أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

استمرار ارتفاع الأسعار وإغلاق بعض المجازر

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
TT

أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تراجعت الستينية سمية مصطفى، التي تقطن بحي المطرية بالقاهرة، عن شراء لحوم جديدة لأسرتها، بعد أن ارتفع سعرها بنطاق سكنها إلى 225 جنيهاً للكيلوغرام، لافتة إلى أنها اكتفت بـ2 كيلوغرام منها، كانت قد اشترتها قبل نحو أسبوعين بسعر 200 جنيه للكيلوغرام (الدولار يساوي نحو 29.58 جنيه مصري). وقالت ربة المنزل، بحسب حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إنها لا تجد تفسيراً لتلك الزيادة في أسعار اللحوم لدى محال الجزارة، التي وصفتها بـ«المبالغ فيها»، موضحة أنها ستستجيب إلى دعوة نقيب الجزارين في مصر، الذي طالب المواطنين بتقليل استهلاكهم من اللحوم ترشيداً للاستهلاك.
وارتفعت أسعار عدد من السلع بالأسواق المصرية خلال تعاملات الأربعاء، كاللحوم الحمراء، والجبن الأبيض والرومي واللبن المعبأ، مقارنة بمستوياتها الثلاثاء، بحسب بيانات رسمية.
بالتزامن، قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين في مصر، إن «أسعار اللحوم تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج»، مناشداً المواطنين، في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء)، بـ«تقليل استهلاكهم من اللحوم»، قائلاً: «المواطن الذي اعتاد شراء 2 كيلوغرام من اللحوم، عليه تخفيض الكمية إلى كيلوغرام واحد أو نصف كيلوغرام». وأشار إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وإغلاق بعض المجازر، ما جعل الجزارين أكثر الفئات تأثراً بالحالة الحالية، متوقعاً أن «تشهد أسعار اللحوم زيادة مستقبلية».
وهي التصريحات التي وجدت تفاعلاً، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنال أسعار اللحوم الحمراء اهتماماً كبيراً بسبب اعتماد كثير من الأسر المصرية عليها بشكل يومي، سواء في صورتها الطبيعية أو كمنتجات مصنعة.
ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، أن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية له أسباب عدة، قائلاً: «نحن أمام حالة من المعادلات المزعجة نتجت عنها تلك الزيادة»، مفسراً ذلك لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «الجزار صاحب محل الجزارة الذي يبيع للمستهلك رفع السعر نظراً لأنه يشتري لحومه من تجار آخرين موجودين في المذابح، الذين يعرفون بـ(جزار الطبلية)، والذين يقومون بعملية الذبح من الأساس، وهم بدورهم رفعوا أسعارهم لأن تجار رؤوس الماشية رفعوا الأسعار، نظراً لأن تجار الأعلاف رفعوا قيمة الأعلاف اللازمة للماشية بشكل كبير، وبالتالي هي حلقات تجعل اللحوم تصل في النهاية إلى المستهلك بهذا الارتفاع الكبير في سعر الكيلو، الذي وصل إلى 250 جنيهاً».
ويلفت العسقلاني إلى قيام عدد كبير من الجزارين أصحاب المحال بالإعلان عن مقاطعة الجزارين الذين يقومون بالذبح لمدة شهر في محاولة لخفض السعر، مضيفاً: «في جمعية (مواطنون ضد الغلاء) متضامنون معهم في هذه المقاطعة، وبالتالي يكون ذلك طريقة للضغط على تجار الماشية ومن قبلهم تجار الأعلاف، الذين يحتكرون السوق والتسبب في الأزمة الحالية»، مطالباً الحكومة بالوقوف في وجه تجار الأعلاف لمواجهة جشعهم، كونهم السبب الرئيسي في أسعار اللحوم الحالية.
عن وجود بعض المبادرات الداعية إلى ترشيد الاستهلاك، قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: «بجانب هذه الحملة لمقاطعة الجزارين نشجع ترشيد استهلاك اللحوم، أو تقليل استهلاكنا على أقل تقدير، فمن قبل أطلقت الجمعية حملة بعنوان (بلاها لحمة) ونجحت نجاحاً كبيراً في الاستغناء عن اللحوم لفترة». مختتماً: «إذا نجحت هذه المقاطعة، فسوف تنخفض أسعار اللحوم مع وصولنا إلى شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك اللحوم على معدلها الطبيعي».
في المقابل، جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، حرص الحكومة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ السلع المخفضة التي تقيمها بالمحافظات. وخلال الأيام الماضية طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بتلك المعارض بجانب أيضاً طرح جميع أنواع السلع الغذائية؛ حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 135 جنيهاً للكيلوغرام، واللحوم البلدية بسعر يتراوح بين 150 جنيهاً و160 جنيهاً للكيلوغرام وطرح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيهاً للكيلوغرام.
من ناحية أخرى، تواصلت في المحافظات المصرية حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، لمراقبة توفر الأعلاف، وسوق تصنيعها وتداولها وتخزينها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.



بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة