إحالة 4 أشخاص إلى جنائية بروكسل يشتبه تورطهم في «أنشطة جماعات إرهابية»

بينهم سيدة بلجيكية أرادت الالتحاق بزوجها في تركيا على الحدود السورية

أكدت النيابة العامة البلجيكية، ما نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن قرار الغرفة الاستشارية في بروكسل، إحالة أربعة أشخاص، بينهم سيدة بلجيكية، إلى محكمة الجنايات، للاشتباه في تورطهم بأنشطة جماعات إرهابية. وسيتم تحديد موعد الجلسة في وقت لاحق. وتحدث الإعلام البلجيكي، عن أن الأشخاص الأربعة يشكلون خلية تحمل اسم «من أجل سوريا»، وفيها ثلاثة من أصول عربية وإسلامية، بينهما شقيقان، وسيدة بلجيكية اعتنقت الإسلام، وأرادت السفر هي وطفلها 14 شهرًا، للالتحاق بزوجها الذي يقاتل في صفوف الجماعات المتشددة في سوريا. وكانت السيدة على اتصال مع زوجها عبر «سكايب»، وحددا موعدًا للقاء في تركيا على الحدود السورية.
وحسب الإعلام البلجيكي، ألقي القبض على محمد، 19 سنة، وعبد القادر، 35 سنة، وميليسا، 21 سنة، في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء محاولة السفر إلى تركيا عبر مطار شارلوا (جنوب البلاد)، وكانت تلك هي المحاولة الثانية لهم للسفر إلى تركيا. وأما المتهم الرابع، فقد لعب دورًا ثانويًا في هذا الأمر. وحسب صحيفة «ستاندرد» على موقعها الإلكتروني، كان محمد شقيق عبد القادر هو حلقة الوصل بين الأشخاص الثلاثة، ولم يتم اعتقاله، ولكن سيكون حاضرًا في جلسة المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن محامي ميليسا قوله، إن «السيدة تعيش وحدها مع طفلها الصغير في بروكسل، وأرادت الالتحاق بزوجها في تركيا لإقناعه بالعودة إلى بلجيكا، خصوصًا أنه يحارب منذ فترة ضمن صفوف تنظيم داعش».
وفي النصف الثاني من مايو (أيار) الماضي، أصدرت محكمة أنتويرب البلجيكية (شمال البلاد)، أحكامًا بالسجن في حق سبع مسلمات جرى إدانتهن في اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، ومنهن من سافرت إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش». وأصدرت المحكمة عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية في حق أربع سيدات يوجدن حاليًا في سوريا بعد السفر والزواج هناك من بلجيكيين يشاركون في صفوف «داعش». كما أصدرت المحكمة، في الوقت نفسه، قرارًا بضرورة اعتقالهن لتنفيذ العقوبة.
وحسب الإعلام البلجيكي، سافرت المسلمات الأربع: ياسمين، وفاطمة، وسيلين، وبسيمي، إلى سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي. وأيضًا عقوبة السجن 30 شهرًا مع إيقاف التنفيذ جزئيًا أو كليًا لثلاث مسلمات أخريات يوجدن حاليًا في بلجيكا. وكان نصيب نعيمة 20 شهرًا سجنًا وغرامة مالية 3 آلاف يورو، أما نصيب حكيمة وروسلينا 30 شهرًا سجنًا، منها سنة واحدة قابلة للتنفيذ وغرامة مالية 6 آلاف يورو مع وقف التنفيذ.
وفي السابع من مايو الماضي، انطلقت في بروكسل جلسات محاكمة في قضية تتعلق بشبكة تضم 32 شخصًا، يشتبه في علاقتها بتجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، ومنهم أشخاص سافروا بالفعل، وهناك أعداد أخرى كانت تستعد للسفر. وحضر الجلسة بالفعل 21 شخصًا منهم أربع سيدات محجبات، واحدة منهن بلجيكية، وأيضًا ثمانية رجال، واحد منهم بلجيكي الأصل والبقية من أصول عربية.
وقال مكتب الادعاء العام الفيدرالي إنه «ما بين عامي 2012 و2014 قام أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويدعى خالد، 41 عامًا، بتجنيد أعداد من الشباب للسفر للقتال في سوريا، وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غالبًا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات، وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح. وجرى اعتقال خالد ومعه أشخاص آخرون في فبراير (شباط) الماضي، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات.
ولكن المشتبه به خالد استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن، مما استلزم وضعه في سجن انفرادي.
ولكن وحسب تسريبات إعلامية، فقد نفى المشتبه به خالد كل هذه الأمور.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حددت محكمة بلجيكية موعدًا لجلسات النظر في طلبات الاستئناف، ضد أحكام صدرت في حق ثلاثة من المتهمين، على خلفية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال، خصوصًا في سوريا والعراق. وقالت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب (شمال البلاد)، إنها حددت يومي 7 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للنظر في طلبات تقدم بها الدفاع عن ثلاثة من المتهمين، وهم: فؤاد بلقاسم، 32 عامًا، مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين. أ، يبلغ من العمر 24 عامًا، وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عامًا وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات. والثالث هو محمد.أ، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو. وهي الأحكام التي صدرت في فبراير الماضي، بعد جلسات انطلقت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد فيها الادعاء على أن جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، هي جماعة إرهابية، وأن المتهمين شاركوا في أنشطة ذات صفة إرهابية، ومنها تسفير الشباب للقتال في الخارج، بينما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المتهمين وأي أنشطة ذات صلة بالإرهاب.