«توشيبا» تضخم أرباحها بشكل وهمي بقيمة 150 مليار ين

بعد أن خصصت لجنة لمراجعة حساباتها

«توشيبا» تضخم أرباحها بشكل وهمي بقيمة 150 مليار ين
TT

«توشيبا» تضخم أرباحها بشكل وهمي بقيمة 150 مليار ين

«توشيبا» تضخم أرباحها بشكل وهمي بقيمة 150 مليار ين

كشفت لجنة مستقلة لتدقيق الحسابات أن تلاعبا بحسابات شركة «توشيبا» اليابانية جعلها تضخم أرباحها بشكل وهمي بقيمة 150 مليار ين أي ما يساوي 1.21 مليار دولار.
وكانت «توشيبا» كلفت هذه اللجنة الكشف عن الأخطاء المحاسبية الحاصلة في السنوات الأخيرة. وهي أعلنت أنها ستنشر نتيجة التقرير في وقت لاحق من اليوم (الاثنين). وتبين أن إدارة الشركة ضغطت على المحاسبين لتأجيل تسجيل بعض الأعباء، وبالتالي إظهار النتائج المالية على أنها أفضل مما هي عليه في الواقع، ويرجح أن يطلب مجلس إدارة «توشيبا» من مديرها العام هيساو تاناكا أن يستقيل.
وحسب صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، فإن إعلان مغادرة المدير العام لمنصبه سيكون في مؤتمر صحافي غدا (الثلاثاء). وكانت «توشيبا» قدرت المبالغ المتلاعب بها بخمسة وخمسين مليار ين، أي أقل بثلاث مرات مما أظهرته لجنة التدقيق. وذكرت مجلة «نيكاي» أن الشركة قد تضطر إلى تسجيل أعباء إضافية بقيمة 70 مليار ين.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.