مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)

أعلنت مايكروسوفت عملاق المعلوماتية، أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بحلول نهاية مارس (آذار) بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها، ما سيؤدي إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا، المتأثر أصلاً بخطط اجتماعية كبيرة عدة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تخطط الشركة التي ستصرف أقل من 5 بالمائة من قوتها العاملة، لتعديل محفظتها من معدات تكنولوجيا المعلوماتية وتخفيض عدد أماكن العمل. وقال ساتيا ناديلا مدير مايكروسوفت في رسالة إلى الموظفين: «هذه هي الخيارات الصعبة التي اتخذناها على مدار تاريخنا الممتد على 47 عاماً لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع التغيرات».
ستمثل الإجراءات توفيراً قدره 1,2 مليار دولار في حسابات الفصل الثاني، والتي ستنشرها المجموعة في 24 يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن يزيد رقم أعمالها بنسبة 2,7 بالمائة فقط خلال عام واحد، وهي وتيرة منخفضة للغاية بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلوماتية المعتاد على نمو من رقمين.
وأشار ناديلا في الرسالة، إلى أنه بينما «قام الزبائن بتسريع إنفاقهم على تكنولوجيا المعلوماتية أثناء الوباء»، فإنهم يسعون الآن إلى تحسينه من أجل «تحقيق المزيد بموارد أقل». كما قال إن الشركات في جميع أنحاء العالم «حذرة» بشأن مخاطر الركود، حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يهز القطاع.
صمدت مايكروسوفت في البداية بفضل دينامية الحوسبة عن بُعد (الحوسبة السحابية)، لكن الشركات تميل إلى الحد من استثماراتها منذ أشهر خوفاً من تدهور الاقتصاد.
ولدى سؤاله اليوم (الأربعاء) عن تسريح موظفين خلال مداخلة في منتدى دافوس، ذكر ساتيا ناديلا أن هذا ناجم عن آثار التضخم على النمو الاقتصادي. وخلص إلى أنه «لا يمكن لأحد تحدي قوانين الجاذبية».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.