حلفاء أوكرانيا لم يتفقوا على منحها دبابات ثقيلة... وزيلينسكي: لا خيار آخر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (إ.ب.أ)
TT

حلفاء أوكرانيا لم يتفقوا على منحها دبابات ثقيلة... وزيلينسكي: لا خيار آخر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (إ.ب.أ)

فشل حلفاء أوكرانيا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة اليوم (الجمعة)، ما يحبط آمال كييف ويضطرّها لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على ضوء أخضر من ألمانيا.
بالمقابل، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه «لا خيار آخر» سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده.
وكشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد اجتماع للدول الغربية في القاعدة الأميركية في رامشتاين بألمانيا، عن أن الألمان «لم يتخذوا قراراً بشأن دبابات ليوبارد».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1616512470574661632
وكانت توقعات كييف عالية قبل هذا الاجتماع الذي شارك فيه نحو خمسين دولة بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لصدّ الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: «نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات».
وأضاف: «لدى شركائنا موقف مبدئي، سيدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل (تحقيق) انتصارنا».
ويرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضليّة حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء.

واشنطن: من الصعب جداً دحر القوات الروسية من أوكرانيا هذا العام

وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروطة بالحصول على موافقة برلين.
وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس على هامش الاجتماع: «من الواضح جدا أن الآراء ليست متطابقة» بخصوص هذا الموضوع.
وأكد بيستوريوس الذي تولى منصبه أمس (الخميس) أن «الانطباع» السائد بأن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع «خاطئ».
وحاول وزير الدفاع الأميركي تخفيف الضغط على برلين، واصفا إياها بأنها «حليف موثوق به».
لكن أوستن صرح في الآن نفسه «نستطيع جميعا القيام بالمزيد لمساعدة كييف».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1614342082860032000
في افتتاح الاجتماع، حثّ زيلينسكي الحلفاء على تسريع تسليم بلده الأسلحة الثقيلة.
وقال زيلينسكي عبر الفيديو «في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر».
ورد الكرملين على الفور بأن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.
واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الدول الغربية كذلك «بالتشبث بوهم مأساوي عن قدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة».
فقد أعرب وزير الدفاع البولندي الجمعة عن «اقتناعه» بأن الحلفاء المجتمعين في رامشتاين بألمانيا سينجحون في تشكيل تحالف لمنح أوكرانيا دبابات ليوبارد.
وقال نظيره الأميركي «لدينا فرصة سانحة بين اللحظة الراهنة والربيع... أي عندما يبدأون عملياتهم، (هجومهم المضاد)».
وأضاف أوستن أنه حتى ذلك الحين، فإن حزم المساعدات العسكرية الإضافية المتنوعة التي وعدت بها دول عدة مؤخرا توفر للقوات الأوكرانية «القدرة التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح» في الميدان.
قبل ساعات من هذا الاجتماع، تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد والدنمارك بإرسال شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وستفرج واشنطن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل 59 عربة مصفحة من طراز برادلي، تضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا الطراز تم التعهد بها في السادس من يناير (كانون الثاني)، و90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، وفق البنتاغون.
لكن الدفعة الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة، مثل أبرامز.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1616019510963601409
وتعهدت بريطانيا بإرسال 600 صاروخ بريمستون إضافي لأوكرانيا، والدنمارك بتوفير 19 مدفع قيصر فرنسي الصنع، ووعدت السويد بمد أوكرانيا بمدافع آرتشر.
أما فنلندا، فتعهدت الجمعة بمساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون يورو لأوكرانيا، وهي أكبر مساهمة لها حتى الآن وتشمل أسلحة مدفعية وذخيرة.
إلى ذلك، أعرب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الجمعة عن شكوكه الشديدة في تمكن أوكرانيا من دحر القوات الروسية من أراضيها هذا العام.
وقال ميلي إثر اجتماع لحلفاء أوكرانيا استضافته الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين في ألمانيا، «من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أرى أنه سيكون من الصعب جدا في هذا العام دحر القوات الروسية عسكريا من كامل أوكرانيا المحتلة».
ميدانيا، أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بأن مدينة باخموت المحاصرة (شرق)، مركز القتال الحالي، تعرضت لقصف عنيف مرة أخرى الجمعة.
وقالت سلطات الاحتلال الروسي الجمعة إنها لاحظت «تصاعدا كبيرا في حدة» القتال في منطقة زابوروجيا (جنوب) حيث تدور اشتباكات «على امتداد خط المواجهة بأكمله».
ويخشى الغربيّون رغم التطمينات الأوكرانية، احتمال أن تستعمل كييف أسلحتهم في ضرب عمق الأراضي الروسيّة والقواعد الجوّية والبحريّة في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014.
في الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة وصول أول قافلة إنسانية إلى محيط بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا التي أعلن الجيش الروسي ومرتزقة مجموعة فاغنر السيطرة عليها الأسبوع الماضي.
وأكدت أجهزة الأمن الأوكرانية توقيف «سبعة عملاء روس» في منطقة دنيبرو (شرق) للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح موسكو واحتمال تورطهم في استهداف مبنى أسفر عن مقتل 45 شخصاً على الأقل من بينهم ستة أطفال.
على الصعيد القانوني، أعلنت لندن أنها قبلت دعوة كييف للانضمام إلى «نواة من الشركاء المتشابهين في التفكير» من أجل ملاحقة روسيا قضائيا.
ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي غزو موسكو المستمر من نحو عام بأنه «خرق فاضح للنظام الدولي».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم بعد مقتل 25 بقصف روسي... زيلينسكي يطالب بدفاعات جوية أفضل

بعد مقتل 25 بقصف روسي... زيلينسكي يطالب بدفاعات جوية أفضل

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالحصول على مزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مواقع سكنية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء أمس (الجمعة) «الدفاع الجوي، قوة جوية حديثة - من دونها يستحيل الدفاع الجوي الفعال - مدفعية ومركبات مدرعة... كل ما هو ضروري لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي الخطوط الأمامية». وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الذي وقع بمدينة أومان، في الساعات الأولى من صباح أمس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، من بينهم أربعة أطفال.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم روسيا: ما تقوم به أوكرانيا يظهر الحاجة لمواصلة «العملية العسكرية الخاصة»

روسيا: ما تقوم به أوكرانيا يظهر الحاجة لمواصلة «العملية العسكرية الخاصة»

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم (الجمعة)، إن إجراءات أوكرانيا وتصريحاتها الأخيرة تظهر أن روسيا بحاجة إلى مواصلة، ما تسميه، «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، تابعت الوزارة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة، وهي «استئصال النازية، ونزع السلاح، والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها الأمن الروسي». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب أمس، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كييف، مساعدة الحلف لأوكرانيا على تجاوز التحفظات بشأن إرسال أسلحة بعيدة المدى، وطيران حديث، ومدفعية ومدرعات إلى أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم وزير الدفاع الروسي يتفقد أنظمة صواريخ استراتيجية جديدة

وزير الدفاع الروسي يتفقد أنظمة صواريخ استراتيجية جديدة

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الوزير سيرغي شويغو تفقَّد أنظمة صواريخ استراتيجية، من طراز «يارس» وُضعت حديثاً في منشأة بمنطقة كالوجا، إلى الجنوب من موسكو. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قالت الوزارة، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن 8 قاذفات قنابل بعيدة المدى حلّقت فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك وبحر اليابان، بينما تُجري البحرية الروسية تدريبات في المحيط الهادي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم «إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

«إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، اليوم (الثلاثاء)، توقيف أكثر من 14 ألف شخص وضبط ثمانية آلاف سلاح ناري خلال عملية أمنية واسعة جرت في أميركا الوسطى واللاتينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وإضافة إلى الأسلحة النارية، تمّ خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5.7 مليار دولار و370 طنا من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا. وقالت «إنتربول» في بيان، إنّ العملية التي أطلق عليها «تريغر تسعة» هي «الكبرى التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية». وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك في بيان «حقيق

«الشرق الأوسط» (ليون)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».