«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

لجنة التحقيق برأت طبيبه المعالج من «ارتكاب خطأ مهني»

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)
TT

«الأطباء» المصرية تسدل الستار على جدل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وائل الإبراشي (أرشيفية)
وائل الإبراشي (أرشيفية)

أسدلت نقابة الأطباء المصرية الستار على الجدل الذي صاحب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعدما اتهمت أرملته الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإبراشي، بالتسبب في خطأ طبي نتج عنه وفاة الإعلامي. وأعلنت النقابة حفظ التحقيق ضد عباس، بعد تحقيقات استمرت نحو عام.
وقال الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض الباطنة والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، على صفحته على «فيسبوك»: «اتخذت لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر قراراً بحفظ الشكاوى المقدمة من السيدة سحر أحمد محمود، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لعدم وجود خطأ مهني».
وأشار إلى أن «قرار اللجنة جاء بعد عرض الأوراق على استشاري نقابة أطباء مصر. وانتهت التحقيقات إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم وصفها لها تأثير فعال على مرضى فيروس (كورونا) وفي خفض معدلات الوفاة، وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية».
وتداولت وسائل إعلام مصرية صورة ضوئية من خطاب صادر من الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، موجه إلى الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض المتوطنة، بشأن ما وصلت إليه نقابة الأطباء في التحقيق ضده. وأكد عميرة أنه بعد عرض الأوراق على لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، استبعد بيان صادر من نقابة الأطباء في مصر، شبهة جريمتَي «الإهمال الطبي» و«مخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية» التي وُجهت للطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، خلال فترة إصابته بفيروس «كورونا» التي تسبب في وفاته.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر منها، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وقالت النقابة إن النيابة العامة استوفت على مدار أكثر من 6 أشهر كل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الإبراشي، وبرأت الطبيب من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تبرئ لجنة التحقيقات بالنقابة مجدداً طبيب الإبراشي من المخالفات التي اتُّهم بارتكابها، وتسدل الستار على الجدل الواسع الذي أعقب الإعلان عن وفاة الإبراشي.
وكانت زوجة الإبراشي قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة مطلع العام الماضي، موجهة الاتهام للطبيب المعالج لزوجها خلال فترة الرعاية المنزلية، باعتبار أن إشرافه الطبي قد تسبب في وفاة زوجها، وهو الاتهام الذي أدخلها في مواجهة مبكرة مع نقابة الأطباء المصرية التي استنكرت الاتهام وقتها.
وأصيب الإبراشي بفيروس «كورونا» في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ولازم الحجر الصحي، بعد أن تسبب الفيروس في مضاعفات خطيرة في رئته. وعلى الرغم من التحسن النسبي في حالة الإبراشي، وخروجه من المستشفى في مارس (آذار) 2021، لاستكمال رحلة العلاج داخل المنزل، فإنه لم يتعافَ بشكل كامل حتى رحيله في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.