الولايات المتحدة تقدم برامج مجتمعية لأكثر من 400 ألف يمني

ركزت على التعليم والصحة وإعادة تأهيل المدارس وبناء القدرات

جانب من أحد المشروعات المجتمعية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المشروعات المجتمعية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

الولايات المتحدة تقدم برامج مجتمعية لأكثر من 400 ألف يمني

جانب من أحد المشروعات المجتمعية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المشروعات المجتمعية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن (الشرق الأوسط)

قالت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» إنها أسهمت في مشروعات تنموية ومجتمعية استفاد منها نحو 400 ألف يمني خلال الأعوام الماضية، تركزت في الكهرباء والصرف الصحي، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية، وبناء قدرات الشباب اليمني.
وأكدت كمبرلي بل، مديرة العمليات في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» لليمن، أن «المجتمعات اليمنية تمكنت، بمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من إصلاح شبكات المياه المتهالكة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتشكيل مجموعات شبابية عبّر من خلالها الشباب عن أنفسهم وساعدتهم ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم».
وأوضحت الوكالة الأميركية أنها موّلت 24 مشروع مياه وكهرباء وصرف صحي، اقترحها السكان المحليون في اليمن وفقاً لأولوياتهم، كما أعاد برنامج «مجتمعات قوية معاً»، التابع للوكالة، تأهيل المدارس والمراكز الصحية والمتنزّهات والملاعب خلال الأعوام الـ4 الماضية، والذي استفاد منه ما يزيد على 400 ألف يمني.
ودعّم برنامج «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» المبادرات المحلية في اليمن التي عمدت إلى تقليل النزاع، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتشجيع الحل السلمي للاختلافات؛ لمنع تجدد العنف المجتمعي، كما نفّذت منظمة «مجتمعات عالمية» والمؤسسات الشريكة «نحو أجيال أفضل (بلد آب)» و«شركاء للأفضل» و«المؤسسة الطبية الميدانية» البرنامج بشراكة مع المجتمعات المحلية.
ولفتت الوكالة، في بيان صحفي، إلى أنها عملت، منذ عام 2018، مع السكان على تحسين أو إعادة تأهيل المياه والكهرباء والمنشآت الطبية والتعليمية والاستجمامية في محافظات أبين وعدن ولحج وتعز، وذلك عبر لقاء «المجتمعات معاً لمناقشة وترتيب أولويات القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على أهمية التعاون عن كثب لتشجيع التعاون المجتمعي، مما قلل التوترات التي كانت تتفاقم وتتحول إلى عنف».
وقدمت الوكالة الأميركية مِنحاً لبناء السلام لأكثر من 25 نشاطاً لتعزيز القادة المحليين والمجتمعات والشبكات المحلية لتكون جهات مُحكّمة مستقلة وبُناة سلام، حيث ساعدت هذه المِنح على تشكيل مبادرات ونوادٍ لقرابة 600 شاب وشابة وسيدات في اليمن، ومناقشة النزاعات طويلة الأمد وحلّها، ورفع الوعي حول التمييز، وجمع الأشخاص معاً لمناقشة التوصل إلى حلول سلمية في اليمن، وفقاً للبيان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.