السعودية ترفع صادراتها إلى الهند 25 %.. لتأتي ثانيًا بعد الصين

يسجل التبادل التجاري بين السعودية والهند ترابطا متينا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تأتي السعودية ثانيا بعد الصين في مجمل الواردات الهندية، وذلك على الرغم من أن السعودية تحتل الجزء الصغير من شريحة واردات الهند غير النفطية، إلا أن نسبة الواردات من المملكة شهدت نموًا سريعًا بنسبة 25 في المائة في السنوات الخمس الماضية، بحسب ما يكشف تقرير حديث أعدته هيئة تنمية الصادرات السعودية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه.
وتعد الصين المساهم الأكبر من بين الدول الشريكة للهند في واردات الهند؛ حيث تُورد 11 في المائة من إجمالي السلع المستوردة بصفة أساسية في شرائح مواد البناء، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات، ومعدات الآلات، والمنتجات الاستهلاكية، وتأتي السعودية بعد الصين في إجمالي الواردات حيث تبلغ نسبة المنتجات السعودية 8 في المائة من إجمالي المنتجات المستوردة، والتي يتم تصنيعها بصورة رئيسية من النفط الخام، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات.
وعلى الرغم من أن المنتجات غير النفطية تساهم بـ10 في المائة فقط من إجمالي الواردات من السعودية، إلا أن شريحة المنتجات غير النفطية قد شهدت نموًا مذهلا لأكثر من الضعف في الـ5 سنوات الماضية. أما عن الواردات غير النفطية من السعودية، فلقد بلغت قيمة مشاركة المواد الكيماوية والبتروكيماويات 10.6 مليار ريال سعودي في 2013. وتؤكد نسبة النمو في الـ5 سنوات الماضية في الواردات غير النفطية أن هناك حاجة إلى البحث عن فرص في السلع غير النفطية خاصة في مواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية، ومعدات الآلات، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات.
وعند الحديث عن المنتجات الاستهلاكية على وجه الخصوص، فتشغل المنتجات السعودية نسبة بسيطة من الوارد منها إلى الهند، ومع ذلك، ارتفعت نسبة واردات المعادن النفيسة والحلي التي يتم إنتاجها في السعودية، مع الإشارة لكون مصدري السعودية لديهم ميزة سعرية كبيرة على الموردين الرئيسيين لمنتجات الحلي إلى الهند.
أما بالنسبة لواردات المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند، فتبلغ نسبة الواردات السعودية 7 في المائة من إجمالي واردات المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند، وقد ارتفعت نسبة الواردات السعودية للهند من المواد الكيماوية العضوية والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 25 في المائة في الـ5 سنوات الماضية، علما بأن السعودية لديها ميزة سعرية على موردي المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند. في حين أن واردات مواد البناء إلى الهند تشكل المنتجات السعودية منها نسبة بسيطة من الواردات الهندية في هذا القطاع. ومع ذلك، شهد معدل واردات الهند من مواد البناء التي يتم إنتاجها في ا السعودية تزايدًا بمعدل ثابت خلال الـ5 سنوات الماضية. والأمر ذاته بالنسبة لواردات الهند من منتجات المنسوجات، حيث تشكل المنتجات السعودية نسبة بسيطة من الواردات الهندية في هذا القطاع، وشهدت نسبة واردات الملابس الصوفية والأقمشة من السعودية ارتفاعًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 33 في المائة في الـ5 سنوات الماضية.
وحول واردات الهند من مواد التعبئة، فإن المنتجات السعودية تشكل نسبة بسيطة من واردات الهند في هذا القطاع، وزاد معدل طلب السعودية من مواد التعبئة خلال الـ5 سنوات الماضية؛ خاصة الألواح البلاستيكية والمواد الفيلمية والتي شهدت نموًا واضحًا بما يزيد عن 50 في المائة خلال هذه المدة.
ولقد حقق إجمالي الناتج المحلي للهند نموًا يُقدر بـ7.5 في المائة سنويًا، وقد أدى هذا النمو المرتفع إلى زيادة في الاستهلاك المحلي، مما أحدث نموًا في واردات الهند بنسبة 15 في المائة خلال الـ5 سنوات الماضية، في حين أن الهند تستورد النفط الخام بصفة أساسية، والذي يشكل 40 في المائة من إجمالي الواردات، حيث تستورد الهند أيضا المنتجات غير النفطية خاصة الاستهلاكية منها، ومعدات الآلات، ومواد البناء، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات، والمنسوجات، ومنتجات التعبئة والتغليف بكميات جيدة.
تجدر الإشارة إلى أنه طبقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الهند تُعد عاشر أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان. وفي الفترة بين 2009 حتى 2013 حقق معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي تراكمي يُقدر بنسبة 7.5 في المائة حتى وصل إلى 5.47 تريليون ريال سعودي. وتحتل الهند الترتيب الثاني فيما يخص النمو الاقتصادي بين الأسواق الناشئة الرئيسية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتعد الهند هي عاشر أكبر مستورد في العالم، ولقد كانت المنتجات البترولية، النفط الخام، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات (أكبر واردات الهند لمدة طويلة، وفي 2013 ارتفعت نسبة واردات النفط إلى 40 في المائة من إجمالي الواردات، حيث كانت النسبة 31 في المائة في 2009، وشهدت المواد الكيماوية والبتروكيماويات ارتفاعًا مشابهًا ولكن ظلت نسبة الارتفاع ثابتة في إجمالي الواردات حيث لم تتعدى الـ8 في المائة.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

السعودية ترفع صادراتها إلى الهند 25 %.. لتأتي ثانيًا بعد الصين

سجلت نموًا متسارعًا خلال السنوات الخمس الماضية