استياء موصلي من قرار بغداد نقل معسكر شرطة نينوى إلى صلاح الدين و العاصمة

الناطق الرسمي باسم المحافظة: السلطات المحلية لم تستشر في الأمر

عنصر في شرطة نينوى ينظف سلاحه في معسكر للتدريب وإعادة التأهيل قرب أربيل (أ.ف.ب)

أثار قرار وزارة الداخلية العراقية بنقل معسكر شرطة محافظة نينوى من منطقة دوبردان شرق الموصل إلى بغداد وصلاح الدين، حفيظة الحكومة المحلية في المحافظة، بينما أكد قيادي كردي في الموصل أن قرار النقل صدر بالتنسيق بين قائد الشرطة الاتحادية في المحافظة ووزير الداخلية.
وقال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «قرار نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين لا يخدم معركة تحرير محافظة نينوى من النواحي العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية والوطنية، فالمفروض أن تكون القطعات العسكرية قريبة من موقع الحدث، وتصرفات الحكومة الاتحادية في بغداد لا تصب في مصلحة المواطن الموصلي، وهذا القرار ينطوي على أبعاد سياسية وكان قرارًا خاضعًا لضغوطات سياسية من جهات وأحزاب معينة لا تريد الخير لمحافظة نينوى»، مشددًا على أن هذه الأطراف التي ضغطت على الحكومة العراقية لاتخاذ هذا القرار ليس من مصلحتها التعجيل بعملية تحرير الموصل.
وأضاف العبيدي: «في الوقت الذي ننتظر فيه من بغداد الالتفات إلى قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى وتجهيزهم بالمعدات والسلاح ودعمهم لتحرير مدينتهم، نتفاجأ بتصرفات الحكومة الاتحادية هذه التي لا تمت للواقع بشيء ولا تخدم القضية ولا تصب في مصلحة معركة تحرير الموصل، فنحن في واد والحكومة الاتحادية في واد، وهي تتخذ قرارات فردية، ومثال على ذلك قرار إقالة المحافظ أثيل النجيفي الذي ما زال قيد التداول في المحكمة الاتحادية، ولم يبت فيه لحد الآن وقضايا أخرى». وتساءل العبيدي: «هل استشارت بغداد مجلس محافظة نينوى؟ وهل استشارت المحافظة؟ وهل استشارت وزارة الدفاع والخبراء العسكريين؟ ولماذا يتخذ هذا الإجراء وفي مثل هذا التوقيت؟»، مؤكدًا أن «محافظة نينوى لا تؤيد هذا القرار جملة وتفصيلاً».
وعن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة للحؤول دون نقل هذه القوات، بين العبيدي: «قيادة شرطة نينوى غير تابعة للمحافظة لأن المحافظة جهة إدارية، وحتى قبل سيطرة تنظيم داعش على الموصل في 10 يونيو (حزيران) من العام الماضي، لم يكن الملف الأمني بيد المحافظة، بل كان هذا الملف بيد قيادة عمليات نينوى، والضباط الكبار المرتبطين مباشرة بمكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. أما بخصوص الإجراء الذي سنتخذه بهذا الصدد، فنحن سنتبع السبل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لثني الحكومة عن قرارها هذا».
ويشمل قرار الحكومة الاتحادية الصادر من وزارة الداخلية نقل معسكر قوات شرطة محافظة نينوى الذي يضم 6911 شرطيًا موزعين على ستة أفواج، من منطقة دوبردان (20 كيلومترًا شرق مدينة الموصل) إلى معسكري سبايكر في محافظة صلاح الدين ومعسكر صدر القناة في بغداد. وقد فتح معسكر الشرطة الاتحادية نهاية العام الماضي من قبل محافظة نينوى، استعدادًا لخوض معركة تحرير المحافظة ومن ثم مسك الأرض فيها في مرحلة ما بعد «داعش»، ولا يشمل القرار معسكرات الحشد الوطني من أهالي الموصل لعدم ارتباطها حتى الآن بأي جهة رسمية في بغداد.
بدوره، قال محيي الدين مزوري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموضوع يخص الحكومة الاتحادية فهي التي أصدرته، ولا يخص الجانب الكردي بشيء، فمدير شرطة محافظة نينوى مرتبط إداريًا بوزارة الداخلية العراقية، بل هي مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء».
وتابع مزوري: «القرار صدر على ضوء تنسيق بين قيادة الشرطة الاتحادية في المحافظة ووزير الداخلية العراقي، وهذا يعتبر خللاً قانونيًا وإداريًا، فكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق مع مجلس المحافظة والمحافظة»، مبينًا أن قرار الحكومة الاتحادية أثار استياء أهالي منتسبي الشرطة الذين لا يريدون انتقال أبنائهم إلى بغداد»، مشيرًا إلى أن «هذا القرار سياسي، وسيتم بموجبه جمع كل القوات المسلحة الموجودة في محافظة نينوى وإرسالها إلى بغداد وصلاح الدين، في مناطق تقع تحت غطاء ميليشيات الحشد الشعبي».
ويرى مزوري أن «الهدف من نقل هذه القوة إلى بغداد هو لدمجها مع ميليشيات الحشد الشعبي لاستخدامها كعامل قوة قتالية إضافية للحشد ضمن القوة المهاجمة في معركة تحرير الموصل مستقبلاً، ليتم تحرير الموصل باسم هذه الميليشيات، بينما تتحجج بغداد بأنها تنقلهم لغرض التدريب، وهذا بعيد عن الواقع، فهناك أكثر من 12 وحدة إدارية حررتها قوات البيشمركة في حدود المحافظة، يمكن أن تفتتح فيها معسكرات أخرى لتدريب هذه القوات وتسليحها».
وبالتزامن مع قرار الحكومة الاتحادية بنقل معسكر شرطة نينوى إلى بغداد وصلاح الدين، أعلنت قوات بيشمركة زيرفاني (النخبة) أمس، تدميرها عددًا من مواقع «داعش» (غرب الموصل). وقال العقيد دلشاد مولود، الناطق الرسمي باسم قوات بيشمركة زيرفاني، لـ«الشرق الأوسط»: «قصفت طائرات التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات بيشمركة زيرفاني مخزنًا لأسلحة تنظيم داعش، وعددًا من مواقعه في مرتفعات بادوش (غرب الموصل)، وبحسب معلوماتنا الاستخباراتية دمرت الغارات الجوية مخزن السلاح ومواقع التنظيم في المنطقة بالكامل، وألحقت أضرار كبيرة في صفوفه».