«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

بينما واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي في التداولات، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عائدات مالية جراء بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بقيمة 1378 مليون ريال (367 مليون دولار) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.
وأوضحت الشركة عبر بيان لها على «تداول»، إن الأرض عبارة عن «أرض فضاء» مملوكة لها تقع في مدينة الخبر (شرق السعودية) في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريالاً للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.
وبينت أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية، موضحة أنه تم البيع لصالح حسن عبد الرحمن القحطاني، مبينة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.
وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كل إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) 2023.
وقال البيان: «إنه تماشياً مع استراتيجية الشركة المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت إس تي سي باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ».
ولفتت إلى أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم «إس تي سي» في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي ما بين التراجع والصعود المحدود، خلال الفترة الماضية حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم (الأربعاء) متراجعاً 18.8 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم تعاملاته على انخفاض 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).