استشراف التقنيات المستقبلية في صناعة التحلية بالسعودية

تعزيز توطين القطاع وسلاسل التوريد وصناعة الأغشية

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة متجولاً في المعرض المصاحب للملتقى (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة متجولاً في المعرض المصاحب للملتقى (الشرق الأوسط)
TT

استشراف التقنيات المستقبلية في صناعة التحلية بالسعودية

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة متجولاً في المعرض المصاحب للملتقى (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة متجولاً في المعرض المصاحب للملتقى (الشرق الأوسط)

تسعى الحكومة السعودية إلى استشراف الفرص الواعدة والتقنيات المستقبلية والمبتكرة في صناعة تحلية المياه في البلاد، في سبيل الاستدامة والانتقال إلى آفاق أوسع في التقدم العلمي لنقلة جديدة في القطاع، هذا ما قاله المهندس عبد الله العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على هامش ملتقى تطوير «ممكنات صناعة التحلية» في الرياض، وانطلق اليوم (الاثنين).
وافتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الاثنين)، الملتقى الذي تنظمه المؤسسة، تحت شعار «تطوير الجيل القادم من صناعة تحلية المياه المالحة بالمملكة»، ويهدف إلى التعريف بالفرص الواعدة في مجال تقنيات التحلية والتحول لهذه الصناعة المزدهرة، وذلك ضمن جهود تعزيز توطين تحلية المياه وسلاسل التوريد وصناعة الأغشية؛ للإسهام في خفض تكلفة العمليات ودفع عجلة الابتكار وتنويع مصادر الدخل بالتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وشهد اليوم الأول للملتقى 4 حلقات نقاشية هدفت إلى تحديد محركات تحلية المياه والعوامل المساعدة لصناعة تحلية المياه المالحة، وتسريع تبني التقنيات الجديدة لتطوير الجيل القادم، إلى جانب التعريف بعوائد الاستثمار وفرص النمو بالمملكة، وتحديد كيفية تحقيق الريادة في سلسلة القيمة المضافة لقطاع المياه، بالإضافة إلى عدد من العروض التقديمية الرئيسية وورش العمل المختصة.
وصاحب الملتقى معرض لصناعة التحلية بالمملكة الذي يروي رحلة التحلية منذ بدايتها وحتى اليوم، ويُعرف بالدور الريادي للبلاد في هذه الصناعة الحيوية على مستوى العالم، بجانب إسهامها في نقل المعرفة والخبرات المحلية إلى خبراء التحلية القادمين من مختلف أنحاء العالم.
ويستمر الملتقى 3 أيام بدءاً من أمس إلى 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن 10 حلقات نقاشية موسعة لجميع الأطراف الفاعلة على المستويين المحلي والدولي، لاستكشاف سُبل التقدم نحو مستقبل تكون فيه تحلية المياه صديقة للبيئة ومصدراً رئيساً للمياه بأسعار منافسة.
ويشمل الملتقى معرضاً معرفياً وعدداً من ورش العمل والعروض التقديمية الرئيسية، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً محلياً ودولياً وخبراء وأكاديميين وباحثين من مختلف أنحاء العالم.
من جانب آخر، وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مع جامعة الملك فيصل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في الأنشطة البحثية والأكاديمية وتبادل الخبرات والتدريب والموارد البشرية، وكذلك أبرمت «التحلية» مذكرة أخرى مع شركة تدوير البيئة الأهلية لتعظيم التنسيق المشترك في تحويل النفايات وإعادة تدويرها بما يعزز المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء والاستدامة.
وأبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وجامعة تبوك، اتفاقية بحثية في مجال طائرات الدرون والأبحاث ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخدمات الاستشارية، إلى جانب اتفاقية مع جامعة أم القرى لتقديم الخدمات الفنية والبحثية والاستشارية ونقل الخبرات والمعرفة بين الجهتين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).