خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

الاقبال يتزايد على ما فوق 50 مليون إسترليني

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط
TT

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

أجمع عدد من خبراء العقار الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» في لندن على أن أنشط قطاعات سوق لندن العقاري في الوقت الحاضر هو قطاع القمة الذي تفوق القيمة فيه 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار)، بالإضافة إلى قطاع المدخل في القطاع الفاخر بين مليون وثلاثة ملايين إسترليني (1.5 - 4.5 مليون دولار).
وأشار عدد من خبراء العقار استشارتهم «الشرق الأوسط» حول أوضاع السوق حاليا إلى عدد من العوامل الفاعلة في السوق منها:
- أن أسعار العقار الفاخر في وسط لندن تتجه إلى الاستقرار بوجه عام ولا تتزايد بالنسب التي شهدتها الأعوام الماضية.
- أن نشاط المضاربة الذي كان يقوم به بعض المستثمرين الأجانب في الماضي قد انتهى حاليا.
- أن توقعات الأسعار في السنوات المقبلة هي النمو الهادئ ربما بنسب تقترب من أربعة في المائة سنويا.
- أن الأجانب ما زالوا هم القوة الفاعلة الرئيسية في القطاع الفاخر في وسط لندن.
- أن الشعور العام بين المستثمرين الأجانب هو أن السوق وصل إلى ذروته السعرية وقد يكون متضخما، ولذلك فهم يقبلون على الصفقات بحذر.
- أن العوائد الإيجارية في وسط لندن لم تعد مغرية كنسبة مئوية من ثمن العقار بسبب ارتفاع أسعار العقار.
- أن الجيل الجديد في بريطانيا يتوجه إلى الإيجار كأسلوب حياة بعد أن انتهى كل أمل في ملكية عقار داخل لندن بسبب ارتفاع الأسعار.
وتلك هي بعض تعليقات خبراء العقار التي أدلوا بها حصريا لـ«الشرق الأوسط» لدى سؤالهم عن انطباعاتهم عن أحوال السوق في سوق وسط لندن الفاخر في المرحلة الحالية:
* سايمون بارنز، مستشار عقاري: الانطباع العام هو توجه الأسعار في لندن إلى الاستقرار في الآونة الأخيرة، والسبب هو أن الأسعار في بعض المناطق باهظة. ومن الواضح أن نتيجة الانتخابات الأخيرة سببت ارتياحا كبيرا في أوساط العقار الفاخر في لندن، ولكن آثار الانتخابات لم تكن درامية على السوق كما اعتقد البعض. وتراجع أيضا نشاط المضاربة في السوق من بعض الأجانب من روسيا والشرق الأوسط. ولكن ما زالت رغبة الأجانب قوية في الاستثمار في عقارات لندن ومشاريع البناء الحديثة فيها. وبالنظر إلى المستقبل القريب أرى أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع ولكن بمعدلات أقل مما شاهدناه في السنوات الأخيرة. وهناك إدراك من المستثمرين البريطانيين أن البحث عن القيمة يحتم عليهم البحث العقاري خارج وسط لندن.
* برندان روبرتس، شركة ايلزفورد الدولية للعقار: ما زالت لندن تعتبر «الملاذ الآمن» عقاريا ويتوجه إليها الأجانب بسبب مناخ عدم الاستقرار السياسي في البلدان الأخرى من ناحية وتدني أسعار الفائدة من ناحية أخرى. وقد أكملت شركتنا ست صفقات مؤخرا لمشترين من الصين والشرق الأوسط، منهم مستثمر من الأردن، ومن روسيا وفرنسا. ومن الواضح أن الأجانب ما زالوا يعتبرون الاستثمار في بريطانيا جيدا على المدى الطويل. وفي العام المقبل أتوقع أن يظل السوق مستقرا مع معدلات متدنية من العقار المعروض للبيع ونسب نمو معتدلة. وعلى المدى الطويل سوف يدخل السوق كم كبير من العقارات الجديدة التي يجري العمل عليها حاليا وتتوجه إلى الأجانب، مما قد يغير من معادلة العرض والطلب الحالية. وارى أن تكاليف بيع وشراء العقار في لندن أقنعت كثيرين من المستثمرين المحليين الذي لديهم عقار للبيع بعدم الانتقال إلى عقار آخر. ولكن تأثير ذلك يظل محدودا على المستثمرين الأجانب الذين يشترون للمرة الأولى أو يضيفون إلى محفظتهم العقارية. وتبلغ تكاليف الانتقال العقاري بالبيع والشراء نحو 15 في المائة من قيمة العقارات حاليا. كذلك يتجه المشترون حاليا إلى التفاوض وعرض أسعار أقل. ويمكن القول إن منطقة وسط لندن أصبحت الآن باهظة التكاليف للمستثمرين البريطانيين الذين ينتقلون إلى مناطق أقل سعرا من نايتسبريج إلى فولهام ومن تشيلسي إلى باترسي. ولكن المستثمر الأجنبي ما زال يفضل المناطق الراقية القريبة من محلات هارودز وأفضل مطاعم لندن وبوتيكات الأزياء والمدارس الراقية.
* مارك بولاك، مدير شركة استون تشيس: منذ انهيار بنك ليمان بروزرز والأزمة المالية اللاحقة، تعافى سوق العقار في لندن وارتفعت القيمة إلى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية. ويعكس هذا ليس فقط تعافي الاقتصاد البريطاني وإنما أيضا ارتفاع جاذبية لندن للمستثمر الدولي كموقع لتملك العقار للسكن أو للاستثمار. ويعتبر المستثمرون الأجانب الآن هم القوة الغالبة في السوق بسبب العوائق المتزايدة على الإقراض. ويقبل هؤلاء على شراء كل المتاح حتى المشروعات الجديدة من على الخريطة. ومن العوامل الأخرى المحبطة للأسعار القوانين الجديدة التي تضيف إلى تكلفة تملك العقار للأجانب عبر تعديلات جرت على ضريبة التمغة، وقبلها كان خطر فرض ضرائب جديدة على العقارات الفاخرة قبل الانتخابات البريطانية العامة. ونشهد في الوقت الحاضر إقبالا كبيرا على الاستثمار في عقارات وسط لندن من الصين ومن فرنسا ومن بعض دول شرق أوروبا. وتراجع نشاط الاستثمار كثيرا من روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وتخفيض قيمة الروبل.
الكثير من المناطق داخل لندن لم تكن تعتبر جذابة في الماضي أصبحت الآن مرغوبة وشبابية وعليها الكثير من الطلب خصوصا بعد الكثير من المشروعات المعمارية الحديثة فيها. والغريب أن بعض المناطق التي كانت تعتبر في الماضي ذهبية تعاني الآن لأن المستثمر الأجنبي يعتبر أنها وصلت إلى ذروة القيمة بينما المستثمر الإنجليزي لا يستطيع أن يعيش في هذه المناطق بسبب أسعارها الباهظة وحجم ضرائب التمغة المطلوب فيها. وبالعكس فإن مناطق سوهو وكوفنت غاردن ومارلبون وريجنت بارك لديها إمكانات نمو قوية. وسوف تستفيد لندن من مشروع «كروس ريل» الذي يربطها بخط قطار سريع مع أوروبا. ونجد أن من الصعوبة الحصول على طلب بعض المستثمرين لشقق ذات مساحات عرضية كبيرة في بنايات ذات حراسة ومصاعد. ولا يريد المشترون الإقبال على أي إصلاحات أو تعديلات هيكلية من أجل الحصول على المواصفات التي يريدونها ويفضلون الانتظار حتى ظهور العقار المناسب.
وفي القطاعات السعرية المتعددة يختلف وضع العرض والطلب في لندن. وما زال القطاع دون المليون إسترليني هو الأكثر نشاطا خصوصا في المناطق القريبة من وسط لندن ويقل فيها الثمن عن ألف إسترليني للقدم المربع. وتعد المنطقة الثانية خارج مركز لندن هي الأكثر إنجازا في النمو حاليا. وفي الفئات السوبر هناك استئناف للنشاط بعد مرحلة الانتخابات. ولكن كافة قطاعات السوق تعاني من الحساسية السعرية حاليا بسبب شعور المشترين بأن السوق في لندن يعاني من التهاب الأسعار، مع نسبة كبيرة من العقارات مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية وبأن المشتري والبائع على السواء مكبلان بالكثير من الأعباء الضريبية.
وبصفة شخصية، لا أعتقد أن عام 2016 سوف يحمل الكثير من القيمة الإضافية لسوق عقار لندن (ربما بزيادة واحد إلى اثنين في المائة)، ومع ذلك قد يتغير الوضع إذا ما تم تسهيل الاقتراض. كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في معدلات الضرائب العقارية في لندن لأنها تبدو ذات تأثير سلبي على قدرة الناس على التعامل. وإذا كانت خبرتي في السوق التي تمتد إلى 30 عاما توفر مؤشرات، فيمكنني أن أقول إن السنوات الخمس المقبلة سوف تحقق معدلات نمو تبلغ في المتوسط نحو أربعة في المائة سنويا.
وبعد الانتخابات الأخيرة، لم يحدث الانتعاش المفاجئ الذي توقعه كثيرون. وكان حجم الصفقات الكبير الذي تحقق بعدها في فترة وجيزة لمشترين كانوا قد اتخذوا القرار واختاروا العقار ولكنهم انتظروا التوقيت المناسب. وأكملت شركتنا «أستون تشيس» عقب الانتخابات مباشرة صفقات حجمها 150 مليون إسترليني (225 مليون دولار) في فترة لم تتعد ثلاثة أسابيع. ولكن هذه الفترة كانت تعبر عن طلب مؤجل من العام السابق لموعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين كان النشاط متفرقا في صفقات معدودة، مع ملاحظة وجود مقاومة شديدة لمعدلات ضرائب التمغة المطلوبة تردد معها الكثير من المشترين في إكمال الصفقات.
والأسعار في وسط لندن ما زالت باهظة، ومع عدم توقع تدخل حكومي لخفض معدلات الضرائب، فإن على البائعين والمشترين تخفيض توقعاتهم بأخذ الضرائب في الاعتبار خصوصا عند البيع حتى لا يصل السوق إلى حالة الخمول والحركة البطيئة خصوصا مع توجه قطاع الشباب إلى اعتماد أسلوب الإيجار كوسيلة معيشة بديلة للشراء.
* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر برايفت أوفيس العقارية: رغم توقعات طموحة من كثيرين فإن شركتنا لم تلحظ الكثير من التغيير في حجم التعاقدات في القطاع العقاري ما بين مليون وخمسة ملايين إسترليني (1.5 - 7.5 مليون دولار). وأرى أن القطاع في فئة المليون إلى ثلاثة ملايين إسترليني هو الأنشط حاليا في السوق. وبعد فترة العطلات وبداية من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أعتقد أن كل قطاعات السوق سوف تعاود نشاطها خصوصا مع بقاء أسعار الفائدة على قيمتها المتدنية. ونتوقع أن تنشط بعض المناطق في وسط لندن وهي مناطق يجب التركيز عليها ومنها منطقة «دبليو 1» و«إس دبليو 1» والتي تقع فيها 88 في المائة من المشروعات الجديدة في وسط لندن. وهي أيضا مناطق تحظى بشبكات مواصلات جيدة. ومع ذلك فإن المناطق التقليدية في وسط لندن ما زالت تتمتع بطلب مرتفع.
وتعد قمة القطاع الفاخر في وسط لندن، وبقيم تزيد على 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار) هي الأكثر نشاطا في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى مدخل القطاع الفاخر حتى حد ثلاثة ملايين إسترليني. وهناك شبه فراغ في القطاع الذي يقع ما بين أربعة وعشرة ملايين إسترليني (6 - 15 مليون دولار). وتبدأ أسعار الشقق في منطقة نايتسبردج من مليوني إسترليني لشقة من غرفتين وحمامين. ولا يوجد في السوق حاليا نشاط خطف الصفقات برفع الثمن. ويركز المشترون من الشرق الأوسط على المناطق المحيطة بهايد بارك مثل نايتسبردج وبايزووتر. وهم يشترون في القطاع الذي يبدأ صعودا من مليوني إسترليني ويفضلون الشقق الفسيحة في مجمعات بمصاعد.
* لينسي شيبر من شركة لوروت براند: ما زالت عقارات وسط لندن تعد من أفضل الاستثمارات الدولية، ولكن عوائد هذه الاستثمارات من الناحية الإيجارية ما زالت متدنية بسبب ارتفاع قيم العقار مقارنة بالإيجارات المستقرة. ومن يريد عوائد إيجارية جيدة عليه الخروج من وسط لندن إلى الضواحي ضمن إطار الطريق الدائري «إم 25» حيث تصل العوائد إلى نسبة ثمانية في المائة. وأسرع العقارات إيجارا هي الشقق ذات الغرفتين ذات الديكورات الجيدة. وهناك طلب مستمر طوال أشهر العام على هذا النوع من العقارات مما يساهم في عدم بقاء هذه العقارات شاغرة لأي فترات طويلة.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».