أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

استمرار ارتفاع الأسعار وإغلاق بعض المجازر

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
TT

أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تراجعت الستينية سمية مصطفى، التي تقطن بحي المطرية بالقاهرة، عن شراء لحوم جديدة لأسرتها، بعد أن ارتفع سعرها بنطاق سكنها إلى 225 جنيهاً للكيلوغرام، لافتة إلى أنها اكتفت بـ2 كيلوغرام منها، كانت قد اشترتها قبل نحو أسبوعين بسعر 200 جنيه للكيلوغرام (الدولار يساوي نحو 29.58 جنيه مصري). وقالت ربة المنزل، بحسب حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إنها لا تجد تفسيراً لتلك الزيادة في أسعار اللحوم لدى محال الجزارة، التي وصفتها بـ«المبالغ فيها»، موضحة أنها ستستجيب إلى دعوة نقيب الجزارين في مصر، الذي طالب المواطنين بتقليل استهلاكهم من اللحوم ترشيداً للاستهلاك.
وارتفعت أسعار عدد من السلع بالأسواق المصرية خلال تعاملات الأربعاء، كاللحوم الحمراء، والجبن الأبيض والرومي واللبن المعبأ، مقارنة بمستوياتها الثلاثاء، بحسب بيانات رسمية.
بالتزامن، قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين في مصر، إن «أسعار اللحوم تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج»، مناشداً المواطنين، في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء)، بـ«تقليل استهلاكهم من اللحوم»، قائلاً: «المواطن الذي اعتاد شراء 2 كيلوغرام من اللحوم، عليه تخفيض الكمية إلى كيلوغرام واحد أو نصف كيلوغرام». وأشار إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وإغلاق بعض المجازر، ما جعل الجزارين أكثر الفئات تأثراً بالحالة الحالية، متوقعاً أن «تشهد أسعار اللحوم زيادة مستقبلية».
وهي التصريحات التي وجدت تفاعلاً، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنال أسعار اللحوم الحمراء اهتماماً كبيراً بسبب اعتماد كثير من الأسر المصرية عليها بشكل يومي، سواء في صورتها الطبيعية أو كمنتجات مصنعة.
ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، أن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية له أسباب عدة، قائلاً: «نحن أمام حالة من المعادلات المزعجة نتجت عنها تلك الزيادة»، مفسراً ذلك لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «الجزار صاحب محل الجزارة الذي يبيع للمستهلك رفع السعر نظراً لأنه يشتري لحومه من تجار آخرين موجودين في المذابح، الذين يعرفون بـ(جزار الطبلية)، والذين يقومون بعملية الذبح من الأساس، وهم بدورهم رفعوا أسعارهم لأن تجار رؤوس الماشية رفعوا الأسعار، نظراً لأن تجار الأعلاف رفعوا قيمة الأعلاف اللازمة للماشية بشكل كبير، وبالتالي هي حلقات تجعل اللحوم تصل في النهاية إلى المستهلك بهذا الارتفاع الكبير في سعر الكيلو، الذي وصل إلى 250 جنيهاً».
ويلفت العسقلاني إلى قيام عدد كبير من الجزارين أصحاب المحال بالإعلان عن مقاطعة الجزارين الذين يقومون بالذبح لمدة شهر في محاولة لخفض السعر، مضيفاً: «في جمعية (مواطنون ضد الغلاء) متضامنون معهم في هذه المقاطعة، وبالتالي يكون ذلك طريقة للضغط على تجار الماشية ومن قبلهم تجار الأعلاف، الذين يحتكرون السوق والتسبب في الأزمة الحالية»، مطالباً الحكومة بالوقوف في وجه تجار الأعلاف لمواجهة جشعهم، كونهم السبب الرئيسي في أسعار اللحوم الحالية.
عن وجود بعض المبادرات الداعية إلى ترشيد الاستهلاك، قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: «بجانب هذه الحملة لمقاطعة الجزارين نشجع ترشيد استهلاك اللحوم، أو تقليل استهلاكنا على أقل تقدير، فمن قبل أطلقت الجمعية حملة بعنوان (بلاها لحمة) ونجحت نجاحاً كبيراً في الاستغناء عن اللحوم لفترة». مختتماً: «إذا نجحت هذه المقاطعة، فسوف تنخفض أسعار اللحوم مع وصولنا إلى شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك اللحوم على معدلها الطبيعي».
في المقابل، جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، حرص الحكومة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ السلع المخفضة التي تقيمها بالمحافظات. وخلال الأيام الماضية طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بتلك المعارض بجانب أيضاً طرح جميع أنواع السلع الغذائية؛ حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 135 جنيهاً للكيلوغرام، واللحوم البلدية بسعر يتراوح بين 150 جنيهاً و160 جنيهاً للكيلوغرام وطرح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيهاً للكيلوغرام.
من ناحية أخرى، تواصلت في المحافظات المصرية حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، لمراقبة توفر الأعلاف، وسوق تصنيعها وتداولها وتخزينها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.



أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

ونَصَّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.

ويضم التشكيل الجديد أسماء بارزة في المشهد الاقتصادي والطاقي القطري، من بينهم علي الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

ويأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الصناديق السيادية الخليجية لتعزيز حصانتها الاستثمارية وإعادة تموضعها في الأسواق العالمية التي تواجه تقلبات حادة نتيجة الحرب في إيران وضغوط عوائد السندات.


محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».