السعودية: القبض على 431 إرهابيًا صنعوا أحزمة ناسفة وخططوا لاستهداف 7 مساجد

اللواء التركي: المعتقلون شكلوا 4 خلايا بقيادة سعودي على تواصل مع «داعش» بسوريا

TT

السعودية: القبض على 431 إرهابيًا صنعوا أحزمة ناسفة وخططوا لاستهداف 7 مساجد

أعلنت السلطات الأمنية في السعودية أمس، القبض على 431 إرهابيا من جنسيات مختلفة، خلال الأسابيع الماضية، ينتمون إلى تنظيم داعش يدار من المناطق المضطربة ويستهدف السعودية، عبر خلايا عنقودية. وخططت تلك الخلايا لمحاولة تفجير 7 مساجد في مدينتي الرياض والدمام خلال صلاة يوم الجمعة، وكذلك منشآت حكومية وأمنية، وبعثات دبلوماسية، لإثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى، واستباحة الدماء. كما ضبط مصنع لتجهيز المتفجرات والأحزمة الناسفة، بالتنسيق مع زعيم الخلية (وهو سعودي الجنسية)، الذي يتلقى تعليماته من مقر «داعش» في سوريا.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية السعودية المختصة تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية، من الإطاحة بتنظيم مكون من خلايا عنقودية مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك ضمن مخطط يُدار من المناطق المضطربة في الخارج ويهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى، حيث قبض على 431 أغلبهم من الجنسية السعودية إضافة إلى مشاركين يحملون جنسيات أخرى شملت اليمنية، والمصرية، والسورية، والأردنية، والجزائرية، والنيجيرية، والتشادية، وآخرين غير محددي الهوية. وما يجمع بين هذه الخلايا التي فُرضت عليها قيود أمنية بعدم التواصل المباشر بينها هو الانتماء لتنظيم داعش من حيث تبني الفكر وتكفير المجتمع واستباحة الدماء، ومن ثم تبادل الأدوار لتنفيذ المخططات والأهداف التي تملى عليهم من الخارج.
وقال اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي في نادي الضباط في الرياض أمس، بأن هذا التنظيم نفذ عددًا من العمليات الإجرامية شملت حادث استهداف المصلين بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء، وإطلاق النار على دورية الأمن العام شرق مدينة الرياض، واستشهاد قائدها ومرافقه، وحادث إطلاق النار على دورية لأمن المنشآت أثناء تأديتها عملها بمحيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوبي مدينة الرياض، واستشهاد قائدها والتمثيل بجثته وحرقها. كما شملت أيضا حادث استهداف المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وحادث استهداف المصلين الفاشل بمسجد الحسين بن علي، بحي العنود بالدمام.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن الجهود الأمنية كشفت عمن يقف خلف حادثة مسجد قرية الدالوة، واستهداف المصلين هناك، حيث ضبط 97 موقوفًا، لعلاقتهم بأعضاء الخلية. واتضح أنه من ضمن ما كان يخطط له هؤلاء القيام بعمليات داخل المملكة، ومنها ما تسمى بعمليات (الذئب المنفرد) تستهدف إثارة الفتنة الطائفية، ورجال أمن ومقيمين، وفق ما تلقوه من أوامر من التنظيم الضال في الخارج، وتوفيرهم لأنشطة الخلية أسلحة، وأسمدة كيماوية لاستخدامها في صنع المتفجرات، وخدمات تقنية.
وصرح اللواء تركي بأنه «ظهر ارتباطهم (الموقوفين) بحادثة استهداف دورية الأمن شرقي مدينة الرياض و(استشهاد) رجلي أمن، في توفير مأوى ووسائل اتصال استخدمها الجناة في مراحل تنفيذ جريمتهما، وهما كل من الموقوفين يزيد بن محمد أبو نيان ونواف شريف العنزي، جرى الإعلان عنهما».
ولفت اللواء التركي إلى أن الحادثين الآثمين اللذين استهدفا المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة القديح بالقطيف، ومسجد الحسين بن علي في حي العنود بالدمام، أظهرت التحقيقات أدوارًا لأشخاص آخرين يرتبطون بهاتين الجريمتين وبنشاطات الموقوفين فيهما. ودلت التحريات الأولية بأنهم من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي ومن ذلك تنطلق نشاطاتهم الضالة، وباشرت الجهات الأمنية بعد التحقق من أوضاعهم وارتباطاتهم القبض على 190 موقوفًا، قاموا بتكوين أربع خلايا بتنسيق مع قيادات التنظيم في الخارج بقيادة الموقوف هادي قطيم الشيباني، وحدد لكل واحدة منها دورها، حيث تشترك مهام اثنتين منها في الرصد الميداني للمواقع المستهدفة سواء أكانت مساجد أم منشآت حكومية أم مواقع لرجال أمن.
وأضاف: «تولى الحادثتين كل من الموقوفين ماجد مصطفى النافع، ومعن محمد الشبانات، وعبد الإله الموسى، وعبد السلام سعد معجب بوراس، ومحمد منصور المناع، وعمر عبد العزيز الدخيل، وعبد الله عبد الرحمن الهياف، وخالد عبد الكريم الحسين، وسلطان عبد الله الحسين، ومحمد عبد العزيز محمد القصير».
وذكر المتحدث الأمني، أن الخلية الثالثة تولت تجهيز الانتحاريين وإعدادهم، وهم الموقوفون إبراهيم عبد العزيز الحسين، ويزيد زيد القعود، ويزيد منصور القحطاني، ويزيد صالح المنيع، والانتحاري صالح بن عبد الرحمن صالح القشعمي (فجر نفسه داخل مسجد ببلدة القديح)، والانتحاري الآخر خالد عايد الشمري (فجر نفسه في ساحة مسجد بحي العنود بالدمام)، وأحمد فايع أحمد آل طالع العسيري.
وأضاف: «تولت هذه الخلية مهمة نقل الانتحاري صالح القشعمي صباح يوم تنفيذ عملية التفجير إلى القطيف، والتوجه به بعد مساعدته في ارتداء الحزام الناسف إلى المسجد المستهدف وابتعادهم بعد إنزاله هناك، وعودتهم بعد الجريمة إلى مكان وقوعها كبقية المتجمهرين وتصويرها، وكذلك نقلهم للانتحاري خالد الشمري إلى الدمام وإنزاله في مواقف السيارات لتنفيذ عمليته».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الموقوف أحمد فايع عسيري، استقبل خالد عايد الشمري، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الحسين بن علي بالدمام، بموقف سيارات الأجرة ليلة الجمعة التي سبقت موعد التفجير، وبقي الانتحاري في منزل عسيري حتى موعد تنفيذ الجريمة الإرهابية، ثم تولى محمد القصير، نقله إلى مواقف المسجد لتنفيذ جريمته الإرهابية، وراح ضحيتها استشهاد أربعة مواطنين سعوديين.
وأشار اللواء التركي إلى أن الخلية الرابعة، كانت مهمتها تصنيع الأحزمة الناسفة، وعناصرها هم كل من الموقوفين، هادي قطيم الشيباني، وماجد مصطفى النافع، وعمر عبد العزيز الدخيل، ومعن محمد عبد الله الشبانات، وعبد الرحمن إبراهيم السحيم.
وحول الإجراءات الأمنية في الضبط والمتابعة في فحص المضبوطات ونتائج المعمل الجنائي، أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، إحباط عمليات إرهابية مروعة خطط لها تنظيم داعش خلال أيام شهر رمضان المبارك، والبعض منها حدد تنفيذها في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان، لتتزامن مع عمليات التنظيم الإرهابية التي نفذت في دول أخرى، وتضمنت عملية انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة تستهدف الجامع التابع لمبنى قوات الطوارئ الخاصة بالرياض، ويستوعب ثلاثة آلاف مصلٍ، استغلالاً لتواجد منسوبي قوات الطوارئ لأداء الصلاة فيه، ومحاولة إيقاع أكبر عدد من الضحايا، وعمليات انتحارية كانت تستهدف عددا من المساجد بالمنطقة الشرقية بشكل متتابع في كل يوم جمعة، يتزامن معها عمليات اغتيال رجال أمن من العاملين على الطرق، حيث كان الترتيب الزمني ابتداء من السادس من يونيو (حزيران) الماضي، حتى العاشر من الشهر الجاري.
كما تضمنت العمليات الإرهابية المخطط لها، إجراء مسوح ميدانية لمقرات إحدى البعثات الدبلوماسية لاستهدافها والعمل على تحديد مقار سكن عدد من رجال الأمن ضمن مخطط لاغتيالهم، وعمليات تستهدف منشآت أمنية وحكومية في محافظة شرورة لتلقي التدريبات العسكرية المختلفة فيه، والتواصل والتنسيق لتلك العمليات مع العناصر المطلوبة في اليمن.
وقال اللواء التركي، إنه جرى ضبط العناصر الداعمة للتنظيم، وتلك التي تعمل على نشر الفكر المنحرف عبر شبكة الإنترنت والتجنيد ونشر الدعاية المضللة وعددهم 144 موقوفًا، من خلال التعامل مع أصحاب سبع معرفات (أي أصحاب حسابات على مواقع تواصل اجتماعي)، أحدهم معرف باسم (حزام ناسف)، والمستخدم من قبل الموقوف علي محمد علي العتيق، والذي ضبط في منزله معمل لتصنيع المتفجرات ومواد مختلفة تستخدم لذلك الغرض.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوثائق والأجهزة ووسائل الاتصال ومواد متفجرة هربت من الخارج وأسلحة وذخائر، وقد استشهد في تلك العمليات الأمنية ضد تلك الخلايا 37 ما بين رجال أمن ومواطنين. وأصيب نحو 120 أيضًا ما بين رجال أمن ومواطنين، فيما قتل في هذه العمليات ستة إرهابيين، ولا تزال المتابعة الأمنية والتحقيقات تواصل إجراءاتها لكشف وضبط كل من له صله بهذه الأنشطة الإجرامية.
وأكد اللواء منصور التركي، تنظيم داعش يسيطر على شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقبون لكل متحمس يبدي استعداده في تنفيذ أوامرهم، ثم مبايعتهم، ولديه الرغبة الجادة في تنفيذ أي عملية انتحارية، ثم يوفر له أدوات التفجير، من الأحزمة الناسفة، ونقله إلى موقع الاستهداف. وأشار اللواء التركي إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يكفي في كل الأحوال من دون أن نلمس مساندة من المواطنين والمقيمين، خصوصا أن صغار السن المستهدفين، لا يتوفر عنهم أي معلومات أمنية أو سوابق، أو سبق سفرهم إلى الخارج.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية مع فروع وزارة الشؤون الإسلامية في كافة مناطق المملكة، للتعامل مع الجهات الأمنية والدوريات المتواجدة بالقرب من المساجد وكذلك المواقع التي تمثل هدفًا للجماعات الإرهابية، ونحن على ثقة بأن هناك عناصر أخرى داعمة لتنظيم داعش سنصل إليها.
وأضاف: «التنظيم لجأ إلى استخدام الأحزمة الناسفة لتفادي الكشف عنهم من قبل الأجهزة الأمنية، بحيث إن الجماعات بدأت الابتعاد عن السيارات المفخخة التي تجد صعوبة في الوصول إلى أهدافها وبالتالي لجأوا إلى استخدام الأحزمة الناسفة بأقل تكلفة، واستخدامها من قبل شخص لا يثير الفتنة والريبة والشك».
وأوضح اللواء التركي، أن القيادات في تنظيم داعش التي ترسل المعلومات إلى عناصرها في الداخل: «لا تزال من الأمور القائمة في التحقيق، ونسعى إلى الوصول إليها، بحيث إن هناك من يتحفظ في الإجابة عن قياداتهم في داعش وتوفير المعلومات، وكذلك عن المواد المتفجرة التي تصل إليهم».
وقال المتحدث الأمني، بأن تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، يختلفان عن بعضهما البعض في الأساليب المستخدمة بالتجنيد وتنفيذ عملياتهما. وشرح أن «القاعدة» استخدم «التواصل بالوسائل التي كانت متاحة في وقتها عبر الكاسيت والكتب، وهذه بطبيعة الحال يصعب على الشخص أن يتأثر بها بسهولة وكان في متناول اليد كشفها، واليوم يستغل (داعش) الخدمات الإلكترونية، وهي بمثابة السم القاتل، حيث إن كل شخص يحمل جهازا يستطيع الوصول إلى شبكة المواقع الاجتماعية، وبالتالي لديه ما يجعله متابعة المواقع والمعرفات التي أسهب تنظيم داعش في الترويج له وتمجيده». وأضاف أن ذلك يصعب على من حوله من الأسرة أو الأصدقاء الكشف عنه، ولذلك هي واحدة من الأسباب التي تورط الكثير من صغار السن في الذهاب إلى الأعمال الإرهابية.
وأكد اللواء التركي، أن تنظيم داعش لم يستطع تجنيد عدد كبير من النساء، حيث رصدت الجهات الأمنية نحو 40 من النساء والأطفال، وهذا ما يؤكد أن المرأة السعودية تنعم بوعي كامل بالمخاطر، وهي المرتكز في حماية الأبناء وهي قادرة على قراءة نفسية الأشخاص.
وذكر المتحدث الأمني، أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خدمة خاصة لا يمكن لأحد إغلاقه ويشرف عليه شركة خاصة. وتابع: «ليس بهذا الأسلوب أن نكافح الإرهاب بإغلاق (تويتر) على سبيل المثال، المملكة لم تعمل إطلاقًا بهذا الأسلوب حتى خلال الفترة التي كان تنظيم القاعدة في أعلى نشاطاته في المملكة، وأسلوبنا الأمني لا يقوم على المنع، وإنما على المهنية في رصد هؤلاء وضبطهم».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.