قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
TT

قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة.
وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي خلال العام المنصرم بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال ذلك العام، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.
وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً.
وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 أبريل (نيسان) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المائة، وتسهيل حرية أكبر في الحركة وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات.
وفي حين أفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخلياً يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 في المائة على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء وغيرها من المواد الأساسية، وتأثير الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير، أن الأعراف الاجتماعية تمنع عمل النساء في هذا المجال، ولكنه عاد وقال، إن المتابعة المستمرة مكّنت الفريق من إقناع المجتمع بدور المتطوعين الصحيين في مساعدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ونقل عن أحد المتطوعين القول، إنه بفضل العمل الشاق، تمكنوا من تنفيذ أنشطة برنامج التغذية التكميلية الشاملة في واحدة من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها»، حيث استطاعوا الوصول إلى 5279 امرأة حاملاً ومرضعة، بالإضافة إلى 7011 طفلاً دون سن الثانية.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.