«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

بينما واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي في التداولات، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عائدات مالية جراء بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بقيمة 1378 مليون ريال (367 مليون دولار) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.
وأوضحت الشركة عبر بيان لها على «تداول»، إن الأرض عبارة عن «أرض فضاء» مملوكة لها تقع في مدينة الخبر (شرق السعودية) في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريالاً للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.
وبينت أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية، موضحة أنه تم البيع لصالح حسن عبد الرحمن القحطاني، مبينة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.
وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كل إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) 2023.
وقال البيان: «إنه تماشياً مع استراتيجية الشركة المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت إس تي سي باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ».
ولفتت إلى أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم «إس تي سي» في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي ما بين التراجع والصعود المحدود، خلال الفترة الماضية حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم (الأربعاء) متراجعاً 18.8 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم تعاملاته على انخفاض 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».