نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

الحزب الحاكم في السودان للمعارضة: كفانا حربًا.. تعالوا إلى كلمة سواء

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين
TT

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

دعت الرئاسة السودانية بنبرة تصالحية واضحة إلى وقف الحرب والاقتتال، والحفاظ على عقد الأمن من الانفراط والدخول في الحوار الوطني، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلاد ووضع حد لمن سمتهم بـ«الإرهابيين»، كما دعت الذين يودون الانخراط في عملية الحوار الوطني الرامي إلى توفير الأمن والاستقرار بترك مهاجرهم والاستجابة لما أطلقت عليه صراخ الأمهات والأطفال.
وتجيء هذه الخطوة إثر تفاقم أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المعيشية إلى أرقام «خرافية»، وازدياد الغضب الشعبي نتيجة هذه الأزمات المتلاحقة، وفشل وزارة المالية السودانية في استقطاب النقد الأجنبي، لتمويل واردات الوقود، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» إبراهيم محمود في حفل معايدة بعيد الفطر المبارك أقامه الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» بحضور الرئيس عمر البشير، إن حكومته تدعو لإنفاذ خططها الممثلة في خطاب الرئيس الذي دعا فيه أهل السودان للوحدة والوفاق عبر حوار الوطني الذي لا يستثني أحدًا.
وأضاف محمود وهو يوجه كلمته للرئيس البشير ونوابه وقيادات حزبه وممثلي السلك الدبلوماسي، وحشد من العضوية بدار المؤتمر الوطني أمس: «حققنا أمنياتنا الواضحة من خلال برنامج رئيس المؤتمر الوطني، ومن خطابه وهو يدعو أهل السودان ويتمنى لهم الوحدة والوفاق، عبر برنامج للحوار الوطني لا يستثني أحدًا، والذي يسير فيه بخطى واثقة».
ودعا الرجل الذي اختير في التعديلات الحكومية الجديدة التي أعقبت انتخابات أبريل (نيسان) الماضي ليشغل منصب نائب الرئيس البشير في الحزب الحاكم، ومساعدًا له في رئاسة الجمهورية، إلى تحقيق ما سماه «أماني أهل السودان في السلام والأمن والاستقرار»، وإلى وضع حد للحروب والقتال التي تدور في أنحاء واسعة من البلاد، محذرًا من انتقال عدوى الإرهاب في بعض بلدان الجوار والإقليم إلى السودان بقوله: «سنضع حدًا للذين يريدون أن يكون السودان مثل الدول الأخرى، ينفرط فيه عقد الأمن».
واستخدم مساعد البشير للمرة الأولى مفردة «الإرهابيين» في وصف الحركة الشعبية – الشمال التي تحارب حكومته في ولاية جنوب كردفان منذ اندلاع التمرد مجددًا عشية انفصال جنوب السودان، وحملها مسؤولية الاعتداء على المدنيين في جنوب كردفان وقال: «استهدفوا بكالوقي المسلمين داخل المسجد، فهؤلاء الإرهابيين يجب أن نضع حدًا لهم»، بيد أنه عاد للهجة التصالحية مجددًا بقوله: «ندعو كل الذي يود السلام والاستقرار أن يأتي».
من جهتها، سارت في ذات النهج التصالحي القيادية في الحزب مها أحمد عبد العال وقالت في كلمتها في مفتتح حفل المعايدة إن الأمة ملت الحرب ونزلت إلى صوت العقل والسلام، وأضافت: «الأمة بعقلها الجمعي ملت الاحتراب ونزلت إلى صوت العقل والسلام والحوار».
ودعت عبد العال من أطلقت عليهم «القلة المنتظرة في الخارج» للعودة والدخول في الحوار، وأضافت: «كفانا وكفاكم وكفى أهلنا.. تعالوا إلى كلمة سواء»، ووجهت الحديث لـ«المعارضين في الخارج» قائلة: «صراخ الأمهات والأطفال يطاردهم».
وكان الرئيس البشير قد دعا في يناير (كانون الثاني) 2013 إلى ما سماه وقتها بـ«حوار الوثبة»، ويتضمن «وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية»، الذي يشارك فيه كل المعارضين، بما فيهم الحركات المسلحة.
واستجابت للدعوة عدة أحزاب موالية للحكم، بالإضافة إلى حزبي الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن برئاسة الإسلامي المنشق غازي العتباني، ورفضته قوى المعارضة المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع الوطني، المكون من قرابة 20 حزبًا وتنظيمًا معارضًا، أبرزها الشيوعي السوداني، والبعث العربي والمؤتمر السوداني، التي اشترطت تكوين حكومة انتقالية ووقف الحرب، وتنظيم مؤتمر دستوري لإعداد دستور دائم، وعقد انتخابات حرة نزيهة للدخول في الحوار، أو ما أطلقت عليه «تهيئة أجواء الحوار»، كما رفضته الحركات المسلحة التي تتفق مع قوى الإجماع الوطني المدنية على تلك الرؤية.
وفي وقت لاحق خرج زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عن الحوار إثر توقيفه على خلفية انتقاده لميليشيا قبلية موالية للحكومة وتابعة لجهاز الأمن تعرف رسميًا باسم «قوات الدعم السريع»، وغادر البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليقود المعارضة من الخارج، وفي غضون ذلك وقعت قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح وثيقة «نداء السودان» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقبلها «إعلان باريس»، وكان مقررًا أن تدخل الأطراف السودانية في منتدى تشاوري بوساطة من الاتحاد الأفريقي والآلية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، قبيل انتخابات أبريل الماضية، بيد أن الخرطوم الرسمية رغم موافقتها المبدئية على المشاركة في المنتدى التشاوري رفضت الذهاب إلى أديس أبابا، وأعلنت أن الحوار سيستأنف بعد الانتخابات التي اكتسحها الرئيس البشير وحزبه، في الوقت الذي رفضت فيه المعارضة نتيجتها مسبقًا واعتبرتها تكريسًا لشمولية الحزب الحاكم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.