60 دولة تبحث نمو الطلب على المعادن لمواجهة الاحتباس الحراري

أكدت خلال اجتماع بالرياض الحاجة لتأمين مستقبل سلاسل الإمداد

أشاد المشاركون بالمبادرات الرائدة التي تبنتها السعودية لمعالجة التحديات المناخية (واس)

ناقش اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، مجمل التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومن أبرزها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؛ إذ شهد مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وذلك في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام خلال الفترة بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في مستهل الاجتماع، إن انعقاده «يأتي تبعاً للدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل عملية انتقالنا لمستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة»، لافتاً إلى أن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
ونوّه إلى أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في القطاع، قائلاً: «معاً لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ومعاً يمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ورسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل».
وأشاد المشاركون، بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، والمبادرات الرائدة التي تبنتها السعودية لمعالجة التحديات المناخية، مثمّنين جهود «رؤية المملكة 2030» التي اعتبرت قطاع التعدين من أسس اقتصاد البلاد، وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وتركزت نقاشات الاجتماع على 4 محاور، تمثلت في قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وتطوير اقتصاداتها، وبناء الثقة المجتمعية من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، ومناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية المعادن الحرجة والاستراتيجية وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، وأخيراً كيفية جعل «مراكز التميز» جزءاً من استراتيجيات المعادن الحرجة لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والابتكار.
وأجمع المشاركون على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وضرورتها لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة؛ إذ يُتيح النمو في الطلب عليها فرصة غير مسبوقةٍ لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة لها، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام فيها.
وشددوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أنه سيشكل أساساً للتطورات المستدامة والشاملة التي سيشهدها القطاع، وستوصل الفوائد المشتركة المجنيّة منه إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة باستدامة مستقبله، وعلى نهجٍ تعاوني يجمع كل الأطراف ذوي العلاقة الذين يسعون لإرساء أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمدادٍ تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، مؤكدين أن الوقت الراهن هو الأنسب للمنطقة لإجراء هذا الحوار.
يُذكر أن جلسات مؤتمر التعدين الدولي تنطلق غداً (الأربعاء) ولمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من المملكة ومن مختلف دول العالم، بينهم وزراء وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات متخصصة، وممثلي المنظمات الدولية؛ لمناقشة الموضوعات المُلحّة في القطاع وصناعة المعادن على المستويين الإقليمي والدولي.