الحكومة الروسية تسرع وتيرة التعاقد لصناعة الطائرات

بعدما دعا بوتين وزير الصناعة لـ«الكف عن الحماقة»

وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف
TT

الحكومة الروسية تسرع وتيرة التعاقد لصناعة الطائرات

وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف

بدا أن العبارات القاسية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، قبل يومين، لعبت دوراً في تسريع وتيرة التحرك الحكومي لاستكمال تقديم الحجوزات اللازمة لقطاع الطيران المدني والعسكري إلى المجمع الصناعي العسكري بعد المماطلة التي أثارت غضب بوتين. وكان الرئيس الروسي يتحدث خلال اجتماع حكومي (الأربعاء)، على الرغم من أنه أشاد في المجمل بأداء الحكومة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية على البلاد خلال العام الماضي، لكنه أثار بعض المشكلات بلهجة قاسية وغير مسبوقة، خصوصاً أن اللقاء نُقل على الهواء مباشرة.
وانتقد الرئيس على وجه الخصوص عمل نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بسبب التأخر الزائد في طلب حجوزات الطائرات المدنية والعسكرية. وأشار رئيس الدولة إلى أنه «لا توجد حتى الآن أوامر في بعض الشركات».
وقال بوتين مخاطباً الوزير: «مر وقت طويل جداً، وكان يجب على الشركات تلقي الحجوزات والبدء بتوظيف العمالة، وعليهم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو توسيعها، هل تعلم؟ إنهم بحاجة إلى فهم مقدار ما تطلبه الإدارة العسكرية، وعدد الطائرات المدنية التي سيتم طلبها». وقال الرئيس إن «بعض الشركات ليس لديها حتى الآن فهم لحجم الحجوزات المنتظرة في عام 2023».
وتعهد دينيس مانتوروف في المقابل بـ«محاولة عمل كل ما هو ممكن مع زملائه من الكتلة الاقتصادية». وقال: «سيتم الانتهاء من العمل خلال الربع الأول من العام بناءً على الاحتمالات التي تضعها الميزانية». كما قال نائب رئيس الوزراء، إن «برنامج تحديث الأسطول المدني في الاتحاد الروسي سيصل إلى 231 مليار روبل. ومن المخطط استخدام أموال الميزانية»، لكن هذا الجواب أغضب بوتين أكثر، وخاطب مانتوروف بعبارات قاسية: «ما هذا؟! في الواقع، تلعب دور الأحمق؟ سؤالي هو: متى ستكون العقود جاهزة؟ هذا ما أتحدث عنه. يقول لي مديرو الشركات: (لا توجد عقود). ولديك (كل شيء مختلق). متى ستكون الحجوزات المطلوبة متاحة؟».
ووجّه مباشرة أوامر للوزير باستكمال العمل على تقديم طلبات شراء طائرات للشركات في غضون شهر واحد. وشدد على أنه «لن يسمح بأي تأخير جديد»، وأجاب نائب رئيس الوزراء باقتضاب: «حاضر». ويبدو غضب الرئيس الروسي مبرراً؛ لأن البلاد تعاني من مشكلات جدية على صعيد نقص إمدادات قطع الغيار للطائرات المدنية والعسكرية بسبب العقوبات الغربية، مما يجعلها تعتمد على نفسها في تطوير وتحديث ترسانتها من الطائرات المدنية والعسكرية. وعلى صعيد الطيران المدني واجه هذا القطاع صعوبات جدية بسبب وقف التعامل مع الطائرات الأجنبية المستأجرة، مما سبب عجزاً واسعاً لدى شركات الطيران التي بدأت تتحول إلى الصناعات الوطنية، وهي لذلك تحتاج بقوة إلى تسريع مباشرة عمليات الإنتاج.
ورأى أوليغ بانتيليف، المدير التنفيذي لوكالة «أفيا بورت»، أن الانتقادات القاسية من رئيس الدولة «سرعت وتيرة عمليات التعاقد في قطاع الطائرات الروسية».
كما أشار رومان غوساروف، رئيس تحرير بوابة «أفيا رو»، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نفسها لا تشارك في توقيع عقود لتوريد المعدات لشركات الطيران، لكن تحركها يشكل العنصر الأساسي لإطلاق العملية، و«إذا كنا نتحدث عن الطيران العسكري، فإن وزارة الدفاع هي الزبون الرئيسي»، ملاحظاً أن تدخل بوتين القاسي لتسريع التحرك كان ضرورياً.
واللافت أنه بعد الاجتماع الصاخب، أوضح ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، أن «فلاديمير بوتين ليس لديه شكاوى جدية بشأن عمل دينيس مانتوروف. والانتقادات في الاجتماع تعكس لحظة عمل عادية».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».