عبث حوثي في التركيبة الديموغرافية لصنعاء

تصفية رجل أعمال... وحشد قبلي يناقش الرد

مساحة من الأرض استولى عليها الحوثيون في مديرية بني مطر غرب صنعاء (تويتر)

فيما يواصل الانقلابيون الحوثيون العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للعاصمة اليمنية صنعاء، أقدم مسلحون مجهولون على تصفية رجل أعمال أمام منزله في جنوب المدينة، وأخذوا جثته ووضعوها بجوار أحد المساجد وتركوها هناك.
وهو ما جعل قبائل محافظة ذمار تتداعى لتدارس الموقف، والرد على الحادثة التي تأتي مع تزايد حوادث الاغتيالات التي تطال وجهاء قبليين أو رجال أعمال.
ومع زيادة حوادث الاغتيالات في العاصمة اليمنية أكدت مصادر قبلية أن القتلة عقب مقتل الزعيم القبلي ورجل الأعمال ناصر الكميم تصرفوا بثقة دون خوف من أي اعتراض أو متابعة، حيث تعيش المدينة حوادث مشابهة، فيما ينشغل قادة الميليشيات بجمع الجبايات، وتكوين الثروات، ومصادرة العقارات.
وبحسب مصادر محلية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» يأتي الانفلات الأمني وسط انشغال قيادات ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على الأراضي في المدينة، والتوكيلات التجارية، والعمل على تغيير تركيبتها الديموغرافية، من خلال نقل الآلاف من الأسر من محافظتي صعدة وحجة، والاستلاء على مساحات كبيرة من الأراضي؛ بحجة أنها أملاك دولة، أو أنها تخص الأوقاف.
وتقول المصادر إن الميليشيات تقوم بإدخال تلك العائلات المستقدمة كشركاء في إدارة الأموال التي جمعتها تلك القيادات، وبغرض خلق طبقة من الأغنياء في العاصمة المحتلة ينتمون إلى نفس سلالة زعيم الميليشيات، ويكون بمقدورهم التأثير على التركيبة الاجتماعية في العاصمة مستقبلا.
وطبقا لما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن الميليشيات نقلت قيادات من فروعها في تعز وإب ومأرب أيضا لأسباب سلالية، واشترت لهم مباني فخمة في حي بيت بوس جنوب صنعاء ومنطقة حمل، بهدف توطينهم في تلك المنطقة، بالمثل فعلت بآخرين وقامت بتوطينهم في منطقة بيت زبطان وقرية حدة، وقرية سنع وقرية حمل في الجزء الجنوبي من المدينة، الذي يقع على سفح سلسلة جبلية تمتد إلى معسكرات الدفاع الجوي والقوات الخاصة وقوات الحرس الجمهوري.
المصادر المحلية في صنعاء بينت أن القيادي الحوثي المسؤول عما يسمى بهيئة الأراضي العسكرية أبو حيدر جحاف يتولى مصادرة الآلاف من قطع الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية، أو التي بحوزة سكان منذ عشرات السنين، إلى جانب المرتفعات والهضاب في المدينة ومحيطها، بحجة أنها من أملاك الدولة، والتي كان آخرها الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي يعيش فيها المئات من سكان مديرية بني مطر، غرب صنعاء ، حيث أرسل حملة عسكرية مكونة من ثلاثين عربة عسكرية، واستولى على المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها 2200 لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي 44 مترا مربعا).
ووفق ما ذكره اثنان من السكان في مديرية بني مطر، فإن القوات التي أرسلتها الميليشيات قامت بمحاصرة منازل السكان، واعتقلت المعترضين، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.
وفي حين وصف السكان الميليشيات بأنها سلطة غارقة في وحل الفساد والخرافة، ذكروا أنه بالتزامن مع حادثة اغتيال الكميم، أرسل القيادي الحوثي عبد الوهاب المحبشي قوات كبيرة للاستيلاء على مزرعة أخرى في حي النهضة بجوار معسكر سلاح الصيانة غرب المدينة مساحتها 400 لبنة، ومزروعة بمئات الأشجار، وهي بحوزة ملاكها منذ ما يزيد على أربعين عاما.
وبحسب المصادر، فإن 25 عربة عسكرية من وحدات «النخبة وكتائب الموت» التي تتبع مكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي مباشرة، تولت مهمة مصادرة المزرعة تحت إشراف عضو المكتب السياسي للميليشيات عبد الوهاب المحبشي، بحجة أنها ملك إحدى الأسر التي تنتمي لنفس السلالة الحوثية.
إلا أن مصادر سياسة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات صادرت المزرعة لأسباب عسكرية كما فعلت في أكثر من منطقة داخل المدينة وفي محيطها، تحت مبرر الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية لتلك المواقع، لكنها تقوم بعد المصادرة بمنح هذه المساحات لعناصر من ذات السلالة، أو من الأتباع الموثوق بولائهم، الذين تم نقلهم من محافظتي صعدة وحجة للاستقرار في صنعاء؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة التي تسكنها أغلبية سنية منذ عقود.
وطبقا لما ذكرته المصادر فإن الميليشيات ادعت أن المزرعة التي تمت مصادرتها بالقرب من معسكر سلاح الصيانة، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه أهم موقع لتركيب وتعديل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية التي يتم تهريبها، تخص إحدى الأسر من سلالة الحوثي.
في الأثناء، أكدت مصادر قانونية أنه حتى لو صدق هذا الادعاء، فإنه لا يعطي الميليشيات الحق في اقتحامها وقلع أشجارها المثمرة بتلك القوة، ودون حكم قضائي نهائي وبات.
واستشهدت المصادر بما أقدمت عليه لجنة القيادي جحاف من مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في مديرية بني مطر ومديرية همدان، بحجة أنها تقع بالقرب من مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تم استحداثها عقب الانقلاب على الشرعية، لكنها قامت بعد ذلك بمنحها لمن تم نقلهم من أتباعها من خارج العاصمة، وكذلك الأمر فيما يخص منطقة فج عطان القريبة من معسكرات الصواريخ، حيث تمت مصادرة القرية والأراضي المحيطة بها، ومنحها لأتباع الجماعة، مع أن المكان واحد من المواقع الأثرية.