تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

سكان المدينة يعانون من انعدام مياه الشرب والغاز المنزلي وقطع الكهرباء وانتشار الأوبئة

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
TT

تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)

يُعاني سكان الحديدة العديد من الأزمات التي لا يمكن حصرها بالنسبة للمواطن التهامي البسيط، من انقطاع الكهرباء والمياه والغاز المنزلي وغير ذلك من الخدمات الحيوية. فلم تقتصر معاناة سكان الحديدة فقط على انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي على وجه الخصوص والكهرباء، بل وصل الأمر إلى انعدام المياه في المدينة ككل، وبعض المناطق التي تفاقمت معاناتها، حيث انقطع شريان الحياة عنها منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب عدم ضخ المياه إلى بعض الأحياء.
وعند سؤال «الشرق الأوسط» عن الأسباب التي أدت إلى انعدام المياه، قال أحد العاملين في مؤسسة المياه إن «سبب عدم ضخ المياه كما كانت في السابق هو انعدام مادة الديزل، فمنذ دخول المسلحين الحوثيين إلى مدينة الحديدة والسيطرة عليها سيطروا على المشتقات النفطية، وعندما نطالبهم بأننا نريد حصة المؤسسة يتحججون بعدم توافر مادة الديزل، غير أنهم يقومون ببيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف يصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها في السابق، وهو ما تسبب في انعدام المياه وعدم وصولها إلى المواطن».
ويؤكد علي عمر، أحد المواطنين من حي السلخانة بالحديدة «أصبحنا نعاني نقصا في كل شيء مع انتشار الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا بسبب انتشار القمامة في جميع أنحاء المدينة، ولم نر سيارات البلدية تأتي لتنظفها بسبب عدم وجود البترول أو الديزل، وليس هذا فحسب حتى إنه في منطقتنا لا نحصل على الماء منذ أشهر، ومن ضمن الأحياء أيضا حي صدام وحي الزهرة، وأصبحنا نستخدم الأساليب القديمة لنقل الماء من الآبار بواسطة الحمير، ولمسافة تصل من كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات بعيدا عن الحي الذي نسكنه».
ويضيف عمر: «هناك أيضا من استحدث آبارا للمياه لكنها بعيدة عن المدينة، وأصبح أطفالنا ونساؤنا ينقلون المياه بغالونات سعة الـ20 لترا، وهذه المعاناة لا نستطيع تحملها، بالإضافة إلى انعدام الغاز المنزلي، وأصبحنا نستخدم الحطب الذي أيضا أصبح سعره مرتفعا».
ولا تزال مدينة الحديدة تشهد أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب توقف ضخ المياه إلى المنازل في أحياء المدينة ومنها السلخانة وصدام والزهرة والحوك والصباليا وشارع المعدل وجمال وحي غليل والربصا والمطار والصادقي. في حين يقول عدد من المواطنين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انقطاع المياه في عدد من الأحياء السكنية في المدينة تفاقم كثيرا، بل إن معاناة السكان زادت، وأصبحوا يواجهون الأوبئة والأمراض بسبب انقطاع المياه، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء وبسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف».
ويؤكد المواطنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تجاهلا واضحا من قبل المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الموالي لجماعة الحوثي المسلحة العميد حسن أحمد الهيج، مع أن المحافظة تعتبر من المحافظات الاستراتيجية لليمن واليمنيين لوجود ميناء الحديدة فيها، وهو ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتصل منه المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات، لكن المدينة محرومة من حقوقها في كل شيء بما فيها المساعدات أيضا». ويضيفون: «مدينة الحديدة واحدة من أشد المحافظات فقرا، وفيها تدهور للحالة الصحية بسبب الوباء المنتشر كالملاريا والضنك وسوء التغذية لدى الأطفال على مستوى بقية المدن والمحافظات اليمنية، ومع هذا نرى أن هذه المحافظة أصبحت محطة عبور للمساعدات الغذائية والدواء».
ومع اشتداد معاناة المواطن في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي اشتدت مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين يتجرعون حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية من انقطاع المياه وطفح المجاري وانتشار القمامة في جميع شوارعها، ويحلم المواطن البسيط بأن يحصل على جزء من حقوقه التي حرم منها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى المحافظة في ظل تهميشهم وغياب الأمن والأمان وانتشار المسلحين في كل شوارع وأحياء المحافظة. ويقول بعض المواطنين إن المسلحين الحوثيين أصبحوا يستفزونهم بكثرة مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة.. «فبعدما كانوا يستحدثون نقاطا أمنية في مداخل الأحياء السكنية زادوا من نقاطهم الأمنية أيضا في الشوارع الرئيسية ومنها شارع صنعاء الرئيسي في مدينة الحديدة، ويقومون بإيقاف السيارات ويزعمون تفتيشها؛ الأمر الذي يستفزنا كثيرا خصوصا أن الوضع لا يتحمل أي مضايقات أخرى بعدما ضايقونا في أعمالنا ومنازلنا، والآن يوقفوننا وسط الحر الشديد تحت حجة التفتيش».
وطالب علي عمر بخروج المسلحين الحوثيين من تهامة وقيام السلطات المحلية ممثلة بمسؤولي المحافظة بتوفير أساسيات الحياة التي سلبت من المسلحين الحوثيين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الوحيد أن ترجع الميليشيات الشيعية الحوثية لأوكارها في كهوف صعدة وتمارس نشاطها هناك وتدع تهامة لشأنها. وهذا المطلب لا يقتصر على فئة معينة وإنما على كل أبناء تهامة حتى من المتحدثين، بعدما شاهدنا أعمالهم ومخططاتهم الإيرانية بعدما كانوا يقاتلون من أجل الجنة، وبعد دخولهم تهامة وجدوا جنتهم المزعومة وحملوا على رغد الحياة من مبالغ مالية تجري بأيديهم من التجارة في السوق السوداء المشتقات النفطية. ويمكن أن يكون خروج الحوثيين من تهامة صعبا جدا، لكن لو وجدت مقاومة حقيقية تفنيهم عن بكرة أبيهم سنتمكن من طردهم من تهامة ككل ومن جميع المحافظات والمدن اليمنية التي سيطرت عليها».
في الأخير، لا يزال المواطن في تهامة ينتظر من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه من منصور هادي وضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى محافظة الحديدة، غرب اليمن، وألا تمتد المعاناة من أزمة كهرباء وانقطاع مياه الشرب وطفح المجاري وانتشار القمامة والبطالة، لتكون نتيجتها أنها ألقت بظلالها الكئيبة على حياة المواطن في كل أحياء تهامة الذين كانوا يلقون التهميش من النظام السابق.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي تلقب بـ«عروس البحر الأحمر» بسبب المعالم السياحية الجميلة التي توجد فيها، والتي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، وهي ثاني كبرى المدن في اليمن بعد مدينة تعز في وسط البلاد وتبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 230 كم نحو الجنوب الغربي، وفيها ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد عدن .واستطاعت جماعة الحوثي المسلحة والموالون لها من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح السيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية من دون مقاومة تذكر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسيناريو السيطرة والانتشار في العاصمة صنعاء في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي عندما أحكموا قبضتهم الكاملة على المرافق الحكومية دون أي مواجهات تذكر.
وتمكن المسلحون الحوثيون والموالون لهم من الانتشار في مطار وميناء الحديدة ومرافقها الحيوية المهمة، من ضمنها أيضا المستشفيات الحكومية. وكان الغالبية من المسلحين الحوثيين يرتدون الزي العسكري، مما مكنهم من الانتشار في شوارع المدينة بكل سهولة، في حين كان المواطن البسيط يعتقد أنها من الشرعية. ومنذ ذلك الحين قام المسلحون الحوثيون باستحداث نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج المدينة الرسمية وفي شوارعها الرسمية، أيضا، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش بجانب النقاط الأمنية الرسمية حينها. كما قام المسلحون الحوثيون والموالون لهم أيضا عند سيطرتهم على مدينة الحديدة باقتحام منزل القائد العسكري المناهض لهم اللواء علي محسن الأحمر، وسيطروا على مخزن للأسلحة تابع للجيش في منطقة قريبة من المدينة.
وفي غضون ذلك، تستمر المقاومة الشعبية التهامية في استهداف المسلحين الحوثيين. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة ألقوا بقنبلة يدوية على نقطة تابعة للمسلحين الحوثيين في جولة الحكيمي بشارع المقوات الجديد في الحديدة، أول من أمس، مع أنباء عن قتيل وجرحى آخرين بصفوف الحوثيين. بالإضافة إلى استهداف دورية خاصة للمسلحين الحوثيين أمام مبنى إدارة الأمن بمديرية الخوخة بقنبلة يدوية، أعقبت ذلك اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادة الحرس الجمهوري الموالين لأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الموالين لجماعة الحوثي استدعت منتسبيها في محافظة الحديدة ودعتهم إلى التوجه إلى العاصمة صنعاء لنقلهم وتوزيعهم للقتال في محافظتي عدن وتعز».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.