وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

ترجيح وجود أسباب تتعلق بالعائلة أو بحالته النفسية لعبت دورًا فيما جرى

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني
TT

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

وفاة جندي خامس متأثرًا بإصابته في هجوم تينيسي.. والمحققون لا يزالون يبحثون عن دوافع الجاني

توفي جندي خامس، أمس، متأثرًا بإصابته في حادث إطلاق النار على مركزين عسكريين في تشاتانوغا بولاية تينيسي يوم الخميس، في وقت لا يزال فيه المحققون يبحثون عن الدوافع التي قادت المهاجم محمد يوسف عبد العزيز إلى ارتكاب فعلته.
وأعلن المتحدث باسم البحرية الأميركية، أمس، أن «عنصرًا في البحرية توفي متأثرًا بإصابته خلال إطلاق النار، مساء أمس (السبت) عند الساعة 02.17 صباحًا (06.14 ت غ). وبالتالي، فقد قتل في الحادث أربعة عناصر من المارينز وعنصر في البحرية».
ولم يحدد البيان هوية الضحية الخامس، لكن أقرباء له قالوا إنه يدعى راندال سميث، وهو والد لثلاث فتيات، وقد تمت إعادة تجنيده مؤخرًا ونقل إلى تشاتانوغا. وقد أسفر الهجوم عن إصابة اثنين آخرين، هما مجند لدى المارينز وشرطي.
وقتل مطلق النار محمد يوسف عبد العزيز (24 عامًا) برصاص الشرطة في مكان الحادث. لكن المحققين يجهلون حتى الآن دوافعه وأسباب قيامه بهذا الهجوم الدامي. ولذلك تسعى السلطات، التي لا تستبعد «عملاً إرهابيًا»، إلى التدقيق في شخصية محمد عبد العزيز، وهي مهتمة فعليًا بزيارة قام بها إلى الأردن، على الرغم من أن سجله لا يثير الشبهات، كما أنه لم يكن مراقبًا من طرف السلطات.
وكان محمد عبد العزيز يقيم في إحدى الضواحي الهادئة في مدينة تشاتانوغا، التي تضم نحو 165 ألف نسمة في ولاية تينيسي، إلا أنه أمضى «نحو سبعة أشهر خلال العام الماضي» في الأردن، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، مساء أول من أمس، عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات.
ويبحث المحققون في حواسيب عبد العزيز وهاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كان تواصل مع تنظيمات متطرفة خلال فترة وجوده في الأردن، أو إذا كان توجه إلى سوريا.
وحسب التحريات الأولية، يبدو أن الشاب أطلق مدونة خاصة به، لكنها لا تحتوي على عناصر تثبت تطرفه أو أي تهديدات. ولم يعتقل سوى مرة واحدة من قبل الشرطة بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وكان عليه أن يمثل أمام المحكمة في 30 يوليو (تموز) الحالي، وفق الصحيفة ذاتها.
ومحمد عبد العزيز حائز على شهادة هندسة من جامعة تينيسي في تشاتانوغا سنة 2012، كما عمل عام 2013 لمدة عشرة أيام في محطة نووية في أوهايو شمالاً، إلا أنه لم يستمر في الوظيفة لأنه لم يستوفِ الشروط المقبولة، وفق ما أعلنت مجموعة الطاقة «فيرست إنيرجي».
وخضع والده يوسف عبد العزيز، المولود في فلسطين، إلى رقابة أمنية لبعض الوقت بعدما تبرع بالمال لمنظمات مقربة من حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة بـ«الإرهابية»، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست». ويبدو أن سلوك والده كان عنيفًا، حيث تقدمت والدته بطلب طلاق سنة 2009، ثم تراجعت عنه لاحقًا، رغم أنها كانت تشكي من تعرضها للضرب مرارًا من قبل زوجها.
ولم يجد إيد رينهولد، المسؤول عن التحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، علاقة بين محمد عبد العزيز وشركاء جهاديين. إلا أن رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، مايكل ماكول، قال إن «الأهداف هي نفس تلك التي دعا تنظيم داعش إلى مهاجمتها. وبالتالي، فإن هذا الهجوم هو، برأيي وبحسب خبرتي، مستوحى من تنظيم داعش». وأضاف النائب الجمهوري أن «التهديد حقيقي وهو يأتي من الإنترنت. وهذا جيل جديد من الإرهابيين».
وذكر ماكول بأن السلطات الأميركية اعتقلت 60 شخصًا مرتبطين بتنظيم داعش العام الماضي؛ «أي ما معدله أكثر من شخص واحد كل أسبوع»، كما أحبطت «أكثر من 50 مؤامرة ضد مصالح غربية».
وكان عبد العزيز قد أطلق النار الخميس على مركزين عسكريين في مدينة تشاتانوغا؛ الأول مكتب للتجنيد لقوات المارينز، والثاني مركز لقوات الاحتياط. وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أمس (الجمعة) أن الشاب كان مسلحًا ببندقيتين ومسدس وتصرف لوحده. وعمد إلى إطلاق النار بغزارة ليقتل خمسة عسكريين، رغم أنه كان تحت نيران عناصر الشرطة.
ووافق وزير الدفاع آشتون كارتر، مساء أول من أمس، على إجراءات أمنية «لتعزيز حماية» المنشآت العسكرية.
وأصيب أصدقاء عبد العزيز بصدمة مما حدث، وقالوا إنه كان يسكن على بعد 241 كيلومترًا من موقع الحادث في فرانكلين بولاية تينيسي، لكنه عاد إلى تشاتانوغا لزيارة أسرته خلال شهر رمضان.
ويقول مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «المحققين يعتقدون أن أسبابًا تتعلق بالعائلة أو بالحالة النفسية للمشتبه به ربما لعبت دورًا فيما جرى».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».