غضب يمني إثر وفاة معتقلَين تحت التعذيب في سجون الميليشيات

اتهامات للانقلابيين بقتل 300 مدني بالطريقة نفسها خلال 8 سنوات

مهجّرون من صعدة اليمنية ينددون في مأرب بأوامر الإعدام الحوثية (سبأ)

واجهت وفاة يمنيين اثنين تحت التعذيب في السجون الحوثية غضباً حقوقياً واسعاً، وسط اتهامات للميليشيات بأنها قتلت 300 مدني من المختطفين لديها بالطريقة نفسها خلال 8 سنوات.
وحسب ما ذكرته تقارير حقوقية يمنية، توفي معتقل مدني وآخر عسكري من أبناء محافظة البيضاء، جراء التعذيب الشديد في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء طوال فترة احتجازهما.
وأوضحت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل المدني الرصاص منصر بن حسين بن شيخ الرصاص (40 عاما) يؤكد وفاته تحت التعذيب الشديد في سجون الميليشيات الحوثية بعد 7 أشهر من اختطافه من منزله في مديرية مسورة.
وذكر البيان، أن أسرة المعتقل الرصاص كانت قد تلقت وعودا من الميليشيات الحوثية بالإفراج عن نجلها يوم الخميس الماضي، وعند ذهابها إلى السجن لتسلمه تفاجأت بإبلاغ الميليشيات لها بأن نجلها قد توفي في السجن، وأن عليها تسلم جثمانه، وهو الأمر الذي رفضته الأسرة، واتهمت الميليشيات بتصفية المعتقل.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أنها تلقت بلاغاً مماثلاً من أسرة الجندي في الجيش الوطني هادي حسين سالم الصوعي، (26 عاماً) من أبناء مديرية النعمان، أكد وفاته لدى الميليشيات الحوثية تحت التعذيب بعد عام ونصف العام من أسره.
وطبقاً للبيان الحقوقي، فإن طرق وأساليب التعذيب الوحشية التي تتبعها الميليشيات الحوثية في سجونها تنتهي عادة بوفاة ضحاياها المعذبين، حيث كان آخرهم المعتقل المدني الرصاص والجندي الأسير الصوعي.
وقالت المنظمة إن القانون الدولي الجنائي، واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ محكمة نورنبرغ وميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية، واتفاقية مناهضة التعذيب، تصنف جريمة اختطاف مدني وتعذيبه حتى الموت، وجريمة تعذيب جندي أسير ثم تصفيته بأنها من جرائم الحرب.
وكانت منظمة «مساواة» قد أفادت في تقرير سابق لها في يوليو (تموز) 2022 بأنها وثقت مقتل نحو 300 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه مخاوف الحقوقيين اليمنيين من تنفيذ الميليشيات أوامرها بالإعدام ضد كثير من المختطفين في السجون، بمن فيهم أفراد الدفعة الأخيرة الذين ينتمون إلى محافظة صعدة.
وعلى خلفية هذه المخاوف نظم أبناء صعدة الموجودون في مدينة مأرب والمهجرون قسراً وقفة احتجاجية نددوا خلالها بأوامر الإعدام الحوثية الأخيرة، ووصفوها بأنها «تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات وأعمال القمع الوحشية والإرهابية والتنكيل التي تمارسها الجماعة بحق أبناء صعدة المعارضين لمشروعها العنصري والطائفي المقيت، وفكرها وأعمالها الإرهابية».
وأصدر المحتجون بياناً عبروا فيه «عن استنكارهم ورفضهم الشديدين لهذه القرارات، والأعمال الإجرامية كافة التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف إرهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم، ومصادرة حقوقهم في الحياة بكرامة».
وأكد المحتجون وقوفهم إلى جانب ضحايا الانتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة، التي قالوا إنها «تزداد باستمرار خصوصاً في الفترة الأخيرة التي كان آخرها تعذيب المواطن إبراهيم هشول الثماني حتى الموت، وإصدار محاكمها أوامر إعدام وسجن بحق 32 مواطناً من أبناء المحافظة بشكل غير قانوني».
ودعا بيان المحتجين «المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم، والتدخل العاجل بالضغط على جماعة الحوثي الإرهابية بسرعة الإفراج عن المختطفين، وإدانة تلك الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود عملية السلام في اليمن، وتضع الجهود الأممية الرامية لصناعة السلام في مهب الريح»؛ وفق ما جاء في البيان.
يشار إلى أن تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق السكان في مناطق سيطرة الانقلاب يأتي في ظل استمرار الميليشيات في رفض المساعي الرامية إلى تجديد الهدنة وتوسيعها، والتمهيد لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وحسب الإعلام الرسمي، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس قاسم الزبيدي في مقر إقامته بالرياض، الأحد، سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر دير هوف، وناقش مع الأخير مستجدات الأوضاع والتطورات في الساحة اليمنية في ظل الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي؛ لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة عموما.
كما ناقش اللقاء - وفق وكالة «سبأ» - «الأوضاع الاقتصادية، والاعتداءات الحوثية على المنشآت الاقتصادية، وفي مقدمها استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وما سببته تلك الاعتداءات الإرهابية من كارثة إنسانية أدت إلى توقف صرف مرتبات الموظفين، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية».