ريما بنت بندر: علاقتنا بواشنطن مهمة لاستقرار العالم

الجدعان: نتوقع تراجع التضخم هذا العام... وصندوق النقد: السعودية نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي

من جلسة «التحول السعودي في إطار عالمي متغير» (الشرق الأوسط)
من جلسة «التحول السعودي في إطار عالمي متغير» (الشرق الأوسط)
TT

ريما بنت بندر: علاقتنا بواشنطن مهمة لاستقرار العالم

من جلسة «التحول السعودي في إطار عالمي متغير» (الشرق الأوسط)
من جلسة «التحول السعودي في إطار عالمي متغير» (الشرق الأوسط)

استعرضت السعودية نموذجها الاقتصادي الناجح في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وأكّدت توقعها انحسار التضخم هذا العام. فيما أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن «التضخم في عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية». وأوضح: «كنا من أوائل الذين توقعوا أزمة التضخم العالمية، وتعاملنا معها مبكراً».
وأضاف أن «(رؤية 2030) شكّلت نقطة تحول في طريقة التفكير حول اقتصادنا»، معتبراً أن «أهمية (رؤية 2030) تكمن في إطارها الزمني طويل الأمد».
جاء ذلك في إطار جلسة بعنوان «التحول السعودي في إطار عالمي متغير»، شارك فيها الجدعان وجورجيفا إلى جانب الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
أداء قوي
وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، وقالت إنه أصبح «نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة»، لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه الرياض في ضمان أمن الطاقة.
وأضافت جورجيفا خلال الجلسة: «عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق (رؤية 2030)، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي».
ولفتت جورجيفا إلى أهمية السياسات المالية التي تطبقها السعودية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة الفاعلة في القوة العاملة، وقالت: «فخورة جداً بمشاركة النساء في القوى العاملة التي تخطت نسبة 30 في المائة المستهدفة في (رؤية 2030) إلى 37 في المائة». وأكدت أن المملكة تستفيد من ثرواتها للعب دور مهم في أمن الطاقة وأمن الغذاء، معتبرة معدلات النمو الاقتصادي في السعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.
بدوره، قال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف إن بلاده تمثل 6 في المائة من الأسواق العالمية في قطاع البتروكيمياويات، مشيراً إلى أن 85 في المائة من الإنتاج يتم تصديره. وتابع أن القطاعات التي تم اختيارها في استراتيجية الصناعة لديها أفضلية تنافسية تسمح لها بالنمو بسرعة، أو أنها جزء مهم من المرونة في السعودية في قطاعات مثل الأمن الغذائي وصناعة الأدوية؛ لافتاً إلى أن الشركات الصناعية الكبرى يجب أن تنظر إلى السعودية كـ«خيار مهم» لتزويد السوق العالمية.
علاقات استراتيجية
وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن العلاقة بين الرياض وواشنطن «أساسية للاستقرار العالمي»، مؤكدة أن البلدين «شريكان استراتيجيان وتجمعهما علاقة صداقة منذ 80 عاماً»، مضيفة: «ستستمر هذه العلاقة لمدة 80 عاماً أخرى، لأنها تصب في مصلحة البلدين». وأقرت بأن هذه العلاقة شهدت «لحظة خلاف، لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا حليفان استراتيجيان وأصدقاء»، و«هذه العلاقة مهمة للعالم».
من جانبه، قال وزير المالية إن الصين «مهمة جداً للسعودية» وأكبر شريك تجاري لها، «لكن الولايات المتحدة أيضاً شريك مهم واستراتيجي للغاية»، موضحاً أن الرياض تتخذ «نهجاً أوسع» تكتسي فيه العلاقات مع كل من بكين وواشنطن أهمية، إضافة إلى بناء علاقات مع دول أخرى. وقال «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع أوروبا. نعزز، في الواقع، علاقاتنا مع أميركا اللاتينية وآسيا». ولفت إلى أن «هدفنا حقاً هو جسر الهوة وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع التواصل، سواء كانت الصين أو الولايات المتحدة أو غيرها»، مردفاً: «نضطلع بدورنا، ويمكنكم التعويل على السعودية لمواصلة لعب هذا الدور».
قصة إصلاح جريئة
وقال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، إن العالم مترابط برغم انقساماته ويتشارك المخاطر، لكنه في حاجة إلى نظام جديد من التعاون.
وأضاف الوزير أن 2.7 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، لافتاً إلى دراسة نشرت أثناء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وأظهرت أن العالم يحتاج إلى نصف تريليون دولار لربط الأجزاء غير المرتبطة بالإنترنت باستخدام الشبكات الأرضية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن السعودية تعمل على تقديم حلول عالمية لضمان وصول الإنترنت للجميع.
إلى ذلك، شدد السواحة على أن إشراك المرأة السعودية وتمكينها في قطاع التقنية هو «قصة إصلاح جريئة». وقال إن «النجاح في هذا المجال تجاوز متوسطات ما حققه الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السيليكون».
ويشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023. في مدينة دافوس السويسرية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


إيران تعدم 3 أشخاص مدانين بقتل رجال شرطة والعمل لصالح إسرائيل وأميركا

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعدم 3 أشخاص مدانين بقتل رجال شرطة والعمل لصالح إسرائيل وأميركا

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الخميس، إعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة وتنفيذ عمليات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع هذا العام.

وذكر موقع «ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن «ثلاثة أشخاص مدانين خلال أعمال شغب يناير (كانون الثاني) بتهم القتل وتنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني والولايات المتحدة، جرى اعدامهم شنقا هذا الصباح». وأضاف الموقع أن المدانين متورطون في قتل اثنين من رجال الأمن.