خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

الاقبال يتزايد على ما فوق 50 مليون إسترليني

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط
TT

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

أجمع عدد من خبراء العقار الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» في لندن على أن أنشط قطاعات سوق لندن العقاري في الوقت الحاضر هو قطاع القمة الذي تفوق القيمة فيه 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار)، بالإضافة إلى قطاع المدخل في القطاع الفاخر بين مليون وثلاثة ملايين إسترليني (1.5 - 4.5 مليون دولار).
وأشار عدد من خبراء العقار استشارتهم «الشرق الأوسط» حول أوضاع السوق حاليا إلى عدد من العوامل الفاعلة في السوق منها:
- أن أسعار العقار الفاخر في وسط لندن تتجه إلى الاستقرار بوجه عام ولا تتزايد بالنسب التي شهدتها الأعوام الماضية.
- أن نشاط المضاربة الذي كان يقوم به بعض المستثمرين الأجانب في الماضي قد انتهى حاليا.
- أن توقعات الأسعار في السنوات المقبلة هي النمو الهادئ ربما بنسب تقترب من أربعة في المائة سنويا.
- أن الأجانب ما زالوا هم القوة الفاعلة الرئيسية في القطاع الفاخر في وسط لندن.
- أن الشعور العام بين المستثمرين الأجانب هو أن السوق وصل إلى ذروته السعرية وقد يكون متضخما، ولذلك فهم يقبلون على الصفقات بحذر.
- أن العوائد الإيجارية في وسط لندن لم تعد مغرية كنسبة مئوية من ثمن العقار بسبب ارتفاع أسعار العقار.
- أن الجيل الجديد في بريطانيا يتوجه إلى الإيجار كأسلوب حياة بعد أن انتهى كل أمل في ملكية عقار داخل لندن بسبب ارتفاع الأسعار.
وتلك هي بعض تعليقات خبراء العقار التي أدلوا بها حصريا لـ«الشرق الأوسط» لدى سؤالهم عن انطباعاتهم عن أحوال السوق في سوق وسط لندن الفاخر في المرحلة الحالية:
* سايمون بارنز، مستشار عقاري: الانطباع العام هو توجه الأسعار في لندن إلى الاستقرار في الآونة الأخيرة، والسبب هو أن الأسعار في بعض المناطق باهظة. ومن الواضح أن نتيجة الانتخابات الأخيرة سببت ارتياحا كبيرا في أوساط العقار الفاخر في لندن، ولكن آثار الانتخابات لم تكن درامية على السوق كما اعتقد البعض. وتراجع أيضا نشاط المضاربة في السوق من بعض الأجانب من روسيا والشرق الأوسط. ولكن ما زالت رغبة الأجانب قوية في الاستثمار في عقارات لندن ومشاريع البناء الحديثة فيها. وبالنظر إلى المستقبل القريب أرى أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع ولكن بمعدلات أقل مما شاهدناه في السنوات الأخيرة. وهناك إدراك من المستثمرين البريطانيين أن البحث عن القيمة يحتم عليهم البحث العقاري خارج وسط لندن.
* برندان روبرتس، شركة ايلزفورد الدولية للعقار: ما زالت لندن تعتبر «الملاذ الآمن» عقاريا ويتوجه إليها الأجانب بسبب مناخ عدم الاستقرار السياسي في البلدان الأخرى من ناحية وتدني أسعار الفائدة من ناحية أخرى. وقد أكملت شركتنا ست صفقات مؤخرا لمشترين من الصين والشرق الأوسط، منهم مستثمر من الأردن، ومن روسيا وفرنسا. ومن الواضح أن الأجانب ما زالوا يعتبرون الاستثمار في بريطانيا جيدا على المدى الطويل. وفي العام المقبل أتوقع أن يظل السوق مستقرا مع معدلات متدنية من العقار المعروض للبيع ونسب نمو معتدلة. وعلى المدى الطويل سوف يدخل السوق كم كبير من العقارات الجديدة التي يجري العمل عليها حاليا وتتوجه إلى الأجانب، مما قد يغير من معادلة العرض والطلب الحالية. وارى أن تكاليف بيع وشراء العقار في لندن أقنعت كثيرين من المستثمرين المحليين الذي لديهم عقار للبيع بعدم الانتقال إلى عقار آخر. ولكن تأثير ذلك يظل محدودا على المستثمرين الأجانب الذين يشترون للمرة الأولى أو يضيفون إلى محفظتهم العقارية. وتبلغ تكاليف الانتقال العقاري بالبيع والشراء نحو 15 في المائة من قيمة العقارات حاليا. كذلك يتجه المشترون حاليا إلى التفاوض وعرض أسعار أقل. ويمكن القول إن منطقة وسط لندن أصبحت الآن باهظة التكاليف للمستثمرين البريطانيين الذين ينتقلون إلى مناطق أقل سعرا من نايتسبريج إلى فولهام ومن تشيلسي إلى باترسي. ولكن المستثمر الأجنبي ما زال يفضل المناطق الراقية القريبة من محلات هارودز وأفضل مطاعم لندن وبوتيكات الأزياء والمدارس الراقية.
* مارك بولاك، مدير شركة استون تشيس: منذ انهيار بنك ليمان بروزرز والأزمة المالية اللاحقة، تعافى سوق العقار في لندن وارتفعت القيمة إلى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية. ويعكس هذا ليس فقط تعافي الاقتصاد البريطاني وإنما أيضا ارتفاع جاذبية لندن للمستثمر الدولي كموقع لتملك العقار للسكن أو للاستثمار. ويعتبر المستثمرون الأجانب الآن هم القوة الغالبة في السوق بسبب العوائق المتزايدة على الإقراض. ويقبل هؤلاء على شراء كل المتاح حتى المشروعات الجديدة من على الخريطة. ومن العوامل الأخرى المحبطة للأسعار القوانين الجديدة التي تضيف إلى تكلفة تملك العقار للأجانب عبر تعديلات جرت على ضريبة التمغة، وقبلها كان خطر فرض ضرائب جديدة على العقارات الفاخرة قبل الانتخابات البريطانية العامة. ونشهد في الوقت الحاضر إقبالا كبيرا على الاستثمار في عقارات وسط لندن من الصين ومن فرنسا ومن بعض دول شرق أوروبا. وتراجع نشاط الاستثمار كثيرا من روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وتخفيض قيمة الروبل.
الكثير من المناطق داخل لندن لم تكن تعتبر جذابة في الماضي أصبحت الآن مرغوبة وشبابية وعليها الكثير من الطلب خصوصا بعد الكثير من المشروعات المعمارية الحديثة فيها. والغريب أن بعض المناطق التي كانت تعتبر في الماضي ذهبية تعاني الآن لأن المستثمر الأجنبي يعتبر أنها وصلت إلى ذروة القيمة بينما المستثمر الإنجليزي لا يستطيع أن يعيش في هذه المناطق بسبب أسعارها الباهظة وحجم ضرائب التمغة المطلوب فيها. وبالعكس فإن مناطق سوهو وكوفنت غاردن ومارلبون وريجنت بارك لديها إمكانات نمو قوية. وسوف تستفيد لندن من مشروع «كروس ريل» الذي يربطها بخط قطار سريع مع أوروبا. ونجد أن من الصعوبة الحصول على طلب بعض المستثمرين لشقق ذات مساحات عرضية كبيرة في بنايات ذات حراسة ومصاعد. ولا يريد المشترون الإقبال على أي إصلاحات أو تعديلات هيكلية من أجل الحصول على المواصفات التي يريدونها ويفضلون الانتظار حتى ظهور العقار المناسب.
وفي القطاعات السعرية المتعددة يختلف وضع العرض والطلب في لندن. وما زال القطاع دون المليون إسترليني هو الأكثر نشاطا خصوصا في المناطق القريبة من وسط لندن ويقل فيها الثمن عن ألف إسترليني للقدم المربع. وتعد المنطقة الثانية خارج مركز لندن هي الأكثر إنجازا في النمو حاليا. وفي الفئات السوبر هناك استئناف للنشاط بعد مرحلة الانتخابات. ولكن كافة قطاعات السوق تعاني من الحساسية السعرية حاليا بسبب شعور المشترين بأن السوق في لندن يعاني من التهاب الأسعار، مع نسبة كبيرة من العقارات مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية وبأن المشتري والبائع على السواء مكبلان بالكثير من الأعباء الضريبية.
وبصفة شخصية، لا أعتقد أن عام 2016 سوف يحمل الكثير من القيمة الإضافية لسوق عقار لندن (ربما بزيادة واحد إلى اثنين في المائة)، ومع ذلك قد يتغير الوضع إذا ما تم تسهيل الاقتراض. كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في معدلات الضرائب العقارية في لندن لأنها تبدو ذات تأثير سلبي على قدرة الناس على التعامل. وإذا كانت خبرتي في السوق التي تمتد إلى 30 عاما توفر مؤشرات، فيمكنني أن أقول إن السنوات الخمس المقبلة سوف تحقق معدلات نمو تبلغ في المتوسط نحو أربعة في المائة سنويا.
وبعد الانتخابات الأخيرة، لم يحدث الانتعاش المفاجئ الذي توقعه كثيرون. وكان حجم الصفقات الكبير الذي تحقق بعدها في فترة وجيزة لمشترين كانوا قد اتخذوا القرار واختاروا العقار ولكنهم انتظروا التوقيت المناسب. وأكملت شركتنا «أستون تشيس» عقب الانتخابات مباشرة صفقات حجمها 150 مليون إسترليني (225 مليون دولار) في فترة لم تتعد ثلاثة أسابيع. ولكن هذه الفترة كانت تعبر عن طلب مؤجل من العام السابق لموعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين كان النشاط متفرقا في صفقات معدودة، مع ملاحظة وجود مقاومة شديدة لمعدلات ضرائب التمغة المطلوبة تردد معها الكثير من المشترين في إكمال الصفقات.
والأسعار في وسط لندن ما زالت باهظة، ومع عدم توقع تدخل حكومي لخفض معدلات الضرائب، فإن على البائعين والمشترين تخفيض توقعاتهم بأخذ الضرائب في الاعتبار خصوصا عند البيع حتى لا يصل السوق إلى حالة الخمول والحركة البطيئة خصوصا مع توجه قطاع الشباب إلى اعتماد أسلوب الإيجار كوسيلة معيشة بديلة للشراء.
* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر برايفت أوفيس العقارية: رغم توقعات طموحة من كثيرين فإن شركتنا لم تلحظ الكثير من التغيير في حجم التعاقدات في القطاع العقاري ما بين مليون وخمسة ملايين إسترليني (1.5 - 7.5 مليون دولار). وأرى أن القطاع في فئة المليون إلى ثلاثة ملايين إسترليني هو الأنشط حاليا في السوق. وبعد فترة العطلات وبداية من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أعتقد أن كل قطاعات السوق سوف تعاود نشاطها خصوصا مع بقاء أسعار الفائدة على قيمتها المتدنية. ونتوقع أن تنشط بعض المناطق في وسط لندن وهي مناطق يجب التركيز عليها ومنها منطقة «دبليو 1» و«إس دبليو 1» والتي تقع فيها 88 في المائة من المشروعات الجديدة في وسط لندن. وهي أيضا مناطق تحظى بشبكات مواصلات جيدة. ومع ذلك فإن المناطق التقليدية في وسط لندن ما زالت تتمتع بطلب مرتفع.
وتعد قمة القطاع الفاخر في وسط لندن، وبقيم تزيد على 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار) هي الأكثر نشاطا في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى مدخل القطاع الفاخر حتى حد ثلاثة ملايين إسترليني. وهناك شبه فراغ في القطاع الذي يقع ما بين أربعة وعشرة ملايين إسترليني (6 - 15 مليون دولار). وتبدأ أسعار الشقق في منطقة نايتسبردج من مليوني إسترليني لشقة من غرفتين وحمامين. ولا يوجد في السوق حاليا نشاط خطف الصفقات برفع الثمن. ويركز المشترون من الشرق الأوسط على المناطق المحيطة بهايد بارك مثل نايتسبردج وبايزووتر. وهم يشترون في القطاع الذي يبدأ صعودا من مليوني إسترليني ويفضلون الشقق الفسيحة في مجمعات بمصاعد.
* لينسي شيبر من شركة لوروت براند: ما زالت عقارات وسط لندن تعد من أفضل الاستثمارات الدولية، ولكن عوائد هذه الاستثمارات من الناحية الإيجارية ما زالت متدنية بسبب ارتفاع قيم العقار مقارنة بالإيجارات المستقرة. ومن يريد عوائد إيجارية جيدة عليه الخروج من وسط لندن إلى الضواحي ضمن إطار الطريق الدائري «إم 25» حيث تصل العوائد إلى نسبة ثمانية في المائة. وأسرع العقارات إيجارا هي الشقق ذات الغرفتين ذات الديكورات الجيدة. وهناك طلب مستمر طوال أشهر العام على هذا النوع من العقارات مما يساهم في عدم بقاء هذه العقارات شاغرة لأي فترات طويلة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.