«فيتش» تحض مصر على «الصمود»

أشادت باتفاقها مع «النقد الدولي»

مجموعة من الأبراج على نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (إ.ب.أ)

أشادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية، بالاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، الذي يتضمن حصول الأولى على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً، مع الالتزام بالتحول إلى نظام صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية بشكل دائم.
وأكدت الوكالة الائتمانية في الوقت ذاته، أن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام مزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليم.
وقالت: «تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي».
ولفت التقرير إلى أن العملة المصرية قد تظل تحت الضغط خلال العام الجاري، نظراً لتراكم الواردات، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار لعام 2023... وأنه «يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة».
وتعليقاً على طرح شهادات ادخارية بعائد سنوي 25 في المائة، تتوقع «فيتش» أن يقلص هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيداً من تدفقات الودائع إلى الخارج.
ومع ذلك، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
كما حذرت «فيتش» من تزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، إلا أنها ترى أن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.
وأشارت «فيتش» إلى أن «انخفاض قيمة الجنيه يوفر منذ بداية العام دليلاً على التزام السلطات تجاه مرونة سعر الصرف، الذي - في حال استمراره - سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني السيادي على المدى الطويل... وقد ساعد تخفيض قيمة الجنيه عام 2016 على زيادة الإيرادات المالية، مع الحد من الإنفاق من الناحية الفعلية، ويتمثل افتراضنا الأساسي في أنه ستكون هناك ديناميكية مماثلة في 2023، ولكن من المحتمل أن تكون النتائج أقل إفادة من الناحية المالية».
وأضاف التقرير أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والفائدة إلى الإيرادات الحالية قد تظل أعلى كثيراً من متوسط التصنيف «B» على المدى القصير؛ بسبب تخفيض قيمة الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة.
ودعت الحكومة إلى الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة، كما دعت صانعي السياسة إلى عدم «تخفيف الإصلاحات المالية والاقتصادية»، حتى لو تسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في اضطرابات على المدى القصير.
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي الروسي، مساء الأربعاء، توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري إلى جانب 8 عملات أخرى هي الدرهم الإماراتي والريال القطري والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي.
وبالتزامن، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، يوم الأربعاء، إن مصر تشهد إقبالاً جيداً من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وقالت الوزيرة لـ«رويترز» إن البرنامج مع صندوق النقد يشمل هدف جمع ما بين 2 و2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام، قبل أي طرح عام أولي في البورصة، مضيفة: «إن مصر في طريقها لتحقيق هذا الهدف».
وأضافت، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري. وأعتقد حقاً بأن البورصة في أفضل حالاتها الآن».
وأشارت إلى أنه من بين القطاعات الخاضعة للدراسة، الصناعة والزراعة والاتصالات، دون أن تذكر أي تفاصيل عن أي شركات أو صفقات بعينها.