الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

صنعت مستثمرين مليونيرات في ظرف قياسي

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية
TT

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

بعد فترة قصيرة من عرض نانسي هوا، لفكرة إنشاء شركتها الناشئة على مستثمرين محتملين في مؤتمر، تقاطرت عليها عروض من مستثمرين متحمسين. وبعد أقل من 48 ساعة، جمعت صاحبة الشركة الناشئة نحو مليوني دولار من أفراد أثرياء يعرفون باسم «المستثمرين الملائكة». وإجمالي عدد هؤلاء الملائكة، الذين جمعت هوا منهم المال، 21 فردا، وكانت تستطيع الحصول على المزيد لو أرادت.
وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قالت هوا، البالغة من العمر 29 عاما، عن تجربة جمع المال اللازم لإنشاء شركتها «أبتيمايز»، التي أعلنت عن بدء تمويلها العام الماضي: «بعد ثلاثين ثانية من إعلاني، بدأت الرسائل تصل إلي عبر البريد الإلكتروني معلنة عن رغبة أصحابها في الاستثمار في شركتي. وقد رفضنا أموال عدد كبير من الأفراد».
وأصبح جذب المستثمرين «الملائكة»، خاصة البارزين منهم، بالنسبة إلى أصحاب المشروعات الرائدة شكلا من أشكال جمع الجوائز، والمطاردة التي تتضمن مخاطرة بالنسبة إلى شركاتهم. وبالنسبة إلى الكثير من المستثمرين حديثي العهد نسبيا بمجال الأعمال، يمثل الرهان الرابح على شركة ناشئة لامعة تحقيق أرباح في عالم رأس المال في «سيليكون فالي».
وشارك ما يزيد على 2.960 مستثمرا في جولة تمويل خلال العام الماضي، وهو عدد أكبر بمقدار ثلاثة أمثال من العدد، الذي شارك في هذا الأمر عام 2010، حيث بلغ العدد آنذاك 822 بحسب شركة «سي بي إنسايتس» للأبحاث التي تدرس رأسمال الشركات الصغيرة. وهناك مسمى لجولات التمويل، التي يشارك بها عدد كبير من المستثمرين الملائكة دون «مستثمر قائد»، حيث يطلق عليها «جولات احتفالية».
وقال سام ألتمان، رئيس «واي كومبيناتور»، التي تعمل في مجال تحفيز الشركات الناشئة، التي كان لها فضل في نشأة شركات مثل «إيربي إن بي» و«ريديت»: «يعد الاستثمار في الشركات الناشئة رمزًا لـ(سيليكون فالي). ولا يريد أكثر الناس سيارة (فيراري)، بل يريدون الاستثمار في شركة ناشئة». مع ذلك في الوقت الذي يستغل فيه مؤسسو الشركات الناشئة الشباب فترة تعد هي الأفضل في جمع رأس المال اللازم للشركات، قد يكون هناك جوانب سلبية خطيرة للأمر. على سبيل المثال، عندما يشارك الكثير من المستثمرين الملائكة في الأمر، لن يكون هناك مستثمر واحد يشعر بالالتزام بمساعدة الشركة في حال مواجهتها لأي مصاعب أو مشكلات. مع ذلك في الوقت ذاته، قد يعني وجود عشرات المستثمرين على الأرض أيضا المزيد من الآراء بشأن استراتيجية الشركة.
واكتشفت دانييل موريل، الرئيسة التنفيذية لـ«ماتر مارك»، هذا الأمر من خلال التجربة المباشرة، حيث أسست شركة ناشئة، ترصد نمو الشركات الخاصة خلال عام 2013، وقالت إنها خلصت إلى أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد المستثمرين الأفراد إلى 160، كتب الكثير منهم نحو 50 ألف شيك. وأوضحت أنه كثيرا ما كان المستثمرون يشاركون في النقاش الخاص باتجاه الإنتاج في «ماتر مارك»، وكانت تشجعهم بدافع التهذيب. وأضافت موريل قائلة: «إنك تريد الاستمرار في الاستفادة من الذكاء الجمعي لهم لذا تظل تشكرهم باستمرار بينما يستمرون هم في إرسال مقترحاتهم وآرائهم. وبعد ذلك تجلس هناك وحدك في الثالثة صباحا، ويكون عليك اتخاذ قرار بشأن تركيز فريق العمل لديك على أمر واحد، ويدخل عقلك في سباق مع الزمن، وكأنك قد تناولت مشروبات كحولية لكنك ما زالت يقظا وفي كامل وعيك».
وللتكيف مع سيل النصائح، قالت موريل إن «عليها البدء في عدم الإصغاء إلى الكثير من المقترحات». وأوضحت قائلة: «أحب إعلانات (بيتز)، التي يستمع فيها لاعب كرة سلة إلى الموسيقى، ثم يفوز بالمباراة. هذا هو شعوري».
من أسباب تزايد عدد المستثمرين الملائكة الثروة الطائلة، التي تم تحقيقها على مدى الخمس سنوات الماضية في «سيليكون فالي». وأثمر الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركات مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«وورك داي»، و«لينكيد إن» عددا كبيرًا من المليونيرات في عالم التكنولوجيا، وبات لدى الكثير منهم مال ينفقونه على الجيل الجديد من الشركات الناشئة.
على سبيل المثال، ديف مورين، وكيفين كوليران، اللذان كان يعملان سابقا في «فيسبوك»، من المستثمرين الملائكة النشطين. وهناك مستثمرون آخرون بارزون مثل ماكس ليفتشين، وماريسا ميير، أودعوا عشرات الملايين من الدولارات بفضل عملهم في شركات أقدم قليلا مثل «غوغل» و«ياهو». ولفتت شركات ناشئة بارزة يشتهر بها «سيليكون فالي» مثل «بينتريست»، و«أوبر»، ولفت الانتباه خلال الأشهر القليلة الماضية بمحاولاتها الحصول على تمويل بمليارات الدولارات. مع ذلك بدأت حمى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في وقت أبكر، حين كان يعمل بتلك الشركات عدد قليل من الأفراد باستخدام أجهزة «ماكبوك» الخاصة بهم.
ووصلت الحمى حاليا إلى مرحلة يشارك فيها عدد غير مسبوق من المستثمرين الملائكة في شركات ناشئة صغيرة. وصرحت كل من شركة «كود فايتس» الناشئة في مجال التشفير، وشركة «أمبليتيود»، التي تعمل في مجال تحليل البيانات، بأن عدد المستثمرين الملائكة بهما وصل إلى 30 مستثمرا خلال العام الماضي. أما شركة «سبرينغ»، الشركة الناشئة في مجال التسوق المحمول، فوصل عدد المستثمرين بها إلى 45 خلال جولة التمويل الأولى عام 2013 بحسب «سي بي إنسايتس». أما شركة «زين باي رول»، التي تقدم نفسها كشركة ناشئة في مجال برامج العلاقات البشرية، فقد وصل المستثمرون بها إلى 56.
وعندما كان تغران سوليان، أحد مؤسسي «كود فايتس» والرئيس التنفيذي لها، يبحث عن تمويل خلال العام الحالي، أراد الحصول على مستثمر معروف حتى يكون ملتزما. وتواصل مع أدم دي أنغيلو، الذي عمل في شركة «فيسبوك» في أيامها الأولى، وأحد مؤسسي موقع «كورا» للأسئلة والإجابات. وقال سوليان: «عندما عرضت الفكرة على آدم كان متحمسا للغاية». وبحلول شهر مارس (آذار)، أي بعد شهر من موافقة دي أنغلو على الاستثمار، تمكنت شركة «كود فايتس» من جمع 2.5 مليون دولار من أكثر من 30 مستثمرا. وأوضح سوليان قائلا: «عندما يكون هناك اسم يثقون به، يصبح الجميع راغبين في الاستثمار».
وكتب دي أنغلو، الذي بدأ يستثمر بعد الحصول على أمواله من «فيسبوك»، في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه انجذب إلى تجربة مؤسسي «كود فايتس»، حيث يستخدم المستهلكون بالفعل منتجات الشركة الناشئة، وحجم السوق المحتمل الكبير للشركة في حال سارت الأمور على ما يرام. وأضاف: «هناك الكثير من فرص النجاح هنا».
ويتناقض ذلك مع عدد المستثمرين الملائكة المحدود، الذي يتراوح بين خمسة وعشرة أفراد، والذي كان شائعا في الماضي. وقال أيدين سينكوت، مؤسس شركة «فيليسيس فينشرز» والمدير التنفيذي لها، والتي توجد في «سيليكون فالي» وتركز على الاستثمارات في المراحل المبكرة: «كان إجمالي عدد المستثمرين الملائكة عندما بدأت عام 2006 30 أو 50، وربما كان الناشطون الفاعلون منهم يتراوح بين ثلاثة وخمسة. وأضاف: «أما الآن يريد الجميع، وأسرهم، وحيواناتهم الأليفة ممن يمتلكون بعض المال خوض غمار هذا النوع من الاستثمار».
وبحسب التقرير أثار تزايد عدد المستثمرين الملائكة التنافس بينهم على الصفقات، مما أدى إلى بعض الممارسات المثيرة للتساؤلات والشبهات.
وقال سبينسر سكيتس، أحد مؤسسي «أمبليتيود» والرئيس التنفيذي لها، إن «بعض المستثمرين كانوا متحمسين لضخ الأموال في الشركات الناشئة إلى حد جعلهم لا يهتمون بقراءة شروط الصفقات». وقال سكيتس: «إنهم لا يتوخون القدر نفسه من الحذر، فهم يستمعون إلى حديثي وسرعان ما أرسل إليهم الأوراق». كذلك يمكن لتزايد عدد المستثمرين أن يضر بشركة ناشئة، ويُنظر إليه كمؤشر يدل على عدم تمتع الشركة بالقوة الكافية لجذب أي مستثمر «قائد» على حد قول هوا. كذلك ربما لا يعرف الكثير من المستثمرين الملائكة مدى سلامة وضع الشركة الناشئة التي استثمر فيها أمواله عندما يسأله أحدهم عن الأمر، وهو ما يمكن أن يخلف انطباعا خاطئا بضعف وضع الشركة. وقالت هوا: «لم أكن أتوقع هذا الشكل من أشكال التواصل».
أما بالنسبة إلى المستثمرين الملائكة المحتملين، فالمساعدة في الطريق، حيث تعمل «واي كومبيناتور» على توعية المستثمرين الجدد من الأفراد، وتنظم فعالية في مارس في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، حيث كان يتم تقديم دورة تدريبية مكثفة في ذلك النوع من الاستثمار. وتشمل هذه الفعالية، التي تستمر لأربع ساعات وهي بالدعوات فقط، تقديم نصائح عن كيفية تقييم مؤسسي الشركات، وأفكارهم، وكيفية اضطلاع المستثمرين بدور بناء مفيد في الشركات التي يستثمرون بها. كذلك أكدت الفعالية على صعوبة هذا النوع من الاستثمار، ونصحت حديثي العهد بهذا النوع من الاستثمار بتوقع خسارتهم للأموال. وحذرت «واي كومبيناتور» أصحاب الشركات الناشئة من الشباب من السماح لعدد كبير بالاستثمار في شركاتهم بخطى سريعة. وقال ألتمان: «نحن نخبرهم بوضوح بأن عليهم الاكتفاء بعدد صغير من المستثمرين».



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.