مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)

أعلنت مايكروسوفت عملاق المعلوماتية، أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بحلول نهاية مارس (آذار) بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها، ما سيؤدي إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا، المتأثر أصلاً بخطط اجتماعية كبيرة عدة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تخطط الشركة التي ستصرف أقل من 5 بالمائة من قوتها العاملة، لتعديل محفظتها من معدات تكنولوجيا المعلوماتية وتخفيض عدد أماكن العمل. وقال ساتيا ناديلا مدير مايكروسوفت في رسالة إلى الموظفين: «هذه هي الخيارات الصعبة التي اتخذناها على مدار تاريخنا الممتد على 47 عاماً لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع التغيرات».
ستمثل الإجراءات توفيراً قدره 1,2 مليار دولار في حسابات الفصل الثاني، والتي ستنشرها المجموعة في 24 يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن يزيد رقم أعمالها بنسبة 2,7 بالمائة فقط خلال عام واحد، وهي وتيرة منخفضة للغاية بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلوماتية المعتاد على نمو من رقمين.
وأشار ناديلا في الرسالة، إلى أنه بينما «قام الزبائن بتسريع إنفاقهم على تكنولوجيا المعلوماتية أثناء الوباء»، فإنهم يسعون الآن إلى تحسينه من أجل «تحقيق المزيد بموارد أقل». كما قال إن الشركات في جميع أنحاء العالم «حذرة» بشأن مخاطر الركود، حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يهز القطاع.
صمدت مايكروسوفت في البداية بفضل دينامية الحوسبة عن بُعد (الحوسبة السحابية)، لكن الشركات تميل إلى الحد من استثماراتها منذ أشهر خوفاً من تدهور الاقتصاد.
ولدى سؤاله اليوم (الأربعاء) عن تسريح موظفين خلال مداخلة في منتدى دافوس، ذكر ساتيا ناديلا أن هذا ناجم عن آثار التضخم على النمو الاقتصادي. وخلص إلى أنه «لا يمكن لأحد تحدي قوانين الجاذبية».



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.