السعودية تموّل المشتقات النفطية في باكستان بـ«مليار دولار»

لمواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
TT

السعودية تموّل المشتقات النفطية في باكستان بـ«مليار دولار»

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)

وقَّعت السعودية اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار، ووقّع الاتفاقية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم (الخميس)، في إسلام آباد مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان الدكتور كاظم نياز، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للدعم الذي تقدمه السعودية لباكستان، إذ هدفت الاتفاقية إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها، فضلاً عن المساعدة، في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للدعم المقدم سابقاً في عامي 2019 و2021م بقيمة 4.44 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية، وذلك بعد صدور التوجيهات الملكية التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
ونفّذ الصندوق السعودي للتنمية لباكستان منذ تأسيسه أكثر من (40) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في مختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره نحو 1.4 مليار دولار وذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.