الحكومة اليمنية تعلن استعادة عدن بالكامل من الحوثيين

تحركات نحو «قاعدة العند».. وضربات التحالف مستمرة

مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية تعلن استعادة عدن بالكامل من الحوثيين

مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، مدينة عدن محررة بالكامل من الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن «الحكومة ستعمل على تطبيع الحياة في محافظة عدن وسائر المدن المحررة وإعادة تأهيل البنى التحتية، والعمل على عودة النازحين، وتأهيل مطار عدن الدولي والموانئ البحرية، واستئناف العملية الدراسية المنقطعة بعد تأهيل المدارس والجامعات». وأشار المصدر إلى أن «محافظة عدن ستكون منطقة مركزية لاستقبال الإغاثة الإنسانية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح وفرض حصارها المطبق على أبناء الشعب اليمني ونهب المساعدات الغذائية والإنسانية وتسببها في خلق أزمة اقتصادية خانقة». وأكد المصدر أن «تحرير مدينة عدن من الميليشيات الحوثية وصالح يعد خطوة أولى لتحرير واستعادة كل المحافظات والمدن وتخليصها من ميليشيات الحوثي وصالح التي تسببت في إعاقة كل التسويات السياسية، واستمرت في انتهاج القتل والتدمير وسيلة للانقلاب على مؤسسات ونهب مقدرات الشعب وتسخيرها لصالح ثلة قليلة تدعي التسيد والتميز على أبناء الشعب اليمني العظيم»، حسب المصدر.
من جهة ثانية، اعترف الحوثيون بهزيمة ميليشياتهم والقوات المتحالفة معهم في المواجهات في عدن، واتهموا أطرافا خارجية بالمشاركة في العملية العسكرية التي حررت عدن. ودعا زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى التحرك الجاد وإلى تكثيف الجهود والعمل المتواصل، وحذر أنصاره من التقصير، على حد تعبيره. وعلى الرغم من تحرير مدينة عدن، تستمر العمليات العسكرية والاستعدادات من قبل القوات الموالية للشرعية الدستورية والرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل التوجه لتحرير مناطق أخرى، وفي مقدمة المناطق المستهدفة في عملية التحرير «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، وهي قاعدة تبعد، عن عدن شمالا، بنحو 60 كيلو مترا، وتتبع إداريا محافظة لحج المجاورة لعدن. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن طيران التحالف نفذ سلسلة من الغارات الجوية على القاعدة العسكرية والمناطق المجاورة لها. وتتوقع مصادر محلية البدء في عملية تحرير العند في وقت قريب، حيث سيتم الزحف عليها من أكثر من اتجاه، إضافة إلى الضربات الجوية والبحرية المصاحبة. وتكتسب «قاعدة العند» أهمية استراتيجية، كونها تضم معسكرات ومطارات حربية، وقد كانت القوات الأميركية تستخدم القاعدة في حربها ضد الإرهاب منذ عام 2011، وإلى ما قبل سيطرة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح عليها، في مارس (آذار) الماضي، كما كانت القاعدة تستخدم، لسنوات طويلة، من قبل الاتحاد السوفياتي، إبان الحرب الباردة. كما تستمر، في عدن، عمليات التمشيط وتطهير المديريات المحررة من أية جيوب للميليشيات الحوثية أو قوات صالح، فقد أكد عدد من المواطنين، لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم عناصر الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع فروا من مواقع لم تصل إليها المقاومة بعد، وخلفوا وراءهم الكثير من معداتهم العسكرية وأنهم يحاولون الاختلاط بالمواطنين في المناطق الآهلة بالسكان، بعد أن غيروا ملابسهم العسكرية بالملابس المدنية. وأكد المواطنون أن عناصر الميليشيات يسعون، بكل الطرق، إلى الخروج من المناطق الجنوبية وتحديدا عدن ولحج، إلى المحافظات الشمالية ليكونوا في مأمن من ملاحقة المقاومة لهم.
وعلى الرغم من مناسبة العيد، فقد استمرت التطورات العسكرية والأمنية على الساحة اليمنية، فقد أعلنت المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» تنفيذها لسلسلة من العمليات في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وعمران. وقال المكتب الإعلامي للمقاومة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مسلحي المقاومة نفذوا هجوما استهدف دورية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالعاصمة صنعاء، وإن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أول من أمس استهدف طقمين ومدرعة في «جولة عمران»، شمال العاصمة صنعاء، دون ذكر معلومات عن حجم الخسائر الناتجة عن الهجوم.
وتبنت مقاومة آزال، أيضا، هجومين في محافظة ذمار، إلى الجنوب من صنعاء، الأول وسط مدينة ذمار واستهدف بالرصاص الحي والقنابل اليدوية اجتماعا لقيادات ميدانية في منزل بحي هران بالمدينة، فيما استهدف الهجوم الثاني تجمعات لميليشيات الحوثيين وصالح في مدينة معبر، بنفس المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للمقاومة إن الهجوم «استهدف مقر المجلس المحلي لمديرية جهران بمدينة معبر، الذي تحتله الميليشيا وكانت توجد فيه قيادات ميدانية، ونفذ بالقذائف والرصاص، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات». وفي محافظة عمران، تبنت المقاومة هجوما «استهدف تجمعا لميليشيات الحوثي وصالح، بمنطقة بئر الطيب بمحافظة عمران، شمال صنعاء». وحسب المكتب الإعلامي، فإن «الهجوم نفذ بعبوة ناسفة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات»، وأورد المكتب إحصائية لعمليات مقاومة آزال خلال الفترة من 17 يونيو (حزيران) وحتى 11 يوليو (تموز) الحالي، والتي وصلت إلى 9 عمليات، و«أسفرت تلك العمليات عن مقتل 11 من عناصر الميليشيات وإصابة 27 آخرين، وتدمير 4 أطقم. وتنوعت تلك العمليات بين هجوم مسلح وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وصواريخ لو».
وتأتي هذه العمليات للمقاومة الرافضة لوجود الحوثيين وسيطرتهم على السلطة، في الوقت الذي تمارس فيه الميليشيات الحوثية تشديدا للإجراءات الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي سياق متصل بالتطورات، واصلت قوات التحالف ضرباتها الجوية التي تستهدف مواقع المسلحين الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت، مرة أخرى، قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء وموقعا للميليشيات في مدينة الرضمة بمحافظة إب، في وسط البلاد. وتعد هذه المديرية من أهم مواقع وجود الميليشيات الحوثية في المحافظة، كما استهدف الطيران، أمس، مثلث عاهم ومدينة حرض في محافظة حجة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.