حديث الانقلابيين الحوثيين عن مكافحة الفساد يثير سخرية اليمنيين

الجماعة كرّمت قيادياً متهماً باختلاس 1.7 مليون دولار

عمال يحملون أكياس حبوب في أحد المستودعات بصنعاء وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية (إ.ب.أ)
عمال يحملون أكياس حبوب في أحد المستودعات بصنعاء وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية (إ.ب.أ)
TT

حديث الانقلابيين الحوثيين عن مكافحة الفساد يثير سخرية اليمنيين

عمال يحملون أكياس حبوب في أحد المستودعات بصنعاء وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية (إ.ب.أ)
عمال يحملون أكياس حبوب في أحد المستودعات بصنعاء وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية (إ.ب.أ)

بينما كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن يستنكرون شراء نائب وزير خارجية الانقلابيين الحوثيين فيلا ضخمة في صنعاء بمليون ونصف المليون دولار، كان قيادي آخر يحشد المئات من موظفي مصلحة الجمارك للاحتفاء بتوديعه بعد أن اتُهم بنهب نحو مليار ريال يمني (نحو مليون و700 ألف دولار أميركي في مشهد ألفه السكان منذ الانقلاب على الشرعية، حيث يكثر الانقلابيون من الحديث عن النزاهة ويمارسون أشكالاً متعددة من الفساد.
ففي تسجيل مصور ظهر أحد المواطنين وهو يسخر من حالة الفقر التي يعيشها والسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين، ويبارك للقيادي حسين العزي، نائب وزير خارجية الجماعة الحوثية، شراء فيلا جديدة في صنعاء بقيمة تجاوزت مليوناً ونصف المليون دولار، وسبقه في ذلك عدد من القيادات، حيث تم تسخير كل عائدات الدولة لهذه القيادات التي احتكرت أيضاً تجارة المشتقات النفطية والمبيدات والأدوية، وغيرها.
وكان عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات ومع تنامي السخط الشعبي على حكم جماعته، قد سمح بتوزيع مقتطفات من تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة عن الفساد، وتم بموجبه إقالة رئيس مصلحة الجمارك الخاضعة في صنعاء يوسف زبارة، بعد أن اتُهم بالاستيلاء على مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات)، لكن وبعد مرور خمسة أيام على قرار الإقالة حشد زبارة موظفي المصلحة وفروعها وعددهم يزيد على 300 موظف، وأقام حفل وداع كبيراً، انتهى بتكريمه عن فترة عمله وشكره على جهوده.
الخطوة كانت محل استغراب الموظفين والمواطنين على حد سواء، وتساءل أحد الموظفين عن كيفية تكريم مسؤول أقيل بسبب ضلوعه في الفساد، في حين قال آخر، إنها تكشف حقيقة مواجهة الفساد، حيث تظهر أن ما قامت به قيادة الانقلابيين من إقالة رئيس مصلحة الجمارك ومن بعده رئيس مصلحة الضرائب للأسباب ذاتها مجرد محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والتغطية على الفساد وليس محاربته.
وكان الانقلابيون الحوثيون عيّنوا أيضاً القيادي عبد الجبار الجرموزي (أبو يونس) والذي كان يتولى منصب وكيل محافظة الحديدة في حكم الميليشيات، رئيساً لمصلحة الضرائب وهو الذي عُرف عنه مضاعفته مبالغ الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع والمنتجات الزراعية؛ ما يشير إلى أن الجماعة تتجه لمضاعفة الضرائب من خلال وضعه على رأس المصلحة.
وفي وقت سابق، تجاهلت هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للحوثيين في صنعاء من يوصفون شعبيا بـ«هوامير الفساد»، وأعلنت توقيف ثلاثة متهمين من الموظفين العموميين عن العمل «لثبوت وقائع الفساد من قبلهم في قضية التزوير والاختلاس للمتحصلات الضريبية»، وقالت، إن مخابرات الميليشيات تتعقب ثلاثة آخرين «لمعرفة حجم الضرائب العقارية المختلسة»، وإنها أحالت أيضاً ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى نيابة مكافحة الفساد بوقائع التزوير والاختلاس لضريبة العقارات البالغة 354 مليون ريال (أكثر من نصف مليون دولار)
وما يثير السخرية، أن تقرير مراجعة حسابات المعونات الخارجية التي حصلت عليها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب تحدثت عن ضعف رقابة الوزارة على الأنشطة وحملات برنامج التحصين المنفذة في عدد من المحافظات والتي صرفت تمويلاتها من قِبل المنظمات مباشرة لمكاتب المحافظات دون توفر الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد تنفيذ الأنشطة وصحة الاستحقاق والصرف.
وتجاهل التقرير فساد الوزير الحوثي طه المتوكل وتوجيه إمكانات قطاع الصحة الذي يديره لخدمة المستشفى الخاص الذي يمتلك، كما تجاهل كارثة الأدوية المهربة والمغشوشة والتي كانت سبباً في وفاة عشرين طفلاً.
ولأن اهتمامات الانقلابيين هو كيفية الاستيلاء على المساعدات الخارجية؛ ذكر تقرير المراجعة، أن المختصين في قطاع الصحة لم يقوموا بقيد وتسجيل العديد من المعونات النقدية والعينية التي حصلت عليها الجماعة والبرامج التابعة لها في الدفاتر والسجلات المحاسبية وعدم إظهار تلك المبالغ في حسابها الختامي للعام نفسه.
وبشأن الفساد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة للحوثيين، أشار التقرير إلى عدم تحقيق أهداف عملية الجرد كأداة رقابية على أصول وممتلكات الهيئة، لافتاً إلى أن لجان الجرد لم تقم بإجراء المطابقة بين نتائج الجرد الفعلي والأرصدة الدفترية لتحديد أي فروق وبحث أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وتحدث التقرير عن ضعف الإجراءات المتبعة في صرف العهد وعدم متابعة وإلزام أربابها بتقديم المستندات والوثائق المؤيدة للصرف في الأغراض التي صرفت لها أو توريدها لحسابات الهيئة.
أما عن الفساد في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، فتحدث التقرير عن ارتفاع المديونيات المستحقة لصالح المؤسسة طرف الشركات الملاحية والمدينين الآخرين وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، وانتقد بلطف «توسع المؤسسة في صرف المكافآت» وبدل العمل الإضافي دون الالتزام بالأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف والتي تكفل توجيه تلك المصروفات بما يخدم نشاط المؤسسة ويحسّن من أداء الموظفين.
واعترف التقرير الحوثي بوجود عدد من جوانب القصور في احتساب إيرادات المؤسسة من أجور مدة إشغال المربط على السفن وعدم دقة البيانات المدخلة في النظام الآلي لحركة السفن وعدم شموليتها للبيانات الأساسية كافة الواجب إدخالها لاحتساب الأجور والعوائد المستحقة.
والأغرب، أن التقرير لم يرصد أي فساد في أداء السلطات الانقلابية في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي باستثناء في مكتب الزراعة والري، الذي أشار إلى أنه يقوم بفرض وتحصيل إيرادات تحت مسمى رسوم تسويق المنتجات الزراعية دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، والصرف من الإيرادات المحصلة من تلك الرسوم مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
وفي حين باتت تجارة المبيدات الزراعية حكراً على قادة ميليشيات الحوثي الذين يقومون بإدخال وتهريب أنواع محرمة من المبيدات مسؤولة عن زيادة معدلات الإصابة بالسرطان يتحدث التقرير عن ضعف الدور الرقابي والإشرافي للمكتب على المحال التجارية التي تمارس نشاط بيع مبيدات الآفات الزراعية، وقال، إن نسبة المحال المرخصة بلغت 37 في المائة، فقط من إجمالي عدد المحال التي تم حصرها، ورأى أن ذلك «يمثل مخاطر كبيرة في بيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية تلحق الضرر بالنباتات والبيئة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.