قروض التعليم في أميركا.. حقائق ومشكلات ونصائح

كثير من الطلاب وأسرهم غير مؤهلين لاحتساب فوائد الديون

كيم ليو إحدى الخريجات صدمت حين علمت بأن فوائد دينها التعليمي أكثر من دولارين لكل يوم (نيويورك تايمز)
كيم ليو إحدى الخريجات صدمت حين علمت بأن فوائد دينها التعليمي أكثر من دولارين لكل يوم (نيويورك تايمز)
TT

قروض التعليم في أميركا.. حقائق ومشكلات ونصائح

كيم ليو إحدى الخريجات صدمت حين علمت بأن فوائد دينها التعليمي أكثر من دولارين لكل يوم (نيويورك تايمز)
كيم ليو إحدى الخريجات صدمت حين علمت بأن فوائد دينها التعليمي أكثر من دولارين لكل يوم (نيويورك تايمز)

تكمن مشكلة النصائح التي يتلقاها المراهقون وعائلاتهم عن قروض التعليم الجامعي، في أنها بالفعل «سمجة للغاية». وتنصب وزارة التعليم الفيدرالية الأميركية نفسها ناصحا أمينا لمن يرغبون في الحصول على قروض طلابية فيدرالية للمرة الأولى ثم سدادها لاحقا. بالنسبة للمقترضين، تعد تلك النصيحة إجبارية، إلا أنه نظرا لفظاظة الموضوع، ولأن محتوى ما تقدمة وزارة التعليم يخلو من أي جاذبية، فمن الصعب جعل الدرس يثبت في العقل.
ولذلك طلبت من القراء أن يسردوا حكاياتهم، وأن يدونوا أكثر ما كانوا يودون معرفته قبل حصولهم على القرض وشروعهم في سداده. رسمت التعليقات صورة قاتمة لمراهقين عديمي الحلية وآباء منزعجين، وإدارة جامعية لا تحنوا على طلابها ولا تشغل بالها بالتحري عن مقدرتهم المالية.
لم يقل شخص واحد إن الالتحاق بالجامعة كان خطأ (رغم أن البعض ندم على التحاقه بكلية الحقوق). ويعد اقتراض مبلغ بسيط شيئا خطيرا إذا ما تسبب في التسرب من التعليم أو عدم حضور المحاضرات، في حين أن الطلاب الذين يقترضون من الحكومة الفيدرالية من دون الحصول على قرض شخصي إضافي لن يقعوا في الغالب في مشكلة إذا ما ساروا في إجراءات السداد بشكل سليم.
إلا أنه ما زال من الواضح أن كثيرا من العائلات لا تعرف إلا القليل عن القروض الطلابية. وفيما يلي نعرض ما يود المقترضون السابقون إطلاع العائلات والجامعات عليه بغرض التعلم والاستفادة:

* القائمة
* كان ترتيب تيم رانتيز الخامس بين إخوته، وتعلم الدرس جيدا، فقد كان لعائلته دخل لا يجعلها تحتاج لقروض إضافية، حيث إن والديه اعتادا ادخار بعض المال للجامعة عند قيام مصلحة الضرائب برد ما تبقى من المتحصلات في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، ولذلك لم يقدموا على التوقيع على أي شيكات عند التحاق تيم بالجامعة.
وفي سن السادسة عشرة، جلس تيم ذات مرة وأعد قائمة بمدخراته و«وضعه المالي». كان ذلك في عام 1983، ولم يتطلب الأمر كومبيوترا أو رسوما بيانية؛ بل مجرد معرفة بسيطة بأساسيات الحساب التي يعرفها كل الأطفال في مثل سنة، رغم أن كثيرين لم يفعلوا ذلك.
فإذا لم يكن أبناؤك على دراية بما ادخروه أو ما يمكن سداده، فيجب توجيه النصيحة. وحتى لو كانت هناك بضع سنوات قبل الالتحاق بالكلية ما زالت متبقية، فابدأ من الآن في شرح نظام المعونة المالية والاقتراض لهم حتى يكونوا قادرين على تدبير أمورهم مقدما. يجب عليك عدم تأجيل إطلاعهم على أمورهم المحاسبية إلى أن يواجهوا أول خطاب معقد عن المعونة المالية، أو الانتظار حتى يفاجأوا بفاتورة السداد الخماسية التي سيتلقونها لاحقا.
ويدير السيد رانتيز الآن مجموعة غير ربحية تدعى «الحسابات الشخصية للجيل الجديد» التي يساعد عن طريقها المدرسين الباحثين عن طريقة أفضل لتدريس طلابهم كيفية التصرف في المال. وأعجبت كثيرا بطريقته التي يديرها عبر الإنترنت التي احتوت على مقاطع مصورة وأفلام تسجيلية عن القروض الطلابية التي تعد رعبا حقيقيا في السنة أو السنتين اللتين تسبقان الالتحاق بالكلية.
ولا يرى المستشار رانتيز سببا في ألا توجه الحكومة الفيدرالية من يقترضون من هيئات إقراض خاصة مثل «سالي مي»، للحصول على النصيحة الإجبارية؛ مثلما فعلت مع الطلاب في المؤسسات الفيدرالية.
ويصعّب القانون الفيدرالي من عملية الإعفاء من القروض الطلابية في محاكم الإفلاس، وتستفيد جهات الإقراض الخاصة كثيرا من ذلك القيد.
ولذلك لماذا لا نطلب عقد جلسة استشارية منفصلة للمقترضين من الجهات الخاصة؟ حيث إنهم قد يكونون عاجزين عن فهم الفارق بين ذلك النوع من الديون وأي قروض أخرى كالتي تأتى مباشرة من الحكومة. ويقترح ألفريد ماكدونالد، 26 عاما، خريج جامعة ترينيتى بسانت أنتونيو ومقيم بالمدينة نفسها، توضيح حقيقة أن القروض من الجهات الخاصة لا تتمتع بنفس مرونة مثيلاتها من الجهات الفيدرالية نظرا لارتفاع نسبة الفائدة عند السداد.

* الدورة
* ينتمي كثير من المراهقين لعائلات لا يملك كثير من أرباب الأسر فيها الوقت أو المهارات اللغوية كي يدرسوا لأبنائهم نظام الاقتراض المالي. ولذا قال بن ليندسي، 27 عاما، خريج جامعة أوكلاهوما المسيحية ومدين بديون طلابية تقدر بنحو مائة ألف دولار، إنه يتمني لو أن الكلية طالبت كل الطلاب المستجدين بالحصول على دورة أساسية في السنة الأولى بالكلية تؤهلهم لإدارة القروض التي تحصلوا عليها خلال فترة الدراسة.
ويبدو تصريح ليندسي كأنه يدين هؤلاء المدينين الذين تراكمت عليهم الديون، ويقول إنهم كان من الواجب عليهم الإلمام باشتراطات الدين، إلا أن السيد ليندسي لا يشير بأصابع الاتهام لأحد، ولا يتنصل من المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الكلية بالنسبة له شيئا عظيما من أوجه كثيرة، حيث قابل فيها زوجته، وحصل عن طريقها على وظيفة في مجال القروض التجارية بمدينة أوكلاهوما، ليبتعد عن الاقتصاد المهزوز في ولايته ديلاوير.
ما زال المتقدمون للكليات أطفالا، ودائما يتصرف الطلاب بهذا الشكل، ويحتاج الأطفال للكبار كي يرشدوهم للخيارات الأنسب. كانت هناك طرق تمكن السيد ليندسي من الاقتراض بمعدل أقل، وكان من الواجب عليه فعل ذلك. «الكلية استثمار ثمين، لكن تلك حقيقة غير كاملة. الأمر يبدو كمن يقامر بمنزلين في مقامرة واحدة»، بحسب ليندسي.
والشكوى التي سمعتها مرارا هي كالتالي: «وكأنهم يلعبون لعبة الحجلة بأن يحصل الطلاب على قروض كل سنة، قرض بعد قرض، فمن الممكن جدا أن يصيبك الارتباك في حساب الإجمالي». وتقول شانون دويل، مستشارة مالية بشركة «لوثرن للخدمات الاجتماعية» في مينابوليس، إن الناس عادة ما يأتون لمكتبها دون أي فكرة عن الديون المستحقة على الطالب للكلية، ودون أي فكرة عن إدماج ديون الآباء مع ديون الطلاب بعد التخرج.
وتنصح المستشارة المالية الطلاب بأن يحتفظوا بكشف من ثلاث صفحات، ويقوموا بتحديثها كل فصل دراسي. في الصفحة الأولى يتم تسجيل الدين الطلابي الفيدرالي مقسما على خانات للدعم (حيث تغطي الحكومة الفوائد خلال سنوات الدراسة). تشمل الصفحة الثانية القروض الخاصة، إن وجدت، من جهات مثل «سالى ماي»، بينما الصفحة الثالثة تغطي أي قروض يتحصل عليها الآباء لأنفسهم.
انتهت محادثتي مع دويل بنداء وجهته للكليات: «أرجوكم ابذلوا كل ما في وسعكم لحساب إجمالي الدين في بيان مالي ترسلونه للطالب كل عام، فليس هناك ما يمنع من معرفة الطالب مقدار ما اقترضه».

* الفوائد اليومية
* قبل التحاق كيم ليو بكلية جورج تاون، كانت لعائلتها قصة سقوط سريع؛ حيث توفي أبوها، وكافحت العائلة، وكان هناك ضغط على ليو للعمل لبعض الوقت بصفتها طالبة جامعية، ليس فقط لسداد مصروفاتها، لكن أيضا لإرسال المال لأسرتها.
وتعد ليو نفسها محظوظة لأنها تخرجت بدين طلابي يبلغ 22500 دولار فقط، إلا أنه حتى هذا الرقم لم يكن في صالحها؛ فما قلب تفكيرها كانت مكالمة هاتفية تلقتها من مكتب خدمات الدين يبلغها فيها أنه يتوجب عليها سداد 2.23 دولار فائدة يومية للدين؛ «يحتسب الدين على أساس صفر مدون إلى جوار الاسم منذ اليوم الأول للدين ثم تضاف الفائدة يوميا»، حسب ليون.
وبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بإعادة سداد دينهم، فقد يكون من الممكن التغلب على هذا الرقم لو قام الطالب بحساب النفقات اليومية، «فجهاز الحاسب سوف يخبرك بمقدار الدين الذي سوف يتراكم عليك بعد عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين سنه»، حسب السيدة ليو التي سددت ديونها بشكل سريع والآن تعمل في المجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتضيف: «لكن حقيقة أنني كنت ملزمة بدفع 2.23 دولار يوميا من دون شراء أي شيء لنفسي؛ كان لها صدى كبير داخلي».

* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.