بلينكن وكليفرلي يرغبان في حل لـ«بروتوكول آيرلندا الشمالية»

بلينكن وكليفرلي في مؤتمر صحافي مشترك، في واشنطن أول من أمس (أ. ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، عن رغبتهما في التوصل إلى حل لـ«بروتوكول آيرلندا الشمالية».
وكان الوزيران يتحدثان، خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن، فقال بلينكن إن «الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب أن تكون هناك تسوية تفاوضية لتنفيذ (بروتوكول آيرلندا الشمالية) بطريقة مقبولة من كل الأطراف». وأضاف: «شجّعنا أنه، في الأيام الأخيرة، أحرزت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نوعاً من التقدم نحو حل تفاوضي».
ورداً على أسئلة حول السريّة التي تعتمدها بريطانيا في المفاوضات حول «البروتوكول»، قال كليفرلي: «نريد حل هذه الأمور في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن شعب آيرلندا الشمالية من التمتع بالحرية الاقتصادية الكاملة، والتمتع بحزم الإغاثة التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة لمعالجة بعض القضايا». وأضاف: «حاولت إبقاء مفاوضاتنا سريّة، وأعتقد أن التكتم ساعدنا، في الواقع، على تجاوز بعض الأمور».
وانهارت حكومة تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية قبل عام تقريباً، عندما استقال «الحزب الاتحادي الديمقراطي» احتجاجاً على الحواجز التجارية التي أنشأتها الترتيبات المعروفة باسم «بروتوكول آيرلندا الشمالية»؛ فعندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وافقت الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي على إبقاء الحدود الآيرلندية خالية من المراكز الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى، لأن الحدود المفتوحة ركيزة أساسية لعملية السلام التي أنهت 30 عاماً من العنف في آيرلندا الشمالية. وبدلاً من ذلك، أدخلت ترتيبات جديدة على بعض السلع التي تدخل آيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، وهذا ما كانت تعارضه بشدة بعض الجهات في بريطانيا بحجة أن الحدود التجارية الجديدة تقوّض مكانة آيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
ويواصل «الحزب الاتحادي» مقاطعة حكومة الشراكة حتى تعديل «البروتوكول» أو إزالته بشكل جذري.
وكذلك تحادث بلينكن وكليفرلي حول حرب أوكرانيا، وكذلك عن وحشية إيران ضد شعبها، في ضوء إعلان طهران، السبت، أنها أعدمت المسؤول الرفيع السابق، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، رغم التحذيرات الدولية من عواقب تنفيذ الحكم.
وأدى الإعدام إلى تصعيد التوترات مع الغرب، وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، التي هزت إيران.
ويوحي الإعدام بأن النظام الديني المتشدد في إيران عاد إلى عمليات التطهير الجماعي للجيش التي أعقبت «الثورة الإسلامية»، عام 1979.