رزان جمال لـ «الشرق الأوسط» : مرض والدتي ألهمني في «الثمن»

الفنانة اللبنانية قالت إن أحداث المسلسل غير متطابقة مع النسخة التركية

رزان جمال في لقطة من «الثمن»
رزان جمال في لقطة من «الثمن»
TT

رزان جمال لـ «الشرق الأوسط» : مرض والدتي ألهمني في «الثمن»

رزان جمال في لقطة من «الثمن»
رزان جمال في لقطة من «الثمن»

خطفت الفنانة اللبنانية رزان جمال، اهتمام المصريين خلال الساعات الماضية بتجسيدها شخصية «سارة» في مسلسل «الثمن» الذي يعرض حالياً عبر قناة «mbc 1» ومنصة «شاهد»، ووجود اسمها ضمن قائمة الموضوعات الرائجة على محرك البحث «غوغل» بعد عرض الحلقات العشر الأولى من المسلسل.
قالت رزان في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إنها لم تكن تتخيل التفاعل الكبير الذي حققته شخصية «سارة» مع عرض الحلقات الأولى من المسلسل، مؤكدة أن «ردود الفعل كانت رائعة، الجميع يهنئني على دوري في المسلسل، لم أكن أتوقع هذا النجاح السريع مع الجمهور، وأؤكد أن هناك مفاجآت عدة في انتظار المشاهدين خلال الحلقات المقبلة».
وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تعلقت بشخصية «سارة» قبل تسلمها أوراق المسلسل العربي: «تعلقي بشخصية سارة بدأ حينما شاهدت النسخة التركية من المسلسل، (BINBIR GECE)، وجذبتني الشخصية». لكنها في الوقت نفسه نفت تطابق النسخة العربية والتركية: «هناك فوارق عديدة بين النسختين، ومن شاهد النسخة التركية ويشاهد حالياً العربية سيفهم كلامي جيداً، فهناك مشاهد وأحداث كان ولا بد من وضع اللمسة العربية عليها، حتى تتماشى مع طبيعتنا».
وأشارت رزان جمال إلى أن هناك تشابهاً كبيراً بين الحياة التي عاشتها في السنوات الأخيرة، وبين حياة شخصية «سارة»: «لا يوجد تشابه في الصفات الداخلية بيني وبين (سارة)، لكن هناك تشابهاً تاماً في طبيعة الحياة التي عشتها والحياة التي تعيشها (سارة) في (الثمن)، فشخصية (سارة) تعيش في معاناة وحالة من الدمار النفسي والاكتئاب بسبب مرض ابنها الوحيد (إبراهيم) بالسرطان، وعجزها عن توفير التكاليف المادية الخاصة بعمليته الجراحية التي لا بد أن يجريها ليعيش، وهو يشبه تجربة مرض والدتي رحمها الله، التي توفيت إثر مضاعفات السرطان، وعانت بسبب التكاليف المادية، نظراً لصعوبة سحب المبالغ والأموال المودعة في البنوك ببيروت، فخلال تصوير مشاهدي مع ابني في المسلسل كنت أتذكر رحلتي مع والدتي، لذلك أخرجت خلال التصوير شحنة كبيرة كانت مخزنة داخلي أثناء التصوير، لأني كنت أتذكر أمي ومعاناتها مع المرض، وأعتقد أن مشاعري الحقيقية وصلت للجمهور بسبب ردود الفعل التي كنت أتلقاها».
وكشفت رزان أنها استعانت بصديقاتها لمذاكرة دور الأم في المسلسل: «من أصعب المشاهد علي كانت مشاهد الأمومة التي جمعتني بالطفل، فأنا لست أماً في الواقع، وكان علي تجسيد جميع مشاعر الأم التي تبكي وتنهار بسبب مرض ابنها، كما أنني استعنت في الدور بما كنت أفعله مع أمي، فأنا كنت أتعامل مع والدتي كأنها ابنتي».
وأعربت الممثلة اللبنانية عن سعادتها بردود فعل الجمهور لمشهدها الرئيسي في الحلقة الثالثة رفقة الفنان باسل خياط، حين اضطرت «سارة» للموافقة على قضاء ليلة معه من أجل الحصول على تكاليف علاج ابنها.
وأشادت رزان جمال بأجواء الكواليس التي جمعتها مع فريق عمل المسلسل: «كنا عائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في الكواليس، كل شخص كان يساعد الآخر من أجل خروج العمل في أحسن صورة، باسل خياط هو ممثل رائع وكريم ومعطاء في التصوير، ودائماً يكون مركزاً وجاداً، أما نيقولا معوض فهو مختلف يحب إضافة روح مرحة في التصوير، والأمر نفسه ينطبق على الفنانة سارة أبي كنعان التي قدمت دور (تيما)، والفنانة القديرة رندة كعدي التي قدمت دور (نادية)، والتي كانت كأمي في التصوير، وأيضاً الفنان الكبير والقدير رفيق علي أحمد، الذي كنت أشاهده في طفولتي على المسرح في لبنان، فلم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن أقف أمامه في عمل درامي واحد».
«الثمن» مقتبس عن المسلسل التركي «BINBIR GECE»، يرصد العمل قصة رجل الأعمال الشهير زين صاحب مجموعة ضخمة من الشركات، والناقم على النساء بسبب أحداث يحملها معه منذ الطفولة، ويعطي أحكاماً ظالمة ومسبقة عليهن. يلتقي بسارة المهندسة النشيطة والناجحة التي تقدمت للعمل في شركته، وادعت أنها غير متزوجة ليقبلوا بها في العمل، خصوصاً أن من شروط الوظيفة أَلَا تكون الموظفة متزوجة، علماً بأنها أرملة وتعيل ولداً مريضاً، ستدفعها ظروفه الصحية إلى طلب سلفة من الشركة لإجراء عملية طارئة له، وهو ما يعتبره زين جرأة وقحة منها، لكنه يقع في حبها من النظرة الأولى، وستحول العراقيل بينهما.



إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


سقوط قادة ميليشيات يُعيد رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة الليبية

شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)
شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)
TT

سقوط قادة ميليشيات يُعيد رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة الليبية

شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)
شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع» محطةً مفصليةً في هذا التحول عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة (الشرق الأوسط)

مع نهاية العام الحالي، طوى أهالي العاصمة الليبية طرابلس صفحة أسماء ظلّت لسنوات تُوصف بـ«الأرقام الصعبة»، وذلك في إطار رسم خريطة النفوذ الأمني والعسكري بالمدينة ومحيطها، بعد أن سقطت تباعاً بين القتل والسجن والإبعاد.

ويرى مراقبون أن التحول الأبرز في المشهد المسلح بغرب ليبيا تمثل في مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، قبل سبعة أشهر خلال مواجهات مع قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى جانب إقالة مقربين منه، بالإضافة إلى التخلص من أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو»، المطلوب دولياً في قضايا الاتجار بالبشر، منتصف الشهر الحالي خلال مواجهات أمنية. كما شكّل التراجع النسبي لنفوذ «جهاز الردع»، بعد مواجهة مع قوات «الوحدة»، محطة مفصلية في هذا التحول، عززت سيطرة «الوحدة» على العاصمة، خصوصاً مع سجن اثنين من أبرز قيادات الجهاز لاحقاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الدبيبة متحدثاً خلال استقباله وفداًً من قيادات محلية في ديسمبر الجاري (حكومة الوحدة)

ووفق قراءات سياسية، تتجاوز هذه التطورات كونها صدامات أمنية عفوية، لتندرج ضمن عملية إعادة تشكيل المشهد الأمني، وهندسة النفوذ في الغرب الليبي، في ظل مناخ دولي أقل تسامحاً مع الجماعات المتورطة في الجريمة المنظمة.

في هذا السياق، اعتبر مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف عبد الله، أن التعامل مع المجموعات المسلحة خلال هذا العام الذي يوشك على الانتهاء «بمثابة فصل جديد في تاريخ العاصمة، صاغته حكومة (الوحدة)، بما لا ينفصل عن ضوء أخضر غير معلن من عواصم غربية معنية بالملف الليبي».

وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة «سعت إلى حصر القرارين السياسي والأمني بيدها، من خلال الاعتماد على قادة مجموعات وأجهزة أمنية مقربة منها، نجحت في الاندماج بالمنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية».

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في الغرب، وحكومة أسامة حمّاد المكلفة من البرلمان، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

واعتبر عبد الله أن مقتل الككلي «كشف محدودية القدرات الفعلية لهذه المجموعات»، إذ تفرق أتباعه دون مؤشرات على امتلاكه سلاحاً نوعياً، وهو مشهد يتكرر مع «جهاز الردع»، الذي يستمد قوته الرئيسية من حاضنته الشعبية بمناطق وسط العاصمة.

عانت العاصمة طرابلس لسنوات من ويلات اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة (الوحدة)

ولسنوات فرض الككلي سيطرته على مساحات واسعة من طرابلس، وشغل موالون له مناصب داخل وزارات ومؤسسات مالية، وأداروا سجوناً وأجهزة أمنية، من بينها «جهاز الأمن الداخلي»، برئاسة لطفي الحراري، الذي أُقيل بعد مقتله.

وشدد الشريف على أن الدبيبة «لم ينجح في حصر السلاح بالغرب إلى الآن»، وقدم مثلاً على ذلك «بما تضم مدينة الزاوية القريبة من العاصمة من مجموعات مسلحة متعددة، وكيف تتكرر صراعات هؤلاء على مناطق النفوذ بها».

وإلى جانب ترتيب المشهد الأمني بالغرب الليبي، وتعزيز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الأزمة السياسية، رأى مدير «مركز الصادق للدراسات»، أنس القماطي، أن أحد دوافع حكومة «الوحدة» لسن هذه الإجراءات هو تفادي تشكل تحالفات محتملة بين بعض قادة المجموعات المسلحة في العاصمة، وخصومها في الشرق الليبي. واعتبر القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجيه ضربات لبعض المجموعات في صبراتة والزاوية يأتي في هذا السياق»، مشيراً إلى أن الدبيبة «استفاد من توقيف اثنين من قيادات «الردع» داخل البلاد وخارجها». وذهب إلى أن مجمل هذه التحولات «عززت قيادات مقربة من الدبيبة، مثل مدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي».

ومطلع الشهر الحالي، مثل القيادي بـ«جهاز الردع» خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم «القتل والاغتصاب والتعذيب» في سجن معيتيقة، فيما يواجه الميليشياوي أسامة نجيم اتهامات مماثلة ولا يزال محتجزاً لدى السلطات الليبية.

في المقابل، شكك المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، في الحديث عن وجود دعم دولي أو إقليمي للدبيبة في مسار مواجهة قادة المجموعات، كما شكك في «تمكن الدبيبة من تشكيل قوة عسكرية موحدة في الغرب»، مرجعاً ذلك إلى «تعدد المجموعات المسلحة التي تنتهج أسلوب المافيا».

ورغم إقراره «بوجود ارتياح شعبي من التخلص من بعض الأسماء»، رأى فنوش «أن الفرحة منقوصة بسبب الخوف من ظهور أسماء جديدة».

أما رئيس «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء»، طارق لملوم، فتوقع استمرار استهداف أسماء أخرى من قادة المجموعات المسلحة، تحديداً ممن ازداد السخط الشعبي من تكرار انتهاكاتها، أو لكثرة استفزازها للشارع عبر التباهي بما تملكه من سيارات فارهة وطائرات خاصة. ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العناصر لم تستطع -ربما لعدم حصولها على قدر كافٍ من التعليم وسلوكها الفوضوي- تكرار سيناريو اندماج وتدرج كل من الزوبي وحمزة في المؤسسة العسكرية، والوصول لمستويات عليا بها، مهدت لقبولها إقليمياً ودولياً».

فوات أمنية تعزز تواجدها في محيط طرابلس إثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة (متداولة)

ورأى لملوم أن «إنهاء دورهم ربما يُدعم من حكومات عواصم أوروبية، وظفتهم مرحلياً في السابق لخدمة مصالحها بالساحة الليبية، خصوصاً في ملف منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول لشواطئها، إلا أن تلك الحكومات باتت تتعرض لانتقادات حادة جراء تكشف مثل هذه التحالفات».

وانتهى لملوم إلى أن «اختفاء بعض قادة الميليشيات بالمنطقة الغربية قد يفتح باب العدالة للضحايا الليبيين والمهاجرين، بينما تبقى الانتخابات رهينة الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد».


مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟

من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)
من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)
TT

مقاتلات «JF-17» إلى بنغازي... هل انتهى مفعول «حظر السلاح» الأممي؟

من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)
من مراسم توقيع اتفاق مشترك بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني بحضور صدام حفتر وعاصم منير (إعلام القيادة العامة)

أعادت «صفقة سلاح» مرتقبة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر وباكستان، تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، فتح ملف جدوى حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وسط تساؤلات متجددة حول مدى فاعليته، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية.

وتتضمن هذه الصفقة -التي لم يُعلن عنها رسمياً- مقاتلات من طراز «JF-17»، بالإضافة إلى بيع معدات برية وبحرية، في وقت لا تزال فيه ليبيا رسمياً خاضعة لحظر تسليح صارم، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن لأي تعاقدات عسكرية. علماً بأن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» اكتفت فقط بالإعلان عن توقيع اتفاق تعاون، ولم تتحدث عن أي صفقات.

من استعراض عسكري أقيم في بنغازي وترأسه المشير حفتر (الجيش الوطني)

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت بأن الاتفاق جرى توقيعه عقب اجتماع جمع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني بالفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» خلال زيارته الأخيرة إلى بنغازي، وذلك في مؤشر على تغيير محتمل في مقاربة بعض القوى لملف التسليح الليبي.

غضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى ليبيا

يرى مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة، أن «حظر السلاح على ليبيا لم يعد عائقاً فعلياً أمام تمرير مثل هذه الصفقات»، ويعتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تغضّ الطرف عن تدفق السلاح إلى أطراف ليبية في شرق ليبيا وغربها، عبر مواني طرابلس ومصراتة وطبرق»، رغم استمرار الحظر شكلياً.

ويُشير بوفردة إلى أن الصفقة المحتملة «ستُسهم في تعزيز القدرات العسكرية لقوات الجيش في شرق ليبيا ورفع معنوياتها».

حفتر وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في بنغازي (إعلام القيادة العامة)

وتنسجم هذه القراءة مع ما خلص إليه تقرير سابق للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وصف حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بأنه «غير فعّال»، كاشفاً عن «تنامي انخراط دول أجنبية في تقديم التدريب والدعم العسكري لقوات ليبية في الشرق والغرب، رغم القيود الرسمية».

كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين ليبيين وباكستانيين أن إسلام آباد ليست الوحيدة التي تقيم علاقات عسكرية مع ليبيا، وأنه لا توجد عقوبات دولية مفروضة على قائد الجيش الليبي.

من جانبه، يُقدّم المحلل السياسي، محمد مطيريد، قراءة مختلفة للحظر، عادّاً أنه فُرض في «ظروف استثنائية كانت فيها مؤسسات الدولة غائبة»، ولم يكن الهدف منه حرمان ليبيا من حقها في الدفاع عن نفسها، بل منع وصول السلاح إلى الجماعات الخارجة عن الشرعية.

ورأى مطيريد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مؤسسة عسكرية منضبطة اليوم «يفتح الباب أمام إعادة تفسير الحظر، أو تجاوزه عبر قنوات تفاهم دولية مشروعة».

أما الناشط السياسي، عمر أبوسعيدة، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القضية «ليست خرقاً لحظر الأسلحة بقدر ما هي انعكاس لتغيّر موازين السياسة الدولية تجاه ليبيا»، في ظل مقاربات أكثر براغماتية تتعامل مع الواقع العسكري القائم.

«رئة بديلة للتسلّح»

تشير معلومات، استناداً إلى نسخة من الصفقة، تقول وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها قبل استكمالها، أن ليبيا تعتزم شراء 16 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز «JF-17» المطوّرة، بالشراكة بين باكستان والصين، إضافة إلى 12 طائرة تدريب لتأهيل الطيارين، بقيمة تبلغ 4.6 مليار دولار.

من الزاوية الباكستانية، تحظى الصفقة بقبول داخلي واسع، بوصفها فرصة لتعزيز الحضور الدفاعي لباكستان إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق، توقّع المحلل السياسي الباكستاني، حذيفة فريد، أن تشهد المرحلة المقبلة «تسهيلات أميركية محتملة قد تمهّد لرفع تدريجي للقيود المفروضة على ليبيا».

من مراسم توقيع اتفاق بين «الوطني الليبي» والجيش الباكستاني (إعلام القيادة العامة)

وتذهب تقديرات حديثة لمؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث، إلى أن باكستان «لا تلتزم بصرامة بالقيود الأوروبية على تصدير السلاح»، ما يوفّر للقيادة العامة في شرق ليبيا «رئة بديلة للتسلح»، بعيداً عن ضغوط لجان العقوبات الدولية.

وعلى نحو براغماتي، يرى محللون أن الصفقة تتجاوز كونها مجرد تعاقد تسليحي لتندرج ضمن إعادة تموضع إقليمي ودولي محسوب للطرفين.

وفي هذا السياق، يرى بوفردة أن التقارب الليبي-الباكستاني يندرج ضمن مساعٍ أميركية لتقليص النفوذ الروسي في شرق ليبيا، مستشهداً بالتحضيرات الجارية لمناورات عسكرية مشتركة بين قوات من شرق وغرب ليبيا، برعاية القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في أبريل (نيسان) 2026، بما يشمل إعادة توجيه بعض القدرات العسكرية خارج دائرة التأثير الروسي.

ويعدّ المحلل السياسي الباكستاني أن الصفقة «تُمثل فرصة استراتيجية لباكستان لتأكيد مكانتها في سوق السلاح، لا سيما بعد ما أظهرته الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار) الماضي من تطور في قدراتها العسكرية»، مؤكداً أن علاقات بلاده مع مختلف الأطراف المعنية بالملف الليبي «تُدار بما يحفظ المصالح المشتركة، دون الإضرار باستقرار ليبيا».

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ عام 2014، تظل مسألة تمويل صفقات التسلح موضوعاً غاية في الحساسية. غير أن بوفردة يستبعد وجود عقبات مالية، في حين يرى مطيريد أن الإنفاق الدفاعي «واجب سيادي، واستثمار مباشر في أمن ليبيا واستقرارها».

يُذكر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي ليست الأولى من نوعها، إذ بدأت دينامية التقارب في يوليو (تموز) الماضي، حين زار نائب قائد القوات في القيادة العامة، الفريق صدام حفتر، العاصمة إسلام آباد، ووقع اتفاق تعاون بين القوات الجوية الباكستانية، في خطوة بدت مفاجئة آنذاك.