من كارثة إنسانية أدت إلى توقف صرف مرتبات الموظفين، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.