انقسام حاد في المشهد الإسرائيلي... وهيرتسوغ يحث على «ضبط النفس»

مظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات الحكومة

متظاهرون في تل أبيب السبت للاحتجاج على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة (أ.ب)
متظاهرون في تل أبيب السبت للاحتجاج على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة (أ.ب)
TT

انقسام حاد في المشهد الإسرائيلي... وهيرتسوغ يحث على «ضبط النفس»

متظاهرون في تل أبيب السبت للاحتجاج على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة (أ.ب)
متظاهرون في تل أبيب السبت للاحتجاج على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة (أ.ب)

حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء «الكنيست» على ضبط النفس، وطالبهم بخفض النيران، في ذروة انقسام حاد يعصف بإسرائيل على خلفية سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة.
وخاطب هيرتسوغ مسؤولي الأحزاب: «أظهِروا ضبط النفس والمسؤولية. يجب علينا تهدئة النفوس وخفض النيران».
وعلق هيرتسوغ على الخلاف الحاد حول الإصلاحات القضائية التي يعتزم وزير القضاء، ياريف ليفين، المضيّ بها، وتشمل إعادة تشكيل النظام القضائي الإسرائيلي، وإضعاف المحكمة العليا التي قادت إلى مظاهرات كبيرة في إسرائيل من قِبَل المعارضين، قائلاً إن «قيم وثيقة الاستقلال هي بوصلة دولتنا، ولن أسمح بالمساس بها. هذه فترة حساسة وقابلة للانفجار في الرأي العام الإسرائيلي. أنا متيقظ للأصوات المسموعة من هنا وهناك، ولكل الأوجاع والمخاوف. هذا يشغلني دون توقف. لا يوجد لدينا بلد آخر».
وكان هيرتسوغ قد التقى ليفين ومسؤولين آخرين، في محاولة للتأثير على إصلاحاتهم. وطلب منهم التخفيف من الإصلاحات في الجهاز القضائي وعرض إجراء محادثة مشتركة.
وجاء تحرك هيرتسوغ في وقت هيمنت فيه لغة التحريض والتخوين والتهديد على الخطاب العام في إسرائيل، في الأيام القليلة الماضية، بعد مظاهرات قادتها المعارضة ضد الحكومة، السبت الماضي.
ودعت المعارضة إلى مظاهرات أكبر، السبت المقبل، وعصيان وتمرُّد، وردَّت شخصيات من الائتلاف الحاكم باتهامهم بـ«الخيانة» و«الفتنة»، ما أجَّج الموقف، قبل أن يطالب آخرون باعتقال قادة المعارضة، وهو طلب أثار جدلاً كبيراً، ورفضه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشدة.
وقال نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي بعد تصريحات النائب، تسفيكا فوغل، من حزب «القوة اليهودية»، الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وطالب فيه باعتقال رؤساء المعارضة؛ رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وأضاف: «في دولة ديمقراطية لا يعتقلون رؤساء المعارضة، لكنهم أيضاً لا يصفون وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يطالبون المواطنين بالخروج إلى تمرد مدني».
وكان فوغل الذي سيرأس منصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في «الكنيست» طالب باعتقال لبيد وغانتس وآخرين، بسبب «خيانة الوطن».
ورفض بن غفير أيضاً تصريح فوغل، وذكرت هيئة البث الرسمية «كان» أن بن غفير كتب لأعضاء حزبه: «أتفهمكم جميعاً بخصوص التحريض والتمرد ضدنا. لكن لا تذهبوا باتجاه اعتقال لبيد وغانتس. ما هذا؟! قولوا إنهم محرضون، لكننا لا نريد اعتقالات، والشرطة لن تعتقل معارضين سياسيين، ولا ننوي القيام بذلك».
وتدخَّل بن غفير بعد انتقادات «الليكود» لأفراد حزبه، وتصريحاتهم، ومطالبته بالسيطرة على حزبه ووقف التصريحات الضارة.
وبن غفير نفسه أحد عناوين الأزمة في إسرائيل، بعد اتهامه من قِبَل المعارضة بانتهاج سياسة متطرفة ستعود بالضرر على الجيش والشرطة وعلى إسرائيل، وقد تقود إلى حرب أهلية.
وقالت تقارير إسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية رفضت مطالب بن غفير بتشديد الإجراءات المتخَذة ضد المتظاهرين الذين ينوون التظاهر، يوم السبت، ضد الحكومة.
وكان بن غفير طلب من المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، ومسؤولين كبار آخرين التقاهم، أمس (الثلاثاء)، في وزارة الأمن القومي، باتباع نهج أكثر صرامة تجاه المتظاهرين، بما يشمل القيام باعتقالات جماعية للمتظاهرين.
وقال بن غفير إنه يريد من الشرطة اعتقال المتظاهرين الذين يغلقون الطرق، واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين الجامحين، متهماً إياهم بالتساهل بشكل غير متناسب مع المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ضد الحكومة وضد خططها لتغييرات شاملة لنظام الحكم في إسرائيل.
وبحسب «القناة 12» الإخبارية، وافقت الشرطة على طلب بن غفير بتصعيد ردها على رفع لافتات احتجاجية تستخدم رموزاً تشبه الإصلاح القضائي بعيد المدى للحكومة في التغييرات الكاسحة التي طبقها النازيون بعد صعودهم إلى السلطة في ألمانيا في عام 1933، لكنها رفضت مطلبه باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المتظاهرين الذين يقومون بإغلاق الطرق بشكل مؤقت، ومصادرة جميع الأعلام الفلسطينية، تماشياً مع التوجيه الجديد الذي أصدره لحظر رفعها في أي مكان بالبلاد.
وورد أن الشرطة أبلغته أنها تنوي الاستمرار في سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين، ولا تجد أساساً قانونياً لمصادرة الأعلام، ما لم يحدث أي تحريض.
وكان متظاهرون رفعوا عدداً قليلاً من الأعلام الفلسطينية، في مظاهرة السبت الماضي، التي اجتذبت نحو 10 آلاف شخص. ويخطط قادة المعارضة لمظاهرة أخرى أكبر، السبت.
وقال المنظمون إنهم يخططون لعرض أكبر للقوة، ودعت مجموعة «الرايات السوداء» التي نظمت مظاهرات احتجاجية أسبوعية ضد نتنياهو في 2019 - 2020، الجمهور، إلى «الحضور بأرقام غير مسبوقة» أو «دفع الثمن لعقود مقبلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».