«الربح المتبادل»... توجه صيني لانفتاح أكبر مع أفريقيا

بكين أكدت أنها ستتيح فرصاً جديدة للتنمية بجميع البلدان

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ (شينخوا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ (شينخوا)
TT

«الربح المتبادل»... توجه صيني لانفتاح أكبر مع أفريقيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ (شينخوا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يلتقي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ (شينخوا)

تسعى الصين إلى تعميق استثماراتها داخل قارة أفريقيا، وذلك عبر انفتاح قائم على «المنفعة المتبادلة والنتائج متبادلة الربح»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الذي بدأ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، جولة أفريقية، تشمل كذلك الغابون، وأنغولا، وبنين ومصر.
وتعدّ الجولة الأفريقية لوزير الخارجية الصيني مع بداية العام الجديد، تقليداً دبلوماسياً بدأ عام 1991، بحسب وزارة الخارجية الصينية. وهذه هي «السنة الثالثة والثلاثون على التوالي التي تكون فيها أفريقيا مقصد أول زيارة خارجية سنوية لوزراء الخارجية الصينيين».
وعقب لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال وزير الخارجية الصيني، إن بلاده «ستتبع بثبات طريق التنمية السلمية، وستلتزم بشدة بسياسة الدولة الأساسية المتمثلة في الانفتاح القائم على المنفعة المتبادلة والنتائج متبادلة الربح»، متعهداً بإتاحة «فرص جديدة لتنمية جميع البلدان». وأوضح تشين، أنه منذ أن أقامت الصين وإثيوبيا العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من نصف قرن، ساعد البلدان بعضهما بعضاً دائماً ومضيا قدماً جنباً إلى جنب بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، وكانا نموذجاً للتضامن والتعاون بين الدول النامية.
وفي معرض إشارته إلى أن الصين تدعم إثيوبيا في اتباع مسار التنمية الذي يتناسب مع ظروفها، قال تشين، إن «قائدي البلدين حافظا على تبادلات وثيقة في الأعوام الأخيرة، ورسما مسار تنمية العلاقات الثنائية في ظل الظروف الجديدة». وأضاف، أن «الصين وإثيوبيا، باعتبارهما دولتين ناميتين كبيرتين تتشاركان الرؤى وتتكاتفان في السعي لتحقيق التحديث، فإنهما في حاجة إلى أن تكونا شريكتين تتبادلان الدعم بقوة، وتسعيان لتحقيق التنمية المشتركة».
وأكد تشين استعداد الصين لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في إثيوبيا والمشاركة في مسيرة إعادة الإعمار في البلاد.
وأجرى تشين خلال زيارته محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية ووثائق تعاون أخرى.
من جهته، أعرب أحمد، عن تطلع إثيوبيا إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة مع الصين، وأضاف، أن تعاون إثيوبيا مع الصين في مجالات مثل البنية التحتية والاقتصاد الأخضر والزراعة وبناء المجمعات الصناعية كان نموذجياً وحقق نتائج رائعة؛ ما ساعد في تصنيف إثيوبيا بين الاقتصادات الأسرع نمواً في أفريقيا. وأعلن عن ترحيب إثيوبيا بمزيد من الشركات الصينية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في البلاد.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، قال وزير الخارجية الصيني، إن «الموقع الاستراتيجي للقرن الأفريقي له أهمية كبيرة للسلام والاستقرار في أفريقيا، بل وفي الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الصين طرحت «رؤية السلام والتنمية في القرن الأفريقي» لدعم دول المنطقة في السعي إلى القوة من خلال الوحدة، وتحقيق الازدهار والاستقرار.
وأوضح تشين، أن الصين ستواصل القيام بذلك وستشارك بنشاط في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالصراع، وحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدة الإنسانية لإثيوبيا ودعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الصيني محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، تشمل مختلف القضايا. كما سيفتتح مبنى المقر الرئيسي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا بأديس أبابا. وبموجب عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والصين، وقّعت مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزارة التجارة في الصين على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء مقر لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في يوليو (تموز) 2020.
ومن المتوقع أن يصبح مبنى المقر أحد أفضل المراكز المجهزة لمكافحة الأمراض في أفريقيا، وأن يسمح لأفريقيا بلعب دورها من خلال مؤسسة الوقاية من الأمراض ومراقبتها ومكافحتها في القارة، بالشراكة مع معاهد الصحة العامة الوطنية ووزارات الصحة في الدول الأعضاء.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.