أثار انسحاب قوات إريترية من مدن بإقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، ردود فعل متباينة؛ فبينما رحبت الولايات المتحدة بهذا الانسحاب، واعتبره وزير خارجيتها أنتوني بلينكن «تقدماً كبيراً»، شكك ناشطون إثيوبيون في جدية انسحاب تلك القوات من جميع مواقعها في الإقليم الذي شهد صراعاً دامياً على مدى عامين، مؤكدين أن الانسحاب «اقتصر فقط على مدن عدة»، وأن «قوات أخرى ستحلّ مكان القوات التي انسحبت خلال اليومين الماضيين».
وذكرت تقارير لوكالة «رويترز» ووكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن إفادات من مصادر محلية، أن عدداً كبيراً من الجنود الإريتريين غادر منذ يوم (الجمعة) بلدتَين في إقليم «تيغراي» في شمال إثيوبيا، حيث كانوا يدعمون الجيش الإثيوبي منذ عامين في حربه ضد متمرّدي تيغراي.
وبحسب شهادات سكان محليين، غادرت قوات منذ ظهر (الجمعة) بلدتَي شيري وعدوة إلى جهة مجهولة، في حين كان جنود لا يزالون موجودين في البلدتين على مدى اليومين الماضيين، وفق إفادات من ناشطين إثيوبيين.
وانتقد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع جنود إريتريين لافتات على العربات التي تقلهم خارج مدن «تيغراي» كُتب عليها عبارة: «انتهت اللعبة»، وعدوا ذلك «نوعاً من الاستهانة» بضحايا الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في تشريد ما يزيد على مليوني شخص، في حين أشار ناشطون آخرون إلى أن «قوات إريترية جديدة وصلت إلى تيغراي لتحل محل القوات القديمة». وأفادوا بأن «قوات إريترية جديدة شوهدت تحفر خنادق في بلدتي شاير وأكسوم».
من جانب آخر، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. واعتبر في اتصال هاتفي، مساء السبت، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هذا الانسحاب «تقدماً كبيراً». وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، أن بلينكن عبّر في الاتصال الهاتفي عن «ترحيبه بهذا التطور»، مشيراً إلى أنه «أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا». وحثَّ الحكومة الإثيوبية على «السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين».
وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم عملية السلام في إثيوبيا، لكنه أثار أيضاً مخاوف بشأن عدم الاستقرار في إقليم أورومو، وهي منطقة أخرى في هذا البلد يتصاعد فيها صراع آخر.
وأشار إبراهم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي «يفتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن حالة الصراع التي هيمنت على العقود الثلاثة الماضية، «أثرت سلباً على برامج التنمية الشاملة في إريتريا منذ استقلالها عام 1991».
وأوضح إدريس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقت بات سانحاً لتفعيل اتفاق الشراكة بين إريتريا وإثيوبيا الموقّع عام 2018، وهو الاتفاق الذي فتح المجال أمام «تطبيع» العلاقات بين البلدين بعد عقود من التوتر والصراع.
وأشار الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن التطورات الراهنة «تنبئ بإمكانية تصفير النزاعات الحدودية والسياسية»، وتُحتّم على قيادتي أسمرة وأديس أبابا، السعي إلى إطلاق كل ما كان مؤجلاً من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة أن التوتر بين إريتريا و«جبهة تحرير تيغراي»، «كان أحد عوامل النزاع وتعطيل برامج التعاون المشترك».
في المقابل، شكك الدكتور رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، في واقع انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي وحجم هذا الانسحاب، لافتاً إلى أن انسحاب بعض تلك القوات قد يكون ظاهراً على الأرض، إلا أنه «لا يعدو أن يكون انسحاباً تكتيكياً».
وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم ما قدمته القوات الإريترية من دعم للحكومة الفيدرالية خلال الصراع في تيغراي، وحجم العداء التاريخي الذي يجمع بين القيادة الإريترية وبين «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «يجعل من الصعوبة بمكان التسليم بأن إريتريا ستقبل بانسحاب كامل وتام من هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها».
وحول الدور المتوقع المرتقب لإريتريا في أعقاب هذا «الانسحاب التكتيكي»، أفاد زهدي بأن هناك «تطابقاً كاملاً» في المواقف والرؤى بين القيادتين في أسمرة وأديس أبابا، وهذا ما يعزز فرضية أن «إريتريا ستكون لها أدوار مستقبلية في دعم نظام الحكم الحالي في إثيوبيا؛ لأن انهياره يعني عودة الصراع مع إريتريا، وبالتالي فلن يتنازل كل طرف عن علاقته بالطرف الآخر».
وأضاف الباحث في الشؤون الأفريقية، أن استمرار أي دور سواء عسكري أو سياسي لإريتريا، «سيمثل تهديداً لاتفاق السلام في إثيوبيا»، بالنظر إلى التكوين العِرقي في البلاد، وعدم ترحيب قطاعات معتبرة من الشعب الإثيوبي بالوجود الإريتري لأسباب عِرقية وتاريخية.
وبدأت المعارك في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة، بعدما اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي».
واتهمت تقارير حقوقية القوات المتصارعة من الجانبين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، ودعت قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحكومة الإثيوبية إلى فتح تحقيقات في تلك الانتهاكات، و«إقرار آلية واضحة للعدالة الانتقالية».
ووقّعت الحكومة الفيدرالية في 2 نوفمبر الماضي بمدينة بريتوريا، بوساطة أفريقية، اتفاقاً مع «جبهة تحرير شعب تيغراي»، لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورغم أن القوات الإريترية لم تكن طرفاً في اتفاق السلام، فإنها اضطرت للانسحاب بموجب شروط ذلك الاتفاق.
وتَعتبِر إريتريا «جبهة تحرير شعب تيغراي»، عدواً لها. وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، عندما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» مسيطرة على الحكومة الاتحادية.
=======