هل تقترب «إخوان لندن» من إعلان حلمي الجزار قائماً بأعمال المرشد؟

بعد أنباء عن فوزه بالمنصب في انتخابات داخلية للجبهة

حلمي الجزار (أرشيفية)
حلمي الجزار (أرشيفية)
TT

هل تقترب «إخوان لندن» من إعلان حلمي الجزار قائماً بأعمال المرشد؟

حلمي الجزار (أرشيفية)
حلمي الجزار (أرشيفية)

ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن فوز القيادي الإخواني حلمي الجزار بمنصب القائم بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير، وذلك عقب انتخابات داخلية أجرتها «جبهة لندن». لكن الجبهة «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار»، إلا أن صفحات تابعة لـ«جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة «الإخوان»، شنت هجوماً على هذا الاختيار.
وهنا أُثير تساؤل حول: متى تُعلن «جبهة لندن» عن اختيارها الجديد؟ وهل إعلان الجزار سوف يحسم «الخلافات» داخل «مجموعة لندن» أم سيعمقها؟ وما موقف «جبهة إسطنبول» التي سبق أن عينت محمود حسين في منصب القائم بالأعمال؟
والشهر الماضي، ترددت أنباء على حسابات مصادر مطلعة على تحركات «الإخوان» بصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنه «تم اختيار القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، من دون أي إعلان رسمي من «مجموعة لندن». وقال مراقبون حينها إن «اختيار عبد الحق لم يكن بالانتخاب، لكن حسب وصية إبراهيم منير».
وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب وفاة إبراهيم منير، أعلن المتحدث باسم «جبهة لندن»، صهيب عبد المقصود، تكليف محيي الدين الزايط بمنصب القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، بشكل مؤقت لحين اختيار من يخلف منير.

إبراهيم منير (متداولة على «تويتر»)

وبعد ساعات من اختيار الزايط بشكل «مؤقت»، أعلنت «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت «جبهة إسطنبول»: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد (الإخوان)».
ووفق عمرو عبد المنعم، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، فإن «(جبهة لندن) حسمت أمرها باختيار حلمي الجزار»، لافتاً إلى أن «الجزار هو عضو في مجلس (شورى الإخوان)، ومسؤول المكتب السياسي السابق، وأحد الكوادر المهمة والقديمة في التنظيم خاصة في فترة السبعينات من القرن الماضي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات جرت داخل (مجموعة لندن) خلال الساعات الماضية، وكان المنافس للجزار على المنصب ما يقرب من 5 قيادات، من بينهم: محمد البحيري، ومحمد الدسوقي، واعتذر محيي الدين الزايط عن خوض الانتخابات»، لافتاً إلى أن «الجزار حصل على 70 في المائة من الأصوات، والبحيري على 20 في المائة».
بدأ الجزار مساره السياسي في منتصف السبعينات، حيث التحق بالحركة الطلابية بمصر وانخرط في التنظيمات الإسلامية، حتى أصبح أمير «الجماعة الإسلامية» في جامعات مصر، وساهم بقوة في إعادة إحياء تنظيم «الإخوان».
وبحسب عبد المنعم، فإن «الجزار أفرج عنه منذ عدة سنوات عقب اتهامه في (قضايا عنف) بمصر، وبعدها غادر القاهرة واستقر في إحدى الدول الأفريقية»، موضحاً أن «(مجموعة إسطنبول) شنت هجوماً على الجزار، العام الماضي، لزعمهم أنه وراء ظهور (التيار الجديد) داخل (الإخوان)»، مشيراً إلى أنه «حسب قيادات (الإخوان) فإن الجزار صاحب خبرة ورؤية، ويمكنه التواصل مع (شباب التنظيم) والتعامل مع ملف (الإخوان) داخلياً وخارجياً». لكنه لفت إلى أن «انتخابات (مجموعة لندن) نتج عنها كثير من اللغط خاصة من قبل (قيادات الإخوان في إسطنبول)».
وفي أغسطس (آب) عام 2014، أطلق سراح الجزار، بعد ما يزيد على عام قضاه في السجون المصرية، في اتهامات بـ«التحريض على العنف» في وقائع تعود إلى يوليو (تموز) من عام 2013.
حول موقف «جبهة إسطنبول» من الجزار، أشار الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن «هوة الخلافات سوف تبقى كما هي بين الجبهتين؛ لأن (مجموعة محمود حسين) حاولت أن تلقي بالكرة في ملعب (مجموعة لندن) وادعت أنها لا تملك خيارات لاختيار شخصية بديلة عن منير»، لافتاً إلى أن «الوضع بين الجبهتين سوف يبقى تنافسا محتدما، وقد تحرز (مجموعة إسطنبول) تقدماً على (مجموعة لندن)؛ لأنها تسيطر على بعض مقدرات الأمور داخل التنظيم، والجانب الإداري أيضاً، والبقاء سوف يكون لصاحب النفس الطويل ويمتلك رؤية لخروج تنظيم (الإخوان) من أزمته».
وكانت «جبهة إسطنبول» ألمحت الشهر الماضي إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية في الجبهتين تقود التنظيم». واتهمت «جبهة إسطنبول» حينها «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وعن أن اختيار الجزار سوف يحسم «الخلافات» داخل «مجموعة لندن» أم سيعمقها، رجح الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن «يوافق الجميع داخل (جبهة لندن) على اختيار الجزار»، لكنه ذكر أن «الإعلان عن اختيار الجزار سوف يتأخر قليلاً، حتى يتسنى لـ(جبهة لندن) فرض شخصية الجزار على المجموعة، ومحاولة اختراق (مجموعة إسطنبول) وإقناعها بأن الجزار بديل واقعي للتنظيم».
يأتي هذا في وقت يشير فيه المراقبون إلى أنه «لم يتم حسم الاختيار بشكل نهائي؛ بدليل أن (جبهة لندن) لم تعلن من سيشغل منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم بشكل رسمي حتى الآن».


مقالات ذات صلة

مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

يوميات الشرق مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

مساعٍ عالمية لإيجاد «توازن» بين سلبيات ومزايا الذكاء الصناعي

في ظل النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الصناعي، تسعى حكومات دول عدة حول العالم لإيجاد وسيلة لتحقيق التوازن بين مزايا وسلبيات هذه التطبيقات، لا سيما مع انتشار مخاوف أمنية بشأن خصوصية بيانات المستخدمين. وفي هذا السياق، تعقد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم (الخميس)، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الصناعي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. في حين تدرس السلطات البريطانية تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
لماذا تُعد العادات الصحية مفتاحاً أساسياً لإدارة أموالك؟

لماذا تُعد العادات الصحية مفتاحاً أساسياً لإدارة أموالك؟

يُعد النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي المتوازن والنوم الكافي من أكثر الممارسات الموصى بها للحفاظ على صحتك العامة. هذه العادات لها أيضاً تأثير إيجابي على أموالك الشخصية ومدخراتك بشكل عام. للوهلة الأولى، قد يكون من الصعب التعرف على الصلة بين العادات الصحية والأمور المالية الشخصية. ومع ذلك، هناك الكثير من القواسم المشتركة بين هذه المفاهيم. عندما تعتني بصحتك الجسدية والعقلية، فإنك تعزز أيضاً تطورك الشخصي والمهني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم بريطانيا: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للضربات الصاروخية

بريطانيا: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للضربات الصاروخية

أفادت وكالات الاستخبارات البريطانية بأن أحدث هجمات صاروخية روسية تردد أنها قتلت 25 مدنيا في أوكرانيا، تشير إلى استراتيجية هجومية جديدة وغير تمييزية بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت وزارة الدفاع في لندن في تغريدة اليوم (السبت): «اشتملت الموجة على صواريخ أقل من تلك التي استخدمت في الشتاء، ومن غير المرجح أنها كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا». وأضافت الوزارة في أحدث تحديث استخباراتي أنه كان هناك احتمالية حقيقية أن روسيا حاولت أمس (الجمعة) الهجوم على وحدات الاحتياط الأوكرانية، وأرسلت مؤخرا إمدادات عسكرية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس، أنه تم شن سلسلة من الهجم

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ميغان ماركل توقّع عقداً مع وكالة مواهب كبرى في هوليوود

ميغان ماركل توقّع عقداً مع وكالة مواهب كبرى في هوليوود

وقّعت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عقداً مع وكالة مواهب كبرى تُمثّل بعض أكبر نجوم هوليوود، وفقًا للتقارير. سيتم تمثيل ميغان من خلال «WME»، التي لديها عملاء من المشاهير بمَن في ذلك ريهانا ودوين جونسون (ذا روك) ومات دامون. وأفاد موقع «فارايتي» الأميركي بأنه سيتم تمثيلها من قبل آري إيمانويل، الذي عمل مع مارك والبيرغ، ومارتن سكورسيزي، وتشارليز ثيرون، وغيرهم. يقال إن التطور يأتي بعد معركة طويلة لتمثيل الدوقة بين عديد من وكالات هوليوود. وتركيز ميغان سينصب على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وشراكات العلامات التجارية، بدلاً من التمثيل. وشركة «آرتشيويل» الإعلامية التابعة لميغان وهاري، التي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)

تواصلت الشكاوى من «خروقات» خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الخميس، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عشرات الأشخاص على مدار يومي التصويت بجولة الإعادة في عدد من المحافظات (حاولوا) التأثير على المُصوتين».

وسلّط المرشح في الانتخابات البرلمانية، أحمد بلال، الضوء، الخميس، على ما وصفها بأنها «محاولات شراء الأصوات علناً بعشرات الحافلات الصغيرة في شارع نعمان الأعصر بنطاق قسم شرطة ثالث بالمحلة الكبرى في دلتا مصر»، متحدثاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن «هجوم تعرّض له من قبل السماسرة».

وبثّ بلال، وهو مرشح تابع لحزب التجمع (يسار) عبر صفحته مشادّة كلامية دارت بينه وبين من قال إنه «أحد السماسرة العاملين مع أحد المرشحين».

وبحسب أرقام صادرة عن «الداخلية المصرية»، حتى منتصف يوم الخميس، فقد جرى ضبط نحو 150 شخصاً على مدى يومي الاقتراع (الأربعاء والخميس) في عدة وقائع تتعلق بـ«ارتكاب خروقات انتخابية، تراوحت بين توزيع أموال وكوبونات مواد غذائية، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي بمحاولة التأثير على المُصوتين»، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت عدة بيانات لـ«الداخلية» إلى «ضبط 20 شخصاً حتى منتصف يوم الخميس فقط».

وعلى غرار كثير من الأحزاب السياسية، واجه حزب الوفد خلال الاستحقاقات الانتخابية مظاهر لما وُصف بأنه «فساد» تمثّل في الرشاوى الانتخابية، وفق تعبير القيادي بالحزب، ياسر قورة، الذي يعتقد أن «هذه الظاهرة تمثل تحدّياً خطيراً أمام تطوير الحياة السياسية في البلاد».

ووسط هذا الكم من التوقيفات لمتهمين بـ«الضلوع في جرائم الرشوة الانتخابية»، قال قورة لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء على هذه الممارسات لن يتحقق في وقت قصير، بل يتطلب جهداً تراكمياً يجمع بين تشديد الملاحقات الأمنية وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها على المسار الديمقراطي».

ولفت إلى أن هذه الظاهرة باتت محل استهجان متزايد لدى قطاعات واسعة من المواطنين، «لا سيما في ضوء التحذيرات المباشرة التي أطلقها الرئيس المصري بشأن آثارها السلبية على الدولة والمجتمع».

مواطنون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في محافظة الإسماعيلية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه من الرشاوى الانتخابية وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

جاء ذلك التحذير الرئاسي على خلفية مخالفات انتخابية استدعت تدخل السيسي لوقفها، وأعقبها إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

رئيس «مجلس الشباب المصري»، محمد ممدوح، قال إن انتشار ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذا الحجم يعكس وجود مرشحين «يفتقرون إلى القدرة على إقناع المواطنين ببرامجهم»، ويحذّر من خطورة هذه الممارسات التي «قد تنتج برلماناً به نواب وصلوا إلى مقاعدهم عبر استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للتأثير على إرادة الناخبين».

في المقابل، يرى رئيس «مجلس الشباب المصري»، وهو (إحدى المنظمات الحقوقية المخولة بمراقبة الاقتراع)، أن هذه الوقائع تحمل جانباً إيجابياً، يتمثل في كونها تحمل «دلالة واضحة على وجود تنافسية انتخابية حقيقية، وأن العملية الانتخابية ليست مُهندسة سلفاً»، لافتاً إلى أن «تحرك أجهزة الدولة لضبط المتهمين بشكل فوري يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً إلى الإجراءات القضائية المنتظرة بحق المتورطين»، مذكّراً بسابقة قضائية في محافظة الغربية، حيث صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق أحد أنصار مرشح، بعد إدانته بتوزيع رشاوى انتخابية.

مصريات ينتظرن الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب الخميس (أ.ش.أ)

في السياق ذاته، جدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، التأكيد على «حرص الهيئة على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية، إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية ووفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».

يتزامن الحديث عن الرشاوى الانتخابية مع تزايد «انسحابات لمرشحين» عبر تسجيلات مصوّرة، وذلك في اليوم الأخير لانتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي تجري في 55 دائرة انتخابية موزعة بين 13 محافظة، والتي رصدها «الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية».

وقد سلط «الائتلاف» الضوء على انسحاب 3 مرشحين في محافظة القاهرة، أحدهم تحدث «عن ظلم تعرّض له»؛ لكن وزارة الداخلية أكدت «ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين».

وغالباً لا تعتدّ الهيئة الوطنية للانتخابات بأي انسحابات أو تنازلات يعلن عنها أثناء سير عملية الاقتراع، إذ سبق أن أوضح بنداري، تعليقاً على واقعة انسحاب مرشحة برلمانية في نوفمبر الماضي، أن «الهيئة لا تُقرّ أي تنازل؛ إلا إذا قُدِّم خلال المواعيد القانونية المحددة».

وشدّد بنداري حينها على أن «ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من انسحاب مرشحين، لا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن التنازل «يجب أن يُقدم في صورة ورقية وفق الإجراءات المنصوص عليها».


الأمم المتحدة: مئات القتلى في هجوم «الدعم السريع» على مخيم بدارفور في أبريل

TT

الأمم المتحدة: مئات القتلى في هجوم «الدعم السريع» على مخيم بدارفور في أبريل

صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب)
صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب)

ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» خلال أبريل (نيسان) الماضي، في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور (غرب)، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

وأشارت المفوضية في تقرير إلى «مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف» ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته «قوات الدعم السريع» من 11 إلى 13 أبريل.

وأكدت المفوضية «مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً».

وأضافت أن من بين الضحايا «319 شخصاً أُعدموا؛ إما داخل المخيم وإما في أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها (قوات الدعم السريع)، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسية، وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد».

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم. ونفت «قوات الدعم السريع» آنذاك استهداف المدنيين في زمزم.

نازحون يستقلون عربة تجرها الحيوانات عقب هجمات لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين 15 أبريل 2025 (رويترز)

وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 أبريل و20 ومايو (أيار).

وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو «لبثّ الرعب في المجتمع»، لافتاً إلى أن «قوات الدعم السريع» قد «منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم».

ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها «انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوله إن هذا التقرير يؤكد «مرة جديدة الحاجة الملحة للتحرك سريعاً لإنهاء هذه الدوّامة من الفظائع والعنف، ولضمان محاسبة المسؤولين، وحصول الضحايا على تعويضات».

وقال، في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة: «مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد».

سلطات ولاية الخرطوم تقوم بتدريب آلاف الجنود في منطقة أم بدة غرب أم درمان لمساعدة القوات المسلحة (أ.ف.ب)

وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو (تموز) 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد.

وذكر التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم، قتلوا على يد مقاتلي «قوات الدعم السريع» الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم.

ويُعدّ مخيم زمزم أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة الواقعة على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور، والتي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وكان المخيم يضمّ ما يصل إلى مليون شخص قبل هجوم هذه القوات الذي بدأ في أبريل 2023.

هجوم بالمسيرات

وشنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، هجوماً واسعاً بعشرات الطائرات المسيّرة، طالت عدداً من المدن في ولاية النيل بشمال السودان، مستهدفة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي في المدن السودانية الكبرى.

صورة فضائية تُظهر حريقاً في مستودع لخزانات الوقود بعد هجوم بطائرة مُسيَّرة شنَّته «قوات الدعم السريع» خارج بورتسودان (أ.ب)

وقال مصدر عسكري وشهود إن الهجوم تم بنحو 35 مسيّرة على مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية النيل، وألحق أضراراً بالغة بمحولات كهربائية في محطة المقرن في عطبرة بولاية نهر النيل في شمال البلاد، نتج عنه إظلام تام في ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر، وفق ما أفاد مسؤول في محطة توليد الكهرباء.

ونسب الهجوم إلى «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. القتيلان اللذان أكدت حكومة ولاية نهر النيل سقوطهما هما عنصران في الدفاع المدني، قضيا في غارة ثانية بطائرة مسيّرة في أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع جراء الغارة الأولى، بحسب المصدر نفسه.

انقطاع واسع للكهرباء

وأفادت الشركة السودانية للكهرباء بأن الهجوم «أصاب محولات تغذية التيار بشكل مباشر، مما أدى إلى توقف الإمدادات الكهربائية بولايات عدة منها العاصمة الخرطوم».

وأشارت، في بيان، إلى أن «قوات الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة لإخماد نيران الحرائق»، وأنها تجري عملية تقييم فني لآثار الاعتداء واتخاذ المعالجات المطلوبة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع» بشأن الهجمات.

وقال الموظف الحكومي في بورتسودان عبد الرحيم الأمين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انقطعت الكهرباء عنّا منذ الساعة الثانية صباحاً. نأمل أن تعود قريباً».

وتؤدي محطة المقرن دوراً رئيسياً في شبكة الكهرباء السودانية؛ إذ تستقبل الطاقة المولّدة من سد مروي الذي يشكّل أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في البلاد، قبل توزيعها على مختلف المناطق.

أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في الخرطوم أرشيفية - (رويترز)

كما أفاد شهود عيان بأن الجيش فعّل أنظمة دفاعه الجوي قرابة الساعة 2:00 (منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت غرينتش)، مشيرين إلى رؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فوق عطبرة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

وطال انقطاع الكهرباء ولايات عدة، بعضها في منطقة النيل والبحر الأحمر، حيث تقع بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة المحسوبة على الجيش السوداني، وفق شهود.

كما تأثرت العاصمة الخرطوم بانقطاع التغذية قبل أن تُعاد الكهرباء جزئياً.

مطالب بالتحقيق في الهجوم

بدورها، قالت هيئة «محامو الطوارئ»، وهي جماعة عدلية طوعية، في بيان، إن الهجمات على عطبرة استهدفت منازل سكنية، وأسفرت عن وفاة طفلة وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة.

وأضافت: «نحمّل (قوات الدعم السريع) المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما نتج عنها من خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين»، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.

وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت «قوات الدعم السريع» بضربات عدة البنية التحتية العسكرية والمدنية، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي أثرت على ملايين الأشخاص. ويعد هذا القصف إحدى أكبر الهجمات بالمسّيرات التي استهدفت مناطق في شمال البلاد تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، ويتزامن مع تصاعد وتيرة القتال بين طرفي الحرب إلى إقليم كردفان الكبرى.

ومنذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم في مارس (آذار)، ركزت «قوات الدعم السريع» عملياتها في دارفور، واستولت في نهاية المطاف على الفاشر، آخر معاقل الجيش في الإقليم في أكتوبر، وعززت سيطرتها على هذه المنطقة الغربية الشاسعة.


لوجود عيب تصنيعي... استدعاء سيارات هيونداي إلنترا (CN7) في مصر

سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)
سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)
TT

لوجود عيب تصنيعي... استدعاء سيارات هيونداي إلنترا (CN7) في مصر

سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)
سيارة «هيونداي إلنترا» موديل CN7 (وكيل هيونداي في مصر عبر فيسبوك)

أعلنت شركة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي لعلامة «هيونداي» في مصر، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات «هيونداي إلنترا» موديل CN7، المنتجة خلال الفترة من شهر أغسطس (آب) 2020 وحتى إنتاج شهر أبريل (نيسان) 2022، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها.

وقالت «جي بي أوتو»، في بيان أصدره «جهاز حماية المستهلك» المصري، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الشركتين الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصاً على سلامة مستخدمي المركبات، وامتثالاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأهاب «جهاز حماية المستهلك» بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى مصر، لإجراء التغيير المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وبما يتم وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس «جهاز حماية المستهلك»، أن «هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطاراً رسمياً من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكل التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين».