قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
TT

قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني

توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات للنازحين اليمنيين في الساحل الغربي بدعم سعودي (الأمم المتحدة)

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة.
وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي خلال العام المنصرم بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال ذلك العام، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.
وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً.
وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 أبريل (نيسان) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المائة، وتسهيل حرية أكبر في الحركة وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات.
وفي حين أفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخلياً يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 في المائة على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء وغيرها من المواد الأساسية، وتأثير الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير، أن الأعراف الاجتماعية تمنع عمل النساء في هذا المجال، ولكنه عاد وقال، إن المتابعة المستمرة مكّنت الفريق من إقناع المجتمع بدور المتطوعين الصحيين في مساعدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ونقل عن أحد المتطوعين القول، إنه بفضل العمل الشاق، تمكنوا من تنفيذ أنشطة برنامج التغذية التكميلية الشاملة في واحدة من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها»، حيث استطاعوا الوصول إلى 5279 امرأة حاملاً ومرضعة، بالإضافة إلى 7011 طفلاً دون سن الثانية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.