تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

مبادرة جديدة لمساعدة العاطلين منذ فترة طويلة لتجنب الفقر والتهميش الاجتماعي

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة
TT

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت مؤخرًا تحسنًا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل.
وجاء في التقرير: «على الرغم من الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية، في تعليق لها على التقرير، إن «البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحًا»، وأشارت إلى أنه «كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضًا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمرة منذ 18 شهر. وتشير أحدث الأرقام إلى أن العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بلغ 23.6 مليون شخص.
وسجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة. وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يورستات)، فان المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس (آذار) 2012. أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه «أبريل»، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، من بينهم 17 مليونًا و726 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي، منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر من مليون ونصف المليون شخص، منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن ارتفاع تكاليف العمالة في الساعة بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وأما بالمقارنة مع الربع الأول من العام السابق، فقد ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وذلك حسب الأرقام، التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، الذي تناول أيضًا معدل الوظائف الخالية في منطقة اليورو. وقال إنها بلغت 1.7 في المائة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجلت بذلك انخفاضًا من 1.8 في المائة سجلته في الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها ظلت مستقرة مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
كما أشارت الأرقام إلى أن معدل الوظائف الشاغرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قد بلغ في الربع الأول من العام الحالي أيضًا نسبة 1.7 في المائة، وهو معدل مستقر مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت المعدلات قد سجلت 1.6 في المائة في الربع الأول من عام 2014.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن معدل الوظائف الشاغرة في الربع الأول من العام الحالي، في الصناعة والبناء، بلغ 1.1 في المائة، وفي مجال الخدمات 2.3 في المائة. أما في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت النسبة 1.2 في المائة، و2.2 في المائة على التوالي. وأما على مستوى الدول الأعضاء، فقد سجلت أعلى معدلات الوظائف الشاغرة في ألمانيا 2.9 في المائة، وفي بريطانيا 2.4 في المائة، وبلجيكا والسويد بنسبة 2.1 في المائة، والأدنى في لاتفيا وبولندا وبنسبة 0.5 في المائة.
وحسب الأرقام، فقد ارتفع معدل الوظائف الشاغرة خلال الربع الأول من العام الحالي في 16 دولة، واستقرت في 6 دول، وانخفضت في 5 دول، وذلك مقارنة مع الربع الأول من عام 2014. وفي منتصف شهر مايو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، شهد تحسنًا مستمرًا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات.
وأضافت المفوضية في بيان، أن المراجعة الفصلية (ربع السنوية) حول العمالة والوضع الاجتماعي، تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضًا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008، تراجع في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء. وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية، ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها «عكست الكثير من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل، منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام».
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل وتعزيز النمو، هو من صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب، إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة.
ويشير تقرير المراجعة ربع السنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة، وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من عام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل.
وألمح التقرير إلى أن الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد، وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة. وبالنسبة للمدى الطويل للبطالة، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ما بين الربع الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام، وأكثر من 6 مليون شخص عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدًا في بعض الدول الأعضاء، مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص.



«الأسهم السعودية» ترتفع 0.5 % عند 11238 نقطة بتداولات بلغت 1.5 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.5 % عند 11238 نقطة بتداولات بلغت 1.5 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، مستقراً عند 11238 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.4 في المائة إلى 27.58 ريال، فيما واصل سهم «بترو رابغ» صعوده بنسبة اثنين في المائة ليبلغ 14.85 ريال.

وقفز سهم «إس تي سي» بأكثر من اثنين في المائة إلى 43.84 ريال، في أعقاب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 وتوزيعاتها النقدية.

كما صعد سهم «أمريكانا» 10 في المائة إلى 2.05 ريال، إثر إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 94 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، تراجع سهم «معادن» بنسبة 0.75 في المائة إلى 65.75 ريال، وهبط سهم «الدواء» 4 في المائة إلى 46.8 ريال؛ وذلك عقب إعلان الشركة عدم تمكّنها من نشر نتائجها المالية في الفترة المحددة.


صادرات النفط الروسية مستقرة في أبريل رغم الهجمات... وقد ترتفع خلال مايو

ناقلة نفط في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في روسيا (رويترز)
TT

صادرات النفط الروسية مستقرة في أبريل رغم الهجمات... وقد ترتفع خلال مايو

ناقلة نفط في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في روسيا (رويترز)

تمكنت روسيا من الحفاظ على مستويات شحن النفط الخام في موانئها الغربية الرئيسية خلال أبريل (نيسان) الحالي عند مستويات مارس (آذار) الماضي، رغم استمرار هجمات الطائرات المسيرة، وقد يشهد مايو (أيار) المقبل زيادة، وفق مصادر تجارية وصناعية وتقديرات «رويترز».

وأدت هجمات الطائرات المسيّرة على الموانئ وخطوط الأنابيب إلى تقييد شحنات النفط الخام من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود في أواخر مارس وأوائل أبريل، لكنها لم تُسفر عن انخفاض في الشحنات.

وتقدّر صادرات وشحنات عبور خام «الأورال»، و«السيبيري» الخفيف، وخام «كيبكو» من موانئ بريمورسك، وأوست لوغا، ونوفوروسيسك، في أبريل الحالي، بما في ذلك الكميات المتبقية من جدول الشحن الأولي لشهر مارس والشحنات الإضافية، بنحو 2.2 مليون برميل يومياً.

وتشير البيانات إلى أن هذا الرقم يتماشى إلى حد كبير والرقم المعدل لشهر مارس.

وتوقفت صادرات النفط الخام من ميناء أوست لوغا في 25 مارس الماضي عقب سلسلة من الهجمات، ولم تُستأنف إلا في 7 أبريل. وأفاد تجار بأن عمليات التحميل من الميناء كانت في أدنى مستوياتها في بداية الشهر.

واستأنف ميناء نوفوروسيسك جزئياً عمليات عبور النفط الخام والمنتجات النفطية في 9 أبريل بعد توقف 4 أيام بسبب هجوم بطائرة مسيّرة.

ويتوقع متداولون في السوق أن تتمكن روسيا من زيادة شحناتها في مايو وسط تحسن الأحوال الجوية الموسمية في الموانئ، وفائض محلي من النفط الخام، وتراكم المخزونات، ما لم تحدث اضطرابات خارجية.

ونقلت «رويترز» عن مصدر: «هناك كميات كبيرة من النفط في السوق، والجميع مهتم بالتصدير»، مضيفاً أن هجمات الطائرات المسيرة الجديدة على الموانئ وخطوط الأنابيب قد تعرقل خطط زيادة الصادرات.

في غضون ذلك، قد يخفف استئناف إمدادات النفط الخام إلى سلوفاكيا والمجر عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب «دروغبا» الضغط عن الموانئ الروسية، حيث يحتمل أن تصل الشحنات للبلدين إلى نحو 200 ألف برميل يومياً.

ومع ذلك، فسيؤدي توقف عبور النفط الخام الكازاخستاني إلى ألمانيا إلى ظهور كميات إضافية من النفط العابر من المنتجين الكازاخيين في الموانئ الروسية.

وقد صرحت روسيا بأنها ستحوّل إمدادات النفط من كازاخستان، التي كانت مخصصة سابقاً لألمانيا عبر خط أنابيب «دروغبا»، إلى طرق أخرى.

4 ناقلات غاز جديدة

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن «مجموعة بورصة لندن للغاز (LSEG)» وسجل السفن الروسي، الأربعاء، أن روسيا أضافت 4 ناقلات غاز طبيعي مسال إلى أسطولها؛ مما قد يساعدها على زيادة حصتها السوقية قبل حظر «الاتحاد الأوروبي» واردات الغاز الروسي.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد وافق نهائياً في يناير (كانون الثاني) الماضي على حظر واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027. كما فرض «الاتحاد» عقوبات على روسيا رداً على حربها في أوكرانيا، وقد حدّت هذه العقوبات من وصول روسيا إلى السفن التي تحتاجها لزيادة حصتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات من روسيا، الأربعاء، 4 ناقلات غاز طبيعي مسال؛ هي: «أوريون» (الاسم السابق: «سي إل إن جي»)، و«لوتش» (الاسم السابق: ليك ذا إل إن جي)، و«ميركوري» (الاسم السابق: زاهيت إل إن جي)، و«كوزموس »(كاجري إل إن جي). بُنيت جميع السفن بين عامي 2005 و 2006.

وأظهرت بيانات نظام معلومات السفن «إيكواسيس» أن ناقلات النفط غيرت ملكيتها في فبراير (شباط) من هذا العام.

ونقلت ملكية الناقلتين «كوزموس» و«لوتش» إلى شركة «مايتي أوشن شيبينغ» المحدودة، المسجلة في هونغ كونغ، بينما أصبحت الناقلتان «أوريون» و«ميركوري» ملكاً لشركة «سيلتيك ماريتايم آند تريدينغ إس إيه» المسجلة في تركيا.

كما غيرت جميع السفن أسماءها وأعلامها إلى روسيا. وكانت الناقلات سابقاً مملوكة لشركة عمانية.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن جميع الناقلات الـ4 كانت متجهة شمالاً في المحيط الأطلسي.

وجهة ناقلة الغاز الطبيعي المسال «لوتش» هي مورمانسك، بالقرب من موقع وحدة التخزين العائمة «سام» للغاز الطبيعي المسال.

وتستخدم هذه الوحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال من مشروع «أركتيك إل إن جي2».

وتجرى عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال بين السفن بالقرب من الميناء لمصلحة مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال، حيث تُنقل الشحنات من ناقلات الغاز المصنفة للعمل في ظروف الجليد إلى ناقلات الغاز التقليدية.


الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الصين علّقت إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا التوقف يعني عدم قدرة شركات القيادة الذاتية على إضافة سيارات أجرة آلية إلى أساطيلها الحالية، أو إطلاق مشاريع تجريبية جديدة، أو التوسع إلى مدن أخرى.

كما أشار التقرير إلى تعليق عمليات سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة «بايدو» في ووهان، ريثما تُجري السلطات المحلية تحقيقاً في سبب العطل.

وقالت شركتان رئيسيتان أخريان في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة إن السلامة هي أولويتهما القصوى، حيث تستمر عملياتهما بشكل طبيعي. وأفادت بأن «خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة (بوني إيه آي) في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن، تعمل بشكل طبيعي حالياً»، وأضافت: «تسير أعمال التحضير لدينا في تشانغشا وهانغتشو وفقاً للخطة الموضوعة».

ووفقاً لبيان صادر عن شركة «وي رايد»، فإن «خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها في الصين لا تزال تعمل بشكل طبيعي» وتغطي مساحة تزيد على 1000 كيلومتر مربع (386 ميلاً مربعاً). وأضافت: «ندعم جهود السلطات لضمان أعلى معايير السلامة في جميع أنحاء القطاع».

وفي اجتماع عُقد في وقت سابق من شهر أبريل (نيسان)، أمرت السلطات الصينية السلطات المحلية بإجراء عمليات تفتيش ذاتية وتعزيز الرقابة على السلامة في اختبارات الطرق التي تُجرى على المركبات الذكية المتصلة.

• الطائرات المسيّرة

وفي سياق منفصل، ستحظر الصين بيع الطائرات المسيّرة في بكين، وستُلزم المستخدمين بالحصول على تصريح لجميع رحلاتهم في العاصمة، وذلك بموجب لوائح صارمة تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وبرر المسؤولون هذه القواعد الجديدة بدوافع تتعلق بالأمن العام، كما تحظر إدخال الطائرات المسيّرة أو مكوناتها الأساسية إلى بكين. وسيُمنع على منصات التجارة الإلكترونية شحن الطائرات المسيّرة إلى بكين، مع السماح لمالكي الطائرات المسيّرة الذين أكملوا تسجيل أسمائهم الحقيقية قبل الأول من مايو (أيار) بإدخالها وإخراجها من العاصمة. وسيُمنح مستخدمو الطائرات المسيّرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة ثلاثة أشهر بعد بدء سريان القواعد الجديدة لتسجيل أجهزتهم لدى مراكز الشرطة المحلية.

ورصدت «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الثلاثاء أن العديد من البائعين في أنحاء المدينة قد أزالوا الطائرات المسيّرة من معروضاتهم قبل تغيير القواعد. وقال موظف في أحد فروع شركة «دي جيه آي» في وسط بكين إن الأجهزة تُعبأ في صناديق لنقلها إلى مدن أخرى.

وتُهيمن الشركة، وهي أكبر مُصنّع للطائرات المسيّرة في العالم، والتي فرضت عليها الحكومة الأميركية عقوبات لأسباب أمنية، على السوق الصينية، لكنها تواجه الآن خطر منعها من استخدام عاصمتها الأم بموجب القواعد الجديدة. وسيُغلق المجال الجوي للمدينة أمام جميع رحلات الطائرات المسيّرة دون موافقة مسبقة من السلطات، مع غرامات تصل إلى 10 آلاف يوان (1463 دولاراً أميركياً) للرحلات غير القانونية، وإمكانية مصادرة الطائرة المسيّرة. كما ستُفرض غرامات على المنظمات أو الأفراد الذين يُضبطون وهم يبيعون طائرات مسيّرة أو 17 مكوناً أساسياً منها، وذلك بموجب القواعد الجديدة.

• حل يناسب الجميع

وسيتم أيضاً تشديد قواعد تخزين الطائرات المسيّرة في العاصمة، حيث يُسمح للأفراد بالاحتفاظ بثلاث طائرات مسيّرة كحد أقصى في موقع واحد داخل الطريق الدائري السادس لبكين.

واشتكى العديد من المستخدمين على الإنترنت من أن القواعد الجديدة مُرهقة، وأنها تُقلل من فرصهم في استخدام أجهزتهم في بكين.

وكتب أحد المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي «وي تشات»: «هذا نظام مجنون، حل واحد يناسب الجميع». وقال آخرون إنهم سيبيعون طائراتهم المسيّرة قبل تطبيق القواعد الجديدة.

وفي إحدى مدارس تدريب الطائرات المسيّرة بوسط بكين، صرّح العاملون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنهم قلقون بشأن كيفية الحصول على طائرات مسيّرة أو قطع غيار جديدة في حال تعطل مخزونهم أو حاجته للصيانة. لكنهم أعربوا عن أملهم في أن تحصل المنشآت التعليمية والرياضية، مثل منشأتهم، على استثناءات من هذه القواعد في نهاية المطاف.

وتنص اللوائح الجديدة على إمكانية منح استثناءات لأغراض خاصة، مثل مكافحة الإرهاب والزراعة والتعليم والرياضة.

وقال شيونغ جينغهوا، المسؤول في بلدية بكين، عند الإعلان عن القواعد في مارس (آذار): «بصفتها العاصمة، تواجه بكين تحديات أكبر في مجال سلامة المجال الجوي على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل تعزيز إدارة الطائرات المسيّرة أكثر إلحاحاً».

كما تم تشديد القوانين الوطنية هذا العام في الصين، حيث يُعاقب الآن على رحلات الطائرات المسيّرة غير القانونية بالحبس لمدة تصل إلى 15 يوماً، ويُلزم مشغلو الطائرات المسيّرة بتزويد السلطات ببيانات فورية أثناء تحليقها.